تُشغّل صناعة الملابس في بنغلاديش نحو أربعة ملايين عامل، يصنعون ملابس لعلامات تجارية كبيرة من بينها إتش آند إم وبريمارك وزارا. وبنغلاديش ثاني أكبر مصدّر للملابس الجاهزة في العالم بعد الصين، ويُخشى أن تمتد تداعيات الاضطرابات الحالية إلى المشترين الدوليين إذا استمرت فترة طويلة.
وتطالب رابطة مصنّعي ومصدّري الملابس في بنغلاديش ورابطة مصنّعي ومصدّري التريكو في بنغلاديش بحماية المصانع. وقال رئيس رابطة مصنّعي ومصدّري الملابس، محمود حسن خان، إن الرابطتين تساءلتا عن مبرر مواصلة المشاركة في مفاوضات مجلس الأجور من دون أي ضمان بأن المصانع ستُحمى.
وأضاف أن مصانع الملابس التي لم تستطع مواصلة الإنتاج بسبب الاضطرابات المستمرة ستبقى مغلقة إلى أجل غير مسمى اعتباراً من الغد، وفقاً لقانون العمل في بنغلاديش.
وفي الأول من نوفمبر، شكّلت الحكومة مجلساً للحد الأدنى للأجور ليوصي بهيكل أجور معدّل للعاملين. وقال المجلس، الذي يرأسه قاضٍ كبير في إحدى المقاطعات، في اجتماعه الأول إنه سيضع اللمسات الأخيرة على أي توصيات بحلول نهاية نوفمبر. وبمجرد تطبيقه، يُتوقع أن يسري هيكل الأجور المعدّل اعتباراً من الأول من ديسمبر.