تجدّدت الاحتجاجات في صربيا بعد انهيار سقف محطة القطار المدمر في العام الماضي، الذي أودى بحياة 16 شخصاً وأثار سخطاً عاماً على خلفية مزاعم فساد في مشاريع البنية التحتية.
خرجت آلاف الميّزات إلى الشوارع في أنحاء البلاد، وكُسرت نوافذ مقر الحزب الحاكم في المدينة الشمالية نوفيسد، حيث انطلقت الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة قبل أكثر من تسعة أشهر.
تواصل المتظاهرون تدفّقهم لليلة الثالثة على التوالي، عقب اشتباكات عنيفة في أوقات سابقة من الأسبوع أفضت إلى اعتقالات وإصابات، مطالبين رئيس الجمهورية ألكسندر فوتشيتش بالدعوة إلى انتخابات مبكرة.
في نوفيسد، التي شهدت انهيار مظلة المحطة العام الماضي، هاجم المحتجون مكاتب حزب التقدميين الصربيين الحاكم، وحملوا أثاثاً ووثائق، ورشّوا المدخل بالطلاء، وهتفوا «انتهى أمره» أثناء تدميرهم للمقر. ولم تَرَ قوات الشرطة ولا أنصار فوتشيتش، الذين كانوا يحرِصون على تأمين المقر لأشهر، في المشهد.
في بلغراد، العاصمة، اندلعت مناوشات بين مئات المحتجين وأنصار الحزب الحاكم، مع إلقاء ألعاب نارية ومفرقعات، فاستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في موقعين على الأقل لتفريق المتظاهرين وفصل المعسكرين المتقابلين.
تكررت تظاهرات مماثلة في بلدات عديدة عبر البلاد. وأفاد وزير الداخلية إيفيتسا داتشيتش أن التجمعات شملت نحو 90 موقعاً الليلة السابقة.
أعلنت وزارة الداخلية أن 47 شخصاً أُلقي القبض عليهم في اشتباكات يوم الأربعاء، فيما أصيب نحو 80 مدنياً و27 من عناصر الشرطة.
قال فوتشيتش في مقابلة مع قناة «إنفورمر» الموالية للحكومة إن «الدولة ستنتصر» وأعلن عن تشديد في مواجهة المحتجين، متّهماً إياهم بإثارة العنف وبأنهم «أعداء وطنهم». وأضاف أن الاعتقالات ستتواصل، وأعاد تأكيد مزاعمه بأن الاحتجاجات منظّمة من الخارج، من دون تقديم أدلة.
أعربت مفوضة التوسعة لدى الاتحاد الأوروبي مارتا كوس على منصة «إكس» عن قلقها العميق إزاء تقارير العنف، مشددة على أن المضي قدماً في مسار الانضمام إلى الاتحاد يتطلب تمكّن المواطنين من التعبير عن آرائهم بحرّية وإمكانية عمل الصحفيين بلا تهديد أو هجمات.
في المقابل، ينفي رئيس الدولة الاتهامات الموجهة إليه بالسماح لتجارة القوّات المنظمة والفساد بالتمدد في البلاد، فيما تواصل صربيا مساعيها كدولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.