صدام الأجيال يشعل احتجاجات أوروبا

في فرنسا، يرى سباستيان دوكلو، محلل بيانات فرنسي يؤيد الاحتجاجات الطلابية الواسعة في بلده، أن السبب الواضح وراء نقص الأموال الحكومية للمدارس المتداعية هو الإنفاق على المتقاعدين. ويقول الرجل البالغ 36 عاماً: «جزء ضخم من المال يذهب إلى المتقاعدين، بينما تُهمل أمور كثيرة أخرى». ويضيف أنه يعتقد بصراحة، حتى لو بدا قوله غريباً، أن أشخاصاً مثل والديه في وضع يسمح لهما بأن يتنازلا عن جزء من معاشهما، مشيراً إلى أنهما على وشك التقاعد.

لكن لوران غرينفالد، 72 عاماً، الذي تقاعد حديثاً بعد عقود من العمل في البريد، لا يتحمس لخفض معاشه، خصوصاً من أجل تمويل خدمات حكومية أخرى. ويقول إن الإيجارات وتكاليف المعيشة ارتفعت بشكل كبير. ويضيف: «عملنا طوال هذه الفترة، والآن فجأة يقال لنا: لا، سنبدأ بأخذ المزيد؟».

يعكس هذا الخلاف سؤالاً أوسع تواجهه أوروبا، وهو في قلب مظاهرات حاشدة ضد الحكومة مقررة السبت في فرنسا، واحتجاجات حديثة قادها شباب غاضب في بلجيكا وألمانيا واليونان وإيطاليا والبرتغال. فمع تزايد أعمار الأوروبيين، هل ينبغي أن تطغى معاشات الآباء والأجداد، وهي عادة أكبر بنود الميزانيات الوطنية، على احتياجات الشباب؟

يقول خورخي غاليندو، مدير «إيسادي إيك بول»، وهو مركز أبحاث مستقل في إسبانيا التي لديها بعض من أكثر المعاشات سخاءً في أوروبا: «إنه صراع بين الأجيال». وفي كثير من أوروبا، يأتي الإنفاق على السكان المتقدمين في السن على حساب الخدمات والدعم المقدم للعمال الشباب الذين تساعد ضرائبهم في تمويل المعاشات.

كما أن تكاليف الدفاع المتصاعدة، بسبب الضغط الأميركي والعدوان الروسي، جعلت موازنة الحسابات الحكومية أصعب. ورفعت أسعار الفائدة المرتفعة كلفة خدمة الدين العام. وكل ذلك، مع ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل، زاد شعور الشباب بالظلم بين الأجيال. ووفقاً لاستطلاع حديث للاتحاد الأوروبي، فإن 38 في المئة فقط من الأشخاص بين 15 و30 عاماً يعتقدون أن صناع السياسات يأخذون في الاعتبار العواقب طويلة المدى لقراراتهم. كما وجد الاستطلاع أن ثلثهم فقط يعتقدون أن الشباب اليوم لديهم نفس فرصة النجاح التي كانت لدى الشباب قبل 30 عاماً.

والعبء المالي الضخم للمعاشات، التي تلتهم نحو 40 في المئة من الإنفاق على الحماية الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي، لم يغب عن الحكومات الأوروبية. وخلال العقد الماضي، حاولت دول كثيرة تعديل صيغ المعاشات لتقليل الكلفة وتأجيل الغضب السياسي الكبير. وبالنسبة لكثير من الأوروبيين المسنين، يُنظر إلى المعاش على أنه قاعدة مقدسة في نظام الرفاه الأوروبي.

وفي الغالب، تجنبت الحكومات خفض المبلغ الذي يتقاضاه كل متقاعد، ورفعت بدلاً من ذلك سن الاستحقاق تدريجياً، مثلاً من 65 إلى 67 أو أكثر. وتخطط الدنمارك لرفعه إلى 70 عاماً بحلول 2040. لكن حتى هذا النهج كانت له كلفة سياسية. فعندما حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 2023 رفع سن التقاعد في فرنسا من 62 إلى 64، أثار ذلك احتجاجات غاضبة حتى جمّدت الحكومة الإجراء لاحقاً، لكن ذلك خلق مشكلة أخرى للبلاد.

ففرنسا، التي لديها واحد من أعلى مستويات الدين في أوروبا، تقول إنها لا تستطيع الإنفاق أكثر على التعليم، وهو ما أثار غضب الشباب وأدى إلى موجة الاضطرابات. وقد جربت دول أخرى طرقاً لتخفيف المنافسة بين الأجيال. فبريطانيا تخطط لتوفير مليارات من خلال إبطاء وتيرة زيادة المعاشات مع الوقت، بينما وسّعت إسبانيا قاعدة العمال الذين يدفعون الضرائب.

اختارت إسبانيا في 2011 رفع سن التقاعد إلى 67 عاماً في معظم الحالات. ثم زادت الحكومة اليسارية الحالية فاتورة المعاشات عبر ضمان أن تنمو المعاشات مع التضخم، لحماية أصحابها من ارتفاع الأسعار، لكن ذلك شكل ضغطاً هائلاً على الميزانية. ولتعويض هذه الكلفة، خالفت إسبانيا الاتجاه الأوروبي وفتحت أبوابها للعمالة المهاجرة، إذ دخل أكثر من 1.7 مليون أجنبي إلى سوق العمل الإسباني منذ 2018. وقد زاد هؤلاء العمال إيرادات الضرائب التي تساعد في تمويل اشتراكات المعاشات، لكنهم سيتقدمون في السن هم أيضاً مع الوقت.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تنفق إسبانيا 17.3 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على المعاشات في 2050، أي أعلى بنحو أربع نقاط مئوية من الآن. ويعني ذلك أن الحكومة ستنفق ما يعادل 67 مليار دولار إضافية كل عام على المعاشات بمقاييس اليوم، بينما تنفق حالياً نحو 79 مليار دولار على التعليم.

ورغم هذا التنافس على الموارد، فإن كثيراً من الشباب المحتجين في أوروبا لا يريدون لوم كبار السن. وتقول أليس كوسا، 22 عاماً، وهي طالبة إيطالية احتجت مؤخراً في البندقية: «بصراحة، لم نتحدث عن الأمر أبداً». ويقول متظاهرون من اليسار غالباً إن المعاشات وغيرها من المزايا يمكن تمويلها بفرض ضرائب على الأغنياء والشركات، بينما يقترح نظراؤهم من اليمين تقليص الهجرة، ويلومون المهاجرين على استنزاف مزايا الرعاية الاجتماعية. ويرى بعضهم أن بعض المعاشات، وتحديداً تلك التي يحصل عليها كبار السن الأثرياء، يجب إعادة تقييمها.

ويقول أليخاندرو روخانو، 28 عاماً، وهو موظف في بنك ويعيش في شقة في الطابق السفلي في مدريد مع رفيق سكن، إن الشباب لديهم «أقل وأقل وأقل». ويضيف أن جدّيه في التسعينيات من العمر يحصلان على معاش «أكثر بكثير» من راتبه الشهري الذي يقل عن 2000 يورو، أي أقل من 2200 دولار. ويشتكي من أن أي حزب سياسي لن يجرؤ على خفض مزايا كتلة تصويتية قوية وموثوقة مثل المتقاعدين، ويقول عن دفعات المعاشات: «لا معنى لذلك، كما تعرفون».

ويقول غاليندو، مدير مركز الأبحاث، إنه نظراً للمصالح السياسية الراسخة في حماية المتقاعدين، فقد يحتاج الشباب إلى تشكيل كتلة تصويتية تهتم بقضية واحدة أساسية. ولأن الحكومات الأوروبية تتشكل عادة من ائتلافات أحزاب صغيرة، فقد يصبح مثل هذا الحزب محورياً ويُؤخذ بجدية حتى بعدد قليل من المقاعد. لكن الشباب فئة سكانية تتقلص في أوروبا، بينما يتزايد عدد المسنين الذين هم أكثر ميلاً إلى ممارسة السلطة السياسية عبر النقابات والعضوية في الأحزاب.

كما يتردد الشباب وكبار السن في منتصف العمر في خفض ميزة يأملون في الاستفادة منها في المستقبل. فبعد خروجه من إضراب للمعلمين في مدريد احتجاجاً على الرواتب المنخفضة والصفوف المزدحمة، قال دانيال رامو، 46 عاماً، إنه شخصياً يتطلع إلى الحصول على معاشه الإسباني السخي بعد أن يتقاضى 2100 يورو صافية شهرياً. وفي الوقت نفسه، تساعد معاشات والديه في مساعدته خلال الأوقات الصعبة. ويقول: «أنا مضرب وأعرف أنني سأضطر إلى اقتراض المال من أبي». ويضيف أن معاش والده يجعله الأعلى دخلاً في الأسرة.

ومن وجهة نظر المتقاعدين، تساعد هذه الميزة التي كسبوها بصعوبة في إبقاء الأسر والمجتمع الأوروبي متماسكين. وتقول إنكارنا ماتيّا، 72 عاماً، وهي تتمشى في حديقة ريتيرو المشمسة في مدريد: «نحن شخصياً نكسب أكثر من أطفالنا». وتضيف أن زوجها البالغ 88 عاماً، والذي عمل من 14 إلى 70 عاماً، يتقاضى معاشاً قدره 2700 يورو، أي أعلى بنسبة 60 في المئة من متوسط الراتب في إسبانيا، ويساعد في إعالة أحفاد أحفاده. وتقول: «نحن شبكة الأمان».