أغنيفير: هل تعيد الهند النظر في نظام التجنيد العسكري قصير الأمد؟

يثير هذا التعديل سؤالاً حول ما إذا كان سيقوّض أحد الأهداف المركزية للحكومة، وهو خفض الإنفاق. فقرابة نصف ميزانية الدفاع في الهند تذهب إلى الرواتب والمعاشات، ما يترك أموالاً أقل للتحديث والمعدات الجديدة.

كان يُتوقع أن يخفف برنامج «أجنيباث» هذا العبء عبر الحد من عدد الأفراد المؤهلين للحصول على مزايا طويلة الأمد. غير أن المنتقدين يرون أن التوفير لا ينبغي أن يأتي على حساب الفعالية العسكرية.

يقول مور إنهم لا يعارضون التغيير، لكن هناك طرقاً ووسائل أفضل لتنفيذه، ويرى أن الحكومة كان يمكنها تقليل التجنيد السنوي مع الإبقاء على الجنود لفترات أطول. ويشير أيضاً إلى الحدود المتوترة مع باكستان والصين، حيث تبقى القوات منتشرة على مدار العام، الأمر الذي يفرض ضغطاً مستمراً على القوى البشرية والخبرة العملياتية.

ويتساءل اللواء المتقاعد بيرندر سينغ دهانوا عما إذا كانت مدة الخدمة الأقصر مجدية مالياً، في وقت تستثمر فيه المؤسسة العسكرية في تدريب الأفراد على تشغيل معدات أكثر تطوراً. ويقول إن الوقت اللازم للتدريب والتكلفة المالية له أعلى بكثير مع المعدات الحديثة، فمن المنطقي إذن أن يُحصل على أفضل قيمة مقابل المال.

ويضيف أن كثيراً من الضباط المتقاعدين اقترحوا نهجاً مختلفاً حين أُعلن عن البرنامج. فقد قالوا إن أرادت الحكومة تقليل العبء المالي فعليها تحسين شروط الخدمة، مثل تجنيد هؤلاء لثماني أو تسع سنوات والإبقاء على عدد أكبر منهم بعد ذلك.

جاء الإعلان في وقت حساس سياسياً، إذ من المتوقع إجراء انتخابات قريباً في بنجاب وأوتار براديش وأوتاراخاند، وهي ولايات كانت تقدم تقليدياً أعداداً كبيرة من الجنود، ويظل التجنيد العسكري فيها مصدراً مهماً للتوظيف. ووصف حزب المؤتمر المعارض هذه المراجعة بأنها تراجع، واتهم الحكومة بأنها تستجيب لمخاوف خسارة الأصوات.

يقرأ  انخفاض حاد في أسعار النفط إلى أقل من ٩١ دولارًا بعد أسابيع… واندلاع أزمة جديدة في مضيق هرمزأخبار النفط والغاز

وبالنسبة للمجندين الشباب الذين يقتربون من نهاية عقودهم، تقدم التغييرات بعض الطمأنينة، لكنها لا تقدم ضمانات كثيرة. فسنتان إضافيتان من الخدمة قد تعنيان مالاً أكثر وخبرة أكبر وفرصة أخرى للحصول على مسيرة دائمة. لكنها تعني لكثيرين أيضاً تعليق مستقبلهم من دون معرفة ما إذا كان سيُسمح لهم بالبقاء في النهاية.

أضف تعليق