تجري إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات مع شركة إنتل بشأن احتمال دخول الحكومة كشريك بحصة غير معلنة، وذلك بعد أيام فقط من دعوة ترامب للرئيس التنفيذي للشركة إلى الاستقالة.
قفزت أسهم إنتل بأكثر من 7% خلال التداولات النظامية ثم زادت مجدداً حوالى 2.6% بعد إغلاق السوق، عقب نشر بلومبرغ تقريراً أولياً عن الصفقة المحتملة استناداً إلى مصادر مطلعة. ويُذكر ان حجم الحصة التي قد تتخذها الحكومة الفدرالية لم يتضح حتى الآن، لكن التقرير قال إن الصفقة ستساعد في “ترميم” مصنع مخطط له في ولاية أوهايو تعرّض لتأجيل.
وذكر التقرير أن الخطة نشأت بعد لقاء هذا الأسبوع بين ترامب والرئيس التنفيذي لإنتل، ليب-بو تان، الذي التقى كذلك بوزير التجارة هاورد لوتنيك ووزير الخزانة سكوت بيسنت. وقال ترامب على منصة تروث سوشيال إن “اللقاء كان مفيداً للغاية”، مضيفاً أن أعضاء حكومته وتان سيقضون وقتاً معاً لتقديم اقتراحات له خلال الأسبوع المقبل. وأضاف ان اللقاء جاء بعدما طالب ترامب علناً باستقالة تان على خلفية استثماراته السابقة في شركات تقنية صينية، بعضها له صلات بالجيش الصيني.
رفضت إنتل التعليق على ما ورد في التقرير، وأكدت في الوقت نفسه التزامها القوي بدعم جهود الإدارة الأمريكية لتعزيز قيادة الولايات المتحدة في مجالي التكنولوجيا والتصنيع. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي إن مناقشة صفقات افتراضية يجب أن تُعتبر تكهناً ما لم تُعلن رسمياً من قبل الإدارة. وتبقى تفاصيل الحصة وسعرها قيد النقاش، بحسب التقرير.
أعمال متعثرة
أي اتفاق محتمل وضخ مالي سيُسهمان في مساعدة مساعي الشركة الطويلة الأمد لاستعادة مكانتها. كانت إنتل لسنوات القائدة بلا منازع في تصنيع الرقائق، لكنها فقدت موقعها خلال الأعوام الأخيرة. وانخفضت قيمتها السوقية من نحو 288 مليار دولار في 2020 إلى حوالي 104 مليارات دولار حالياً. وهامش أرباحها — الذي كان محط حسد القطاع — يقدّر الآن بحوالي نصف أعلى مستوياته التاريخية.
حَمّل تان مسؤولية تصحيح أخطاء سنوات مضت تركت إنتل تكافح للدخول بقوة في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي التي تهيمن عليها نفيديا، فيما أدت طموحات التصنيع التعاقدي المكثفة إلى خسائر كبيرة. وستساعد أي اتفاقية محتملة على الأرجح إنتل في المضي قدماً بمجمعها المخطط لتصنيع الشرائح في أوهايو، الذي تعرضت مشروعاته المتوقعة بقيمة 28 مليار دولار لتأجيلات؛ إذ أصبح الموعد المتوقع لإنجاز الوحدة الأولى في 2030 وبدء التشغيل بين 2030 و2031، أي بتأخير لا يقل عن خمس سنوات.
تمثّل مساهمة الحكومة في إنتل أحدث خطوات إدارة ترامب، وهو جمهوري، لتعميق دور الدولة في صناعة الشرائح الأمريكية التي تُعتبر مصلحة أمنية حيوية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أبرم ترامب صفقة مع نفيديا تقضي بأن تدفع الشركة نسبة من مبيعاتها إلى الحكومة الأمريكية مقابل استئناف تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المحظورة إلى الصين.