واشنطن – يقول مؤيدون إن الديمقراطيين باتوا في موقع فريد، بعد أداء قوي في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، يتيح لهم حذف بند مثير للجدل من مشروع قانون تمويل وزارة الدفاع «البنتاغون» يقضي بتقنين دمج الصناعات العسكرية الأميركية والإسرائيلية.
وكانت القيادة الديمقراطية قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام معارضتها قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027، وهو حزمة واسعة بقيمة 1.15 تريليون دولار، تشمل مع قوانين تكميلية تمويلاً لكثير من مطالب الرئيس دونالد ترامب العسكرية، من بينها درع «القبة الذهبية» الصاروخي وخطة ما يسمى ببارجات «فئة ترامب».
وربط مسؤولون بارزون في الحزب، ومنهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، معارضتهم بحرب إدارة ترامب على إيران وبمشكلات القدرة على تحمل التكاليف التي يواجهها الأميركيون. ويقول مؤيدون إن على القيادة أن تبعث أيضاً برسالة واضحة بأن دمج الإنتاج الدفاعي الأميركي الإسرائيلي أمر غير مقبول من الأساس.
وتدعو النسخة الحالية من مشروع القانون في مجلس الشيوخ، في المادة 219، إلى إنشاء ما يسمى «مبادرة التعاون الدفاعي التكنولوجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل»، بهدف توسيع وتسريع البحث والتطوير والاختبار والتقييم والتنسيق والتعاون الصناعي في مجال التكنولوجيا الدفاعية بين البلدين.
وقال كافان خرازيان، المستشار السياسي البارز في منظمة «ديماند بروغريس»، لـ«الجزيرة» إن «الديمقراطيين بحاجة إلى أن يوضحوا الآن أن أصواتهم لصالح قانون تفويض الدفاع الوطني تعتمد على إجراء تغييرات جوهرية، منها إلغاء الدمج العسكري الأميركي الإسرائيلي وحظر الحرب على إيران».
وكانت معارضة تمويل البنتاغون تاريخياً محفوفة بالمخاطر السياسية، إذ يخشى النواب أن يظهروا وكأنهم لا يدعمون الجيش الأميركي. لكن في حين أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون نسخة من حزمة التمويل في مايو/أيار، أجّل الديمقراطيون نسخة مجلس الشيوخ عبر تصويت إجرائي في يوليو/تموز.
وهم يواجهون الآن مهلة في 11 ديسمبر/كانون الأول، حين ينتهي التمويل المؤقت الحالي، ما يعني أنهم سيحتاجون إلى تمرير تمويل مؤقت آخر أو قانون تفويض الدفاع الوطني كاملاً للحفاظ على تمويل البنتاغون.
ولأن قانون تفويض الدفاع الوطني يحتاج إلى 60 صوتاً ليُقر، يستطيع الديمقراطيون استخدام نفوذ أكبر من حجمهم في الأيام المتبقية من هذه الدورة التشريعية، كما شرح خرازيان. ويواجه الجمهوريون في المقابل ساعة تدق قبل أن يسيطر الديمقراطيون على مجلسي الكونغرس في يناير/كانون الثاني.
وقال خرازيان: «لدى الديمقراطيين النفوذ لتعطيل قانون تفويض الدفاع الوطني حتى تُحذف هذه الأحكام، وعليهم أن يلتزموا بمنع النظر في القانون حتى تأمين تلك التغييرات». وأضاف: «التصويت على تعديل وحده لا يكفي إذا سمح الديمقراطيون بعد ذلك بتقدم مشروع القانون مع بقاء الأحكام فيه».
«استخدام النفوذ كاملاً»
من ناحية أخرى، أشار الديمقراطيون، الحريصون على إظهار أنهم يستجيبون لقلق الناخبين بشأن القدرة على تحمل التكاليف، إلى أنهم سيسعون إلى إجراء إصلاحات على قانون تفويض الدفاع الوطني الحالي والقوانين التكميلية المرتبطة به. وتوقع محللون في صناعة الدفاع انكماشاً كبيراً في تمويل البنتاغون، الذي يشمل أيضاً حزمة تكميلية متعثرة بقيمة 360 مليار دولار. لكن لم يكن واضحاً ما إذا كان ذلك سيمتد إلى مبادرة التطوير العسكري الأميركية الإسرائيلية.
وقال النائب آدم سميث، وهو حالياً أبرز ديمقراطي في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، في بيان بعد ظهور نتائج انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني: «علينا أن ندفع نحو تطوير مقاربة أكثر واقعية واستدامة لأمننا الوطني، مقاربة لا تتطلب ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار ولا تُدفع عبر تخفيضات قاسية في البرامج المحلية الحيوية».
وردد سميث موقف شومر الذي كتب في رسالة إلى الزملاء في يوليو/تموز إن الجمهوريين يسعون إلى مشروع قانون لتمويل البنتاغون «يضخ مليارات إضافية في صناعة الدفاع بينما تنتظر الاستثمارات المتأخرة في المجتمعات الأميركية».
وكان سميث قد أيد في البداية ثم عارض لاحقاً البند الخاص بدمج التطوير العسكري الأميركي الإسرائيلي. لكن شومر وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، وكلاهما يسعى إلى الاحتفاظ بموقعه القيادي في مجلسه، لم يعلنا موقفهما علناً.
وحذر منتقدون منذ فترة طويلة من أن المبادرة ستؤسس قناة جديدة غير شفافة للبنتاغون لتقديم دعم ممول من دافعي الضرائب الأميركيين لإسرائيل عبر مشاريع تطوير مشتركة، مع تفادي رقابة الكونغرس. كما أنها ستجعل تحولات السياسة المستقبلية أصعب، وسترسّخ تكنولوجيا إسرائيلية في البرامج العسكرية الأميركية.
ووصف بعضهم المبادرة بأنها المرحلة التالية من الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل الذي يمتد لعقود، فيما أقر مسؤولون أميركيون وإسرائيليون بأن المساعدات العسكرية المباشرة أصبحت أكثر صعوبة سياسياً.
وقال ماثيو دوس، نائب الرئيس التنفيذي في مركز السياسة الدولية التقدمي: «ينبغي أن نفهم أن الهدف الكامل من المادة 219 هو نقل علاقة المساعدات الأميركية الإسرائيلية… إلى أبعد من نطاق الكونغرس، أي تحصينها نوعاً ما من الديمقراطية». وأضاف أن الديمقراطيين وآخرين يعارضون هذا البند في قانون تفويض الدفاع الوطني «على أرض صلبة لاتخاذ موقف صارم».
لكنه قال لـ«الجزيرة»: «أعتقد أن الأمر سيكون صعباً، خصوصاً مع هذه القيادة التي لا تزال مؤيدة بقوة لإسرائيل. وأعتقد أن شومر وجيفريز أظهرا مؤشرات على إدراكهما أن كتلتيهما البرلمانيتين في مكان أيديولوجي مختلف جداً عنهما في هذه القضية».
«معارضة متزايدة»
وقد أعلن عدد متزايد من أعضاء مجلس الشيوخ معارضتهم العلنية لهذا البند. وفي يوليو/تموز، انضم السيناتور كريس فان هولن إلى ستة من زملائه في رفض البند. ومنذ ذلك الحين، وقّع ما مجموعه 12 سيناتوراً على رسالة جديدة صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، من بينهم شخصيات تقدمية بارزة مثل بيرني ساندرز وشخصيات أكثر وسطية مثل رون وايدن وتامي داكوورث.
وقال حامد بنداس، مدير الاتصالات في مشروع السياسات بمعهد فهم الشرق الأوسط، إن هؤلاء السيناتورات يمثلون «طيفاً أوسع من الكتلة الديمقراطية». وأضاف لـ«الجزيرة»: «أعتقد أن ذلك مؤشر جيد على أن عدداً كبيراً من الديمقراطيين مستعدون فعلاً للوقوف ضد هذه الأحكام في قانون تفويض الدفاع الوطني».
وأشار بنداس أيضاً إلى استطلاعات رأي عام تشير إلى معارضة واسعة للدعم العسكري الأميركي لإسرائيل، مدفوعة بالإبادة الجماعية في غزة. وقد أقر الرئيس ترامب ونائب الرئيس جي دي فانس بأن الحالة الراهنة للعلاقة الأميركية الإسرائيلية أصبحت محفوفة بالمشكلات سياسياً.
وقال بنداس: «لا أريد أن أكون ديمقراطياً أو جمهورياً يصوّت بنعم على النص الذي رأيناه». يُعدّ مشروع قانون يوجّه البنتاغون إلى إرسال أموال دافعي الضرائب إلى إسرائيل، أو بالأحرى إلى شركات إسرائيلية بعضها مملوك للحكومة، من أول التشريعات الكبرى التي تمر بعد انتخابات التجديد النصفي. ويرى معارضون أن هذا من أسوأ ما يمكن فعله في الوقت الحالي.
وفي رسالة، كتب أعضاء في مجلس الشيوخ أن هذا البند سيوسّع العلاقة الدفاعية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ويعجّلها، بما يشمل تبادل التكنولوجيا والتصنيع المشترك لأنظمة الأسلحة والبحث والتطوير الثنائي في مجالات عسكرية متعددة مثل التكنولوجيا الحيوية والحوسبة الكمية والأنظمة المستقلة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية وغيرها، بما يتجاوز حتى مستوى التكامل القائم مع بعض حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي.
وقد يهدد ذلك بدوره مصالح الأمن القومي الأمريكي، إذ يمنح إسرائيل نفوذًا على منظومات الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الأمريكية، ويخلق تبعيات طويلة الأمد من خلال إدماج التكنولوجيا الإسرائيلية في القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية، الأمر الذي قد يجعل تغييرات السياسة في المستقبل مكلفة أو صعبة التنفيذ.
وكتب المشرعون أن الإقدام على ذلك في هذه الحالة سيكون غير حكيم، خصوصًا مع استمرار الحكومة الإسرائيلية في اتباع سياسات في غزة والضفة الغربية وأجزاء أخرى من المنطقة لا تتفق مع المصالح والقيم الأمريكية.