وصلت الجهود العالمية للحد من استخدام الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل إلى مفترق طرق هذا الأسبوع، إذ اجتمعت دول لتقرر ما إذا كان عليها التفاوض على قيود ملزمة على هذه التقنية، على الرغم من معارضة قوية من الولايات المتحدة وروسيا.
اجتمع مندوبو 128 دولة في الأمم المتحدة بجنيف يوم الاثنين في مؤتمر يستمر أسبوعاً ليحددوا ما إذا كانوا سيدفعون نحو صياغة معاهدة تحظر الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل وتشترط سيطرة بشرية حقيقية على هذه الأنظمة.
وقال فولكر تورك، مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قبل المؤتمر إن المجتمع الدولي كلما تأخر أكثر أصبح من الصعب وضع ضمانات حقيقية، وقد يكون الوقت قد فات.
يتطور الذكاء الاصطناعي واستخداماته العسكرية بسرعة كبيرة، كما يظهر في ساحات القتال في أوكرانيا والشرق الأوسط. وقد زاد ذلك القلق الدولي ودفع دولاً وقادة عالميين وجماعات ناشطة إلى المطالبة بالتحرك، في حين تتحفظ القوى العسكرية الكبرى على أي محاولة للحد من قدرتها على تطوير أسلحة جديدة.
وفي الشهر الماضي، قال البابا ليو الرابع عشر في بيان إن القرارات التي تؤثر في حياة البشر وحريتهم واستخدام القوة يجب أن تظل دائماً خاضعة لرقابة بشرية فعالة وواعية ومسؤولة. وحث المشاركين في مؤتمر جنيف على اتخاذ خطوات ملموسة لحظر الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، وقال إن الذكاء الاصطناعي يجب أن يُنزع سلاحه.
وقد نشرت روسيا وأوكرانيا بالفعل طائرات بدون طيار مستقلة تماماً لتنفيذ هجمات. ويخشى خبراء نزع السلاح من أن انخفاض كلفة هذه التقنية وسهولة الحصول عليها قد يؤديان إلى انتشارها بسرعة بين قوات إنفاذ القانون والجماعات المسلحة غير الحكومية والجريمة المنظمة.
وقالت ميريانا سبولياريتش، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأسبوع الماضي إن الدول يجب أن تضمن ألا يُسلَّم مستقبل الحرب إلى الآلات.
غير أنه ليس واضحاً مقدار التقدم الذي سيتحقق في جنيف.
فقد غطت ثلاث سنوات من مباحثات خبراء حكوميين انتهت في سبتمبر كثيراً من العمل التحضيري اللازم لاتفاقية جديدة. واتفقت الدول في تلك المباحثات على تعريف عملي للأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل وعلى ضرورة الامتثال للقانون الدولي الإنساني.
وفي خطوة أثارت غضب دول كثيرة، تدخلت الولايات المتحدة وروسيا في الساعات الأخيرة من تلك المباحثات لإزالة عناصر اعتبرها كثيرون أساسية. وشمل ذلك لغة حول ضرورة أن تكون الأسلحة المستقلة موثوقة وقابلة للتوقع وقابلة للتتبع إلى من يطورها أو يستخدمها، وحول ضرورة وجود سلسلة مسؤولة للقيادة والتحكم البشريين.
ومع ذلك، قبلت الدول والمنظمات الإنسانية الوثيقة النهائية كأساس معقول للتفاوض على اتفاق ملزم، وهي عملية تدعمها معظم الدول. وفي أكتوبر، أيد قراراً بهذا المعنى 163 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعارضته الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية، وامتنعت تسع دول عن التصويت، منها الصين وإيران والسعودية.
لكن صيغة مباحثات هذا الأسبوع في جنيف، التي تجري في إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن أسلحة تقليدية معينة، قد تجعل التفاوض الناجح على معاهدة ملزمة أكثر صعوبة. فقاعدة اتخاذ القرار بتوافق الآراء في الاتفاقية تمنح كل دولة حق نقض فعلي على أي مباحثات لاحقة.
ويمكن للدول أن تتجنب ذلك بالسعي إلى التفاوض في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من خلال عملية مستقلة، كما فعلت في معاهدات سابقة لحظر الألغام الأرضية والذخائر العنقودية. لكن قوى عسكرية رئيسية مثل الولايات المتحدة قد تنسحب على الأرجح من أي عملية من هذا القبيل، ما يعني أنها لن تكون ملزمة بأي اتفاق ينتج عنها.
وكان الخلاف حول كيفية المضي قد بدأ قبل انعقاد مؤتمر جنيف أصلاً.
فقد اقترح الرئيس البيروفي للمباحثات حول الأسلحة ذاتية التشغيل أن تُمنح الدول تفويضاً للتفاوض على بروتوكول جديد خلال عامين. واقترحت الولايات المتحدة بدلاً من ذلك مناقشة صك غير ملزم على مدى خمس سنوات. وقالت إن الاستقلالية في الأسلحة يمكن أن تعزز الامتثال للقانون الدولي، وإن عرقلة الابتكار المسؤول تتعارض مع الأهداف الإنسانية للاتفاقية.
وظهرت أيضاً مؤشرات على المماطلة من روسيا، التي شككت في طريقة مشاركة المراقبين في مباحثات جنيف، ما يترك كيفية المضي غير واضحة.
وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، للصحفيين الأسبوع الماضي إن بلادها تريد تسوية جميع المسائل التنظيمية قبل بدء المؤتمر. وأضافت في كل الأحوال أن موسكو ترى أنه من السابق لأوانه القول إن الوقت قد حان لوضع تدابير تقييدية أو حظرية تخص هذه الأنظمة.
ويقول مؤيدو القواعد الجديدة إن المباحثات تحتاج إلى التزام واضح بصياغة بروتوكول بسرعة. وإلا فإن الجهود العسكرية لتطوير الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل ستتجاوز الجهود الرامية إلى حظرها.
وقالت بياتريس فين، وهي ناشطة في نزع السلاح حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2017 باسم الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية، إن هذه لحظة حياة أو موت فعلاً. وأضافت أنه إذا لم نبدأ التفاوض وبسرعة، فسنكون قد قبلنا أن الأسلحة المستقلة ستقتل الناس في ساحات القتال خلال السنوات القليلة المقبلة.