اشتباكات مويالي الإثيوبية تهدد سبل العيش مع تفاقم النزاع الحدودي

القتال في مويالي يعطّل الحياة والتجارة ويترك السكان في حالة ترقّب

أدى القتال بين الشرطة وجماعات مسلحة تابعة لإدارتي أوروميا وصومالي الإقليميتين في إثيوبيا إلى تعطيل الحياة اليومية والتجارة في منطقة بورانا الجنوبية. ولم تسفر الجهود المبذولة لحل نزاع حدودي طويل الأمد حتى الآن عن تسوية دائمة.

بدأ التصعيد في بلدة مويالي الحدودية في أكتوبر، ثم امتد إلى مناطق مجاورة، من بينها قضاؤا أريرو وواتشيلي، مما ترك المجتمعات في حالة انعدام أمن وعدم يقين بشأن موعد عودة الحياة الطبيعية. وتأثرت سبل العيش في أجزاء عدة من المنطقة، ولا سيما تجارة المواشي التي تُعد مصدر دخل رئيسيًا للمجتمعات الريفية. وأفاد السكان بتعطّل الأنشطة التجارية وخدمات النقل.

وقال أحد سكان بلدة مويالي، طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، للجزيرة إن الناس ما زالوا خائفين مع استمرار التوتر بين قوات تابعة للإدارتين الإقليميتين. وأضاف أن إطلاق النار، خصوصًا في الليل، زاد من مخاوف السلامة الشخصية، كما أن العنف قيّد الحركة داخل البلدة وحولها وجعل الأنشطة اليومية أكثر صعوبة. وتأثر أصحاب الأعمال ومربو المواشي والعاملون في النقل، مما ترك السكان غير متأكدين من موعد عودة الوضع إلى طبيعته.

نزاع حدودي يعيد اشتعال العنف

وفقًا لمرصد النزاعات المسلحة والأحداث، بدأ التصعيد الأخير في 18 أكتوبر عندما اشتبكت الشرطة الإقليمية الصومالية مع أعضاء ميليشيا أورومية بعد افتتاح مكتب للإدارة الإقليمية الصومالية ورفع علمها في منطقة متنازع عليها في مويالي. وذكر جلالي غيتاتشو بيرو، المحلل الأول لشرق أفريقيا في المرصد، أن فتاة أورومية في الثالثة عشرة قُتلت خلال المواجهة. غير أن الروايات حول طريقة مقتلها تختلف؛ إذ قال بعض الناس إنها وقعت في نيران متبادلة، بينما قال آخرون إنها قُتلت بعد محاولتها إنزال العلم.

يقرأ  الاتحاد الدولي للشطرنج يفتح تحقيقاً مع بطل العالم السابق كرامنيك على خلفية وفاة غراند ماستر أمريكي

وأفاد المرصد بأن عناصر من قوة الدفاع الوطني الإثيوبية تدخلوا وأوقفوا القتال الأولي. وفي اليوم التالي، نظّم سكان أورومو مظاهرة ضد افتتاح المكتب ومقتل الفتاة، فأغلقوا الطريق الرئيسي وأجبروا المتاجر على الإغلاق. وبعد ذلك، اتفق شيوخ ومسؤولون أمنيون من الجانبين على إزالة العلم الإقليمي الصومالي وتعليق افتتاح المكتب. غير أن الاتفاق لم يمنع مواجهات أخرى؛ إذ أفاد المرصد بأن سكانًا صوماليين نظموا هم أيضًا مظاهرة ضد الترتيب في 20 أكتوبر، فأغلقوا الطريق الرئيسي وعطّلوا خدمات النقل.

ثم تصاعد القتال مجددًا في 22 أكتوبر عندما اشتبكت الشرطة الإقليمية الصومالية مع شرطة إقليم أوروميا وأعضاء ميليشيا أورومية في مواقع عدة في مويالي. وذكر المرصد أيضًا وقوع اشتباكات بين ميليشيات أورومية وصومالية في أجزاء من قضائي أريرو وواتشيلي. ويعود العنف إلى خلافات قديمة حول الحدود الإدارية والتمثيل السياسي والحصول على الأرض والموارد الطبيعية، وهي خلافات غذّت مرارًا التوتر بين مجتمعات البورانا الأورومو والمجتمعات الصومالية على الحدود الإقليمية.

ضغط على الحكومة الفدرالية للتدخل

قال مسؤول أمني مطلع على الوضع في مويالي للجزيرة إن الاشتباكات ما زالت مستمرة وإن محاولات التوصل إلى اتفاق بين ممثلي إدارتي أوروميا وصومالي الإقليميتين قد فشلت. وأضاف أن حل الأزمة يتطلب تدخلًا مباشرًا وعاجلًا من الحكومة الفدرالية. وبذلك أصبح دور الحكومة الفدرالية سؤالًا محوريًا في جهود احتواء العنف. ورغم أن قوة الدفاع الوطني الإثيوبية تدخلت خلال المواجهة الأولى في 18 أكتوبر، فقد وثّق المرصد اشتباكات أخرى شملت شرطة إقليمية وأعضاء ميليشيات ابتداءً من 22 أكتوبر.

وقد جذبت الأزمة انتباهًا خارج حدود إثيوبيا أيضًا. ففي 9 نوفمبر، قال موساليا مودافادي، المسؤول الكيني الأول في مجلس الوزراء، إنه تحدث مع نظيره الإثيوبي وحثّ حكومة أديس أبابا على المساعدة في استعادة الاستقرار حتى يتمكن الأشخاص الذين فروا إلى كينيا من العودة إلى ديارهم. وذكرت صحيفة “ذا ستار” الكينية أن مودافادي قدّر عدد الإثيوبيين الذين عبروا إلى كينيا في ذلك الوقت بنحو 40 ألف شخص. وقال إن الحكومة الإثيوبية أكدت لكينيا أنها ستعمل على إعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

يقرأ  حوار أسئلة وأجوبة مع مؤسسي «استرداد الحقوق المفتوحة في إفريقيا» حول منصة أورا للبيانات المفتوحة

حدود لم تُحلّ وتوترات سياسية

قال كاميرون هدسون، محلل سياسي وأمني ومدير سابق للشؤون الأفريقية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن الأزمة تعكس تحديات أوسع تواجه النظام الفدرالي الإثيوبي وإدارة النزاعات الإقليمية. وأضاف أن القوات الفدرالية كانت مشغولة أصلًا بتحديات أمنية في أماكن أخرى من البلاد. وأشار أيضًا إلى وجود انطباع لدى المجتمعات الصومالية بأن رئيس الوزراء آبي أحمد وحزب الازدهار يفضّلان الأورومو، وهي المجموعة العرقية التي ينتمي إليها آبي. وقال هدسون إن جهود الوساطة السابقة فشلت إلى حد كبير لأن النزاع الحدودي بين الإقليمين ما زال دون حل.

ويعود الخلف التاريخي إلى استفتاء نُظّم في 24 أكتوبر 2004 لتحديد إدارة 463 مجتمعًا محليًا صغيرًا على الحدود بين إقليمي أوروميا وصومالي، وفقًا لمجلس الانتخابات الوطني الإثيوبي. غير أن بحثًا أجراه بوكو تاتشي ونُشر في أطروحة دكتوراه بالجامعة النرويجية لعلوم الحياة في 2008 وجد أن الاستفتاء جرى في ليبان وأجزاء من أريرو، بينما ظلت حالة مويالي دون حل. وتناول البحث أيضًا كيفية مساهمة التهجير والتنافس على أراضي الرعي والحصول على الموارد التقليدية في التوتر بين مجتمعات البورانا والمجتمعات الصومالية. ولا تزال هذه الخلافات التاريخية تقدم سياقًا مهمًا للمواجهة الحالية.

وأضاف هدسون أن الحكومات الإثيوبية المتعاقبة فشلت في إشراك المجتمعات المحلية لمعالجة الأسباب الكامنة وراء التوترات الحدودية، واكتفت بالاستجابة بعد اندلاع العنف. وقد امتدت العواقب الإنسانية إلى خارج إثيوبيا. ففي 28 أكتوبر، قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن السلطات المحلية تقدّر أن ما يصل إلى 50 ألف شخص عبروا إلى كينيا منذ 22 أكتوبر هربًا من القتال. وأضافت المفوضية أن عمليات التسجيل والتحقق ما زالت مستمرة، ما يعني أن الرقم يبقى مؤقتًا. وأشارت إلى أن كثيرين من الواصلين إلى كينيا هم من النساء والأطفال، وحددت الغذاء ومياه الشرب والمأوى الطارئ والصرف الصحي والرعاية الصحية باعتبارها احتياجات عاجلة.

يقرأ  وصول أول فوج من عناصر قوة قمع العصابات المدعومة من الأمم المتحدة إلى هايتي — أخبار الجريمة

وبالنسبة إلى السكان في المناطق المتأثرة، تبقى الأولويات المباشرة هي استعادة الأمن وعودة سبل العيش. ومع استمرار النزاع الحدودي وعدم توصل الإدارتين الإقليميتين إلى اتفاق دائم، يستمر الغموض بشأن موعد تمكن المجتمعات المتأثرة من العودة إلى حياتها الطبيعية. وقال هدسون للجزيرة إن الحكومة الفدرالية تتحمل في النهاية مسؤولية معالجة العنف، حتى على طول الحدود الإقليمية.

أضف تعليق