نُشر في 16 نوفمبر 2026.
أعلنت خمس دول أوروبية خطة لإرسال طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إلى مركز معالجة في رواندا في وقت مبكر من العام المقبل، وهو ما أثار إدانة منظمات حقوقية قالت إنه سيترك أشخاصاً ضعفاء عرضة لخطر الانتهاكات.
وقالت كيغالي يوم الاثنين إن المخطط المزمع، الذي لا يزال قيد التفاوض مع رواندا، سيرسل الأشخاص إلى مركز يمكن للمهاجرين فيه اختيار العودة إلى ديارهم، أو الاستقرار في رواندا، أو الانتقال إلى مكان آخر لهم حق البقاء فيه.
وقالت النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان وهولندا إن الخطة تهدف إلى ردع المزيد من الناس عن الهجرة إلى أوروبا. ويعمل الاتحاد الأوروبي منذ سنوات على تشديد قواعد الهجرة، وتقليل عدد طالبي اللجوء الواصلين، وزيادة ترحيل المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء.
وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن: “أعتقد أن هذا سيكون تغييراً جذرياً، وسيمكننا من مواجهة التحديات الهائلة للهجرة غير القانونية. سنكسر نموذج عمل المهربين. سنستعيد السيطرة على حدودنا ونزيل الحوافز للهجرة غير القانونية.”
وقال وزير الداخلية الرواندي فينسنت بيروتا إن بلاده ستمنح “فرصة ثانية” للأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في أوروبا. وأضاف أن القادمين سيتمكنون من “العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، أو الاندماج في المجتمع الرواندي، أو الانتقال إلى وجهة أخرى لهم حق قانوني في الإقامة فيها، بحسب تفضيلهم.”
وعندما سُئل كيف ستضمن كيغالي حقوق الإنسان للاجئين، قال بيروتا إنه ستوجد “آلية مراقبة مستقلة”، وإنها ستتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وانتقدت منظمات حقوق الإنسان الخطط، وقالت إن دول الاتحاد الأوروبي لا تستطيع ضمان احترام حقوقهم هناك.
وفي بيان مشترك، طالبت 47 منظمة إغاثة ونقابة عمالية ومنظمة حقوقية الدول الخمس بالتخلي عن خطة رواندا، في تكرار لانتقادات وجهت إلى خطة مختلفة لتسوية أوضاع المهاجرين بين بريطانيا ورواندا في مطلع عشرينيات القرن الحالي.
وقال البيان الصادر عن لجنة الإنقاذ الدولية والمجلس الهولندي للاجئين ومجموعات أخرى إن الخطة “تشير إلى أن الدول الأعضاء تقبل مخاطر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد واحدة من أكثر الفئات تهميشاً في المجتمع، مقابل هدف ردع تشير الأدلة بوضوح إلى أنها لن تحققه.”
وقال باحث في منظمة هيومن رايتس ووتش إن الاتفاق “سيمول حكومة مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها، وسيمنحها نفوذاً سياسياً.”
وقال وزير الداخلية الألماني إن الخطة الأوروبية لا يمكن مقارنتها بالاتفاق الملغى مع المملكة المتحدة عام 2022، لأن من سيرسل إلى رواندا هم فقط من ترفض طلبات لجوئهم.
وكانت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قد قضت بعدم قانونية اتفاق 2022 لأن رواندا لم تكن تُعتبر دولة ثالثة آمنة يمكن إرسال المهاجرين إليها.