البرلمان الألماني يوافق على صلاحيات واسعة لأجهزة الاستخبارات
أقرّ البرلمان الألماني صلاحيات جديدة وواسعة لأجهزة الاستخبارات في البلاد، تسمح لها باختراق خصومها وتعطيل أنشطتهم وفق شروط محددة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى مواجهة التجسس والهجمات الإلكترونية.
ووافق البرلمان يوم الجمعة بأغلبية 308 أصوات مقابل 190، مع امتناع 71، على التشريع الذي دعمه الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الاجتماعي، بينما عارضه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف وحزب اليسار.
وتوسع التغييرات دور جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني، ودور المكتب الاتحادي لحماية الدستور، وهو جهاز الاستخبارات الداخلية، بحيث يتجاوز عملهما جمع المعلومات وتحليلها إلى تعطيل تهديدات معينة بشكل فعلي.
ووصف وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت التشريع بأنه إصلاح القرن، وقال إن ألمانيا تحتاج إلى أجهزة استخبارات أقوى لمواجهة الإرهاب والعمليات الأجنبية المعادية.
وتقول الحكومة إن الإصلاح يعالج ثغرة في النظام الأمني الألماني، لأن أجهزة الاستخبارات كانت تستطيع في بعض الأحيان تحديد التهديد، لكنها تفتقر إلى صلاحية التدخل، بما في ذلك عندما لا تكون هناك جهة أخرى مسؤولة أو قادرة على التصرف.
وبموجب الإطار الجديد، سيتمكن المكتب الاتحادي لحماية الدستور من اتخاذ إجراءات تقنية ضد التهديدات الخطيرة، مثل حذف معلومات مسروقة من خادم المهاجم. أما جهاز الاستخبارات الخارجية، فستسمح له الصلاحيات الموسعة بالتدخل ضد تهديدات في الخارج، بما في ذلك تعطيل الخوادم التي يستخدمها قراصنة مدعومون من دول.
وجاءت الموافقة بعد أشهر من العثور في أغسطس على طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات قرب طائرة شحن تابعة لشركة أنتونوف للشحن الجوي الأوكرانية في مطار لايبزيغ-هاله، حيث ربطت السلطات الحادث بموسكو.
واتهمت برلين روسيا رسميا بمحاولة شن هجوم على المنشأة المملوكة للدولة، وقال دوبريندت إن مجتمع الاستخبارات الألماني خلص إلى أن الطائرة المسيرة المكتشفة في المطار متوافقة مع التكنولوجيا الروسية.
ونفت روسيا الضلوع في الحادث، لكن الاتهام أدى إلى إغلاق القنصلية العامة الروسية في بون والبيت الروسي، وهو مركز ثقافي، في برلين. وردت موسكو بأمر إغلاق قنصلية ألمانية في سانت بطرسبرغ ومعهد غوته.
وقال فلوريان بيغه، مدير برنامج في مؤسسة كوربر شتيفتونغ البحثية، للجزيرة إن الإصلاح نتيجة مباشرة لما يُعرف في ألمانيا بتحول العصر، ومرتبط ارتباطا وثيقا بتحديات السياسة الخارجية الألمانية منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022.
وأضاف بيغه أن جهاز الاستخبارات الخارجية كان يسعى علنا إلى صلاحيات أوسع منذ 2024، وإن الموافقة جاءت في ظل نظام دولي يتسم بعدم اليقين المتزايد.
وقال إن الواقع الأمني تغير جذريا في السنوات الأخيرة، مضيفا أن روسيا هي المحرك الرئيسي: التخريب والهجمات الإلكترونية والطائرات المسيرة. كما أشار إلى القلق من عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة الأمريكية وتراجع تبادل المعلومات الاستخباراتية الأمريكية.
وقال دوبريندت يوم الجمعة إن التغييرات المعتمدة تضع الأجهزة الألمانية على قدم المساواة مع شركائها الأوروبيين.
وخلال مناقشات برلمانية سابقة، جادل الوزراء بأنه لا ينبغي لجهاز الاستخبارات الخارجية أن يقف مكتوف الأيدي عندما لا تستطيع سلطات أخرى تجنب تهديد خطير للغاية، بينما قال خبراء تحدثوا إلى البرلمان إن قدرات برلين تفتقر إلى صلاحيات التدخل الحديثة مقارنة بنظرائها الغربيين.
ومع ذلك، أثار الإصلاح اعتراضات من نواب المعارضة، ولا سيما حزب اليسار، الذين أعربوا عن قلقهم بشأن الخصوصية والفصل التاريخي بين جمع المعلومات الاستخباراتية والعمل الشرطي.
وفي اقتراح برلماني لمعارضة مشروع القانون، جادل حزب اليسار بأن أحكاما رئيسية لا تفي بالمعايير الدستورية للمراقبة التدخلية. وحذر الحزب من أن الصلاحيات الواسعة ستؤدي فعليا إلى إنشاء شرطة سرية ألمانية، وهو احتمال له صدى تاريخي خاص لدى المواطنين الذين عاشوا تحت حكم شتازي، الشرطة السرية لألمانيا الشرقية بين عامي 1950 و1990.
وفي سبتمبر، فاز حزب اليسار في انتخابات برلمان ولاية برلين بنسبة 25.7 بالمئة من الأصوات، ما سمح له بتعيين عمدة بعد تشكيل حكومة ائتلافية.
وقال بيغه إن الانتقادات حتى الآن جاءت من نواب وجماعات للحريات المدنية، مضيفا أن نقاشا عاما أوسع قد يأتي لاحقا مع توسع الدولة فيما يمكنها فعله في الخارج. وقال إن الألمان يريدون مزيدا من الانخراط، لكنه استدرك بأنهم يقصدون الدبلوماسية.
ومن المقرر أن تدخل الأحكام الرئيسية حيز التنفيذ في 31 ديسمبر، بانتظار استكمال المسار التشريعي.