طفرة النحاس في زامبيا تجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات… فمن المستفيد؟

لوساكا، زامبيا — تجتذب زامبيا استثمارات تعدين بمليارات الدولارات في سعيها إلى أن تصبح موردا مهما للمعادن الحيوية التي يحتاجها العالم في التحول نحو الطاقة النظيفة. لكن مع توسع الشركات الأجنبية ودخول مشاريع جديدة حيز التنفيذ، تتزايد الأسئلة عما إذا كان المواطن الزامبي العادي يستفيد فعلا من الثروة المعدنية المتنامية في بلاده.

قال الرئيس هاكايندي هيتشيليما إن أكثر من 12 مليار دولار استُثمرت في قطاع التعدين في زامبيا منذ عام 2022، في وقت تدفع فيه الحكومة نحو زيادة إنتاج النحاس وجذب مستثمرين جدد.

من أبرز المستثمرين شركات كندية مثل “فرست كوانتم مينرالز” و”باريك للتعدين”، وشركة “فيدانتا” الهندية، و”المجموعة الصينية للتنقيب عن المعادن غير الحديدية”. كما برزت “الشركة الدولية للموارد القابضة” ومقرها أبوظبي مستثمرا رئيسيا بعدما تعهدت بمليار ومئة مليون دولار لإعادة رسملة “موباني كوبر ماينز” التي كانت مملوكة لـ”جلينكور”. ومنح الاستثمار الشركة حصة 51 في المئة في المنجم، بينما احتفظت شركة الاستثمارات القابضة الحكومية بحصة 49 في المئة.

إلى جانب مشاريع التعدين الكبيرة، شهد إقليم كوبربيلت توسعا في مصانع معالجة معادن صغيرة مملوكة لصينيين، وبعضها يحصل على الخام من عمال تعدين حرفيين وصغار. وأثار هذا النمو مخاوف بشأن معايير السلامة والرقابة التنظيمية وحماية البيئة.

وسعت الحكومة إلى استعادة ثقة المستثمرين عبر حوافز ضريبية وإطار مالي أكثر وضوحا، بعد سنوات من التغييرات المتكررة في سياسات الضرائب على التعدين في عهد حكومة الجبهة الوطنية السابقة التي حكمت زامبيا بين عامي 2011 و2021.

إطلاق الثروة المعدنية وإضافة القيمة

لتسريع التنقيب عن المعادن، تجري زامبيا مسحا جويا جيوفيزيائيا عالي الدقة على مستوى البلاد بهدف تحسين المعلومات الجيولوجية وتحديد رواسب معدنية لم تُستكشف من قبل. وقالت وزارة التعدين وتنمية المعادن إن المسح اكتمل بنحو 98 في المئة.

يقرأ  حملات توليد العملاء المحتملين لمورِّدي التعليم الإلكتروني وتقنية الموارد البشريةـــاحجز المزيد من العروض التوضيحية

وضعت الحكومة هدفا طموحا لزيادة إنتاج النحاس السنوي إلى 3 ملايين طن بحلول 2031، بعد أن كان أقل من مليون طن في السنوات الأخيرة.

ونقلت عن هيتشيليما قوله أمام مشاركين في منتدى التعدين والاستثمار في لوساكا في 19 أكتوبر: “يمكننا أن نفعل بنحاسنا وكوبالتنا ونيكلنا وليثيومنا ومنغنيزنا ومعادننا الأرضية النادرة، التي نعرف الآن أنها موجودة في بلدنا، ما فعلته الإمارات بالنفط والغاز لشعبها واقتصادها”.

إلى جانب زيادة الإنتاج، تسعى زامبيا إلى توسيع إضافة القيمة إلى النحاس، وهو مادة أساسية في المركبات الكهربائية والبنية التحتية للطاقة المتجددة.

تاريخيا، كانت البلاد تصدر كاثودات النحاس إلى الصين ودول صناعية أخرى. لكن الحكومة تريد أن تلعب زامبيا دورا أنشط في التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون عبر تطوير قدرات محلية لمعالجة المعادن والتصنيع.

وتستكشف أكبر دولتين منتجتين للنحاس في أفريقيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا، شراكة مع جنوب أفريقيا لتطوير صناعة بطاريات المركبات الكهربائية.

وقال هيتشيليما: “نحن وجمهورية الكونغو الديمقراطية نفعل شيئا بشأن مواد المركبات الكهربائية حتى نبني مشروعا مشتركا مع جنوب أفريقيا، التي تسبقنا في صناعة السيارات، بحيث تحتوي المركبات التي تخرج من خطوط الإنتاج الجنوب أفريقية على مدخلات كونغولية وزامبية في بطارية المركبة الكهربائية”.

وتعكس الشراكة المقترحة جهودا متنامية تبذلها الدول الأفريقية المنتجة للمعادن لتجاوز تصدير المواد الخام والحصول على حصة أكبر من القيمة التي يولدها التحول العالمي في الطاقة.

لكن تحويل هذه الطموحات إلى واقع سيحتاج إلى أكثر من زيادة إنتاج المعادن. فالأمر يتوقف أيضا على تطوير صناعات محلية وعمالة ماهرة وبنية تحتية قادرة على دعم التصنيع على نطاق واسع.

العمال يتساءلون عن نصيبهم في ظل ازدهار التعدين

بينما يقود رأس المال الأجنبي توسع قطاع التعدين في زامبيا، تقول النقابات العمالية إن العمال المحليين لم يروا بعد تحسنا ملموسا في ظروف عملهم.

يقرأ  الحرب على إيران: ماذا يحدث في اليوم الـ٤٢ من الهجمات الأمريكية‑الإسرائيلية؟

وقال ستيفن موانغا، أمين الاتحاد الوطني لعمال المناجم والعاملين المرتبطين بهم: “بقدر ما ترتفع أسعار النحاس ونرى زيادة في حجم الاستثمارات، فإننا نعيش ظروف عمل نفسها، فالأمور ليست أفضل لعامل المنجم”.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النحاس، قال موانغا إن شركات التعدين تواجه أيضا تكاليف إنتاج مرتفعة، منها ارتفاع أسعار الوقود، الذي ربطه بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتأثيرها على حركة الملاحة في مضيق هرمز.

كما واجهت منطقة الجنوب الأفريقي الأوسع ظروف جفاف مرتبطة بظاهرة النينو، ما وضع ضغطا إضافيا على إمدادات الكهرباء. ويجعل اعتماد زامبيا الكبير على الطاقة المائية قطاع التعدين عرضة بشكل خاص لانخفاض مستويات المياه، مما يدفع البلاد إلى استيراد الكهرباء والبحث عن مصادر طاقة بديلة.

إمدادات الكهرباء الموثوقة ضرورية لاستمرار توسع صناعة محورية للاقتصاد الزامبي.

وقال موانغا: “نحتاج إلى تحقيق توازن بين تحسين ظروف خدمة العمال والتحديات التي تواجهها شركات التعدين”.

لذلك فإن التحدي أمام الحكومة ليس فقط جذب المزيد من رأس المال التعديني، بل ضمان أن يترجم زيادة الإنتاج إلى ظروف توظيف أفضل وفرص اقتصادية أوسع للزامبيين.

التكاليف البيئية للتوسع في التعدين

إلى جانب رفاه العمال، يثير التوسع السريع في التعدين مخاوف بشأن عواقبه البيئية، خصوصا في مجتمعات تعاني أصلا من التلوث.

ويخشى يوجين مولينغا، وهو مدافع عن حقوق الإنسان، أن يضع دفع الحكومة نحو زيادة إنتاج المعادن ضغطا هائلا على البيئة.

في فبراير 2025، أدى خلل إنشائي في سد لمخلفات التعدين تديره شركة “ساينو ميتالز ليتش زامبيا” الصينية في كوبربيلت إلى إطلاق نفايات تعدين حمضية محملة بالمعادن في مجرى تشامبيشي المائي. وانتشر التلوث في اتجاه مجرى النهر إلى شبكات أنهار موامباشي وكافو، ما أثار مخاوف جدية بشأن جودة المياه والحياة المائية وسبل عيش المجتمعات التي تعتمد على هذه المجاري المائية.

يقرأ  أسترالي يُوجه له تهمة القتل إثر العثور على طفلة ميتة داخل حقيبة في تايلاند

وبعد ذلك، وثّق تقييم بيئي أجرته وكالة إدارة البيئة الزامبية حجم الضرر البيئي وآثار التصريف على المجاري المائية المتضررة.

كشف الحادث المخاطر البيئية المرتبطة بتوسع التعدين، وأعاد طرح أسئلة حول قدرة السلطات التنظيمية على مراقبة العمليات وإنفاذ المعايير البيئية.

كما أُبلغ عن حوادث تلوث أخرى في عمليات تعدين، ما زاد المخاوف بشأن البصمة البيئية للصناعة.

لذلك، فإن دفع زامبيا لزيادة إنتاج النحاس إلى 3 ملايين طن سنويا بحلول 2031 عزز الدعوات إلى ضمانات بيئية أقوى ومساءلة أكبر من شركات التعدين.

وبالنسبة للزامبيين العاديين والشركات المحلية، لا تزال فوائد الاستثمارات التعدينية المتنامية موضع جدال.

وفي محاولة لضمان أن يدور المزيد من الإنفاق المرتبط بالتعدين داخل الاقتصاد المحلي، أدخلت الحكومة لوائح للمحتوى المحلي تلزم شركات التعدين بتخصيص 20 في المئة على الأقل من ميزانيات المشتريات السنوية للسلع والخدمات التعدينية الأساسية لموردين محليين في 2026. ومن المقرر أن ترتفع النسبة إلى 25 في المئة بعد سنة، مع زيادات أخرى مخطط لها.

تهدف السياسة إلى تقوية الأعمال المحلية الأصلية، وخلق فرص للموردين الزامبيين، وضمان بقاء حصة أكبر من الفوائد الاقتصادية للتعدين داخل البلاد.

لكن مع سعي زامبيا إلى أن تصبح موردا رئيسيا للمعادن الحيوية للتحول العالمي في الطاقة، يبقى السؤال: هل سيحقق ازدهار الاستثمار تحسنا ملموسا في حياة المواطنين، خصوصا من يعيشون ويعملون في مجتمعات التعدين؟

وبالنسبة لمولينغا، لا يجوز أن تأتي الطموحات الاقتصادية على حساب المجتمعات التي تعتمد سبل عيشها على البيئة.

وقال: “ما اكتشفناه هو أن معظم المزارعين والفقراء الذين يعتمدون مباشرة على هذه المسطحات المائية قرب مواقع التعدين يتأثرون بنشاط التعدين المتزايد”.

أضف تعليق