وثائق مسربة تكشف تقرب دويتشه بنك من الأوليغارشية الروسية

عندما بدأت الصواريخ الروسية تضرب أوكرانيا في فبراير 2022، أدرك مسؤولون تنفيذيون في أحد أكبر بنوك العالم أن المشكلة قادمة نحوهم.

خلال ساعات من الغزو الذي أشعل حرباً دخلت عامها الخامس، أصدرت الحكومات الغربية عقوبات مالية جديدة بهدف زيادة عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي.

وفي دويتشه بنك، الذي ظل طويلاً بنكاً لقادة الصناعة والأوليغارشيين الروس، سارع المسؤولون للحد من الأضرار. حملت رسالة إلكترونية أرسلتها إحدى مختصات مكافحة الجرائم المالية إلى زملائها عنواناً: “طلب عاجل بشأن العقوبات الروسية”.

وكتبت: “كما تعلمون لدينا عدد كبير من عملاء الأوليغارشيين الروس” وعملاء آخرون لهم استثمارات في شركات روسية. وسألت عن العملاء الذين “قد نستطيع إنهاء علاقاتنا معهم وأولئك الذين لا نستطيع”. وتساءلت هل ينبغي للبنك أن ينصحهم بسحب أموالهم “بينما ما زالوا قادرين على ذلك”؟

كان تبادل الرسائل هذا بداية حساب عاصف داخل البنك الذي عانى فضائح عدة، بشأن مقاومته الطويلة لقطع العلاقات مع أهم أقطاب الأعمال في عهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن عملاء البنك المليارديران الروسيان أوليغ ديريباسكا وفيكتور فيكسلبرغ. وتظهر السجلات أن مديري المخاطر في دويتشه بنك حذروا مراراً وتكراراً على مدى سنوات من أن مثل هذه العلاقات محفوفة بالمخاطر، لكن الأرباح المرتبطة بالحفاظ على العملاء الروس كانت تغلب في كل مرة.

جرّ الحرب الروسية في أوكرانيا دويتشه بنك إلى تحول أكبر. فلعقود آمن سياسيون وقادة أعمال ألمان بأن العمل مع روسيا وتعميق الروابط الاقتصادية بين البلدين سيثني موسكو عن العدوان، لكن هذا التوجه انهار بعد الغزو.

جاءت تفاصيل استجابة دويتشه بنك للعقوبات، وكذا تفاصيل جديدة عن تاريخه الطويل مع العملاء الروس، من أكثر من 15 مليون وثيقة داخلية، بينها تقارير سرية ورسائل بريد إلكتروني ومحاضر اجتماعات. حصل عليها الكاتب والصحافي الهندي جوزي جوزيف والصحافية الجنوب أفريقية خديجة شريف، وحللتها مجموعة من أكثر من 200 صحافي، بينهم مراسلون لصحيفة نيويورك تايمز.

تقدم هذه السجلات رواية داخلية نادرة عن سنوات دويتشه بنك في رعاية عملاء من الأوليغارشيين الروس. واستمرت تلك العلاقات حتى حين رأت وحدات داخل البنك أن إدارة أموال الأوليغارشيين تعرض البنك لخطر المساعدة غير المقصودة في جرائم مالية.

وبعد الغزو، واجه دويتشه بنك تداعيات فترة سبع سنوات دفع خلالها مليارات الدولارات لتسوية اتهامات من جهات تنظيمية بأنه تعامل في معاملات تتعلق برشى دولية وغسل أموال، بين اتهامات أخرى. وكان أحد تلك الملفات مرتبطاً بأنشطة البنك في روسيا. وحتى مع وجود أنشطته في روسيا تحت التدقيق، تظهر السجلات أن مصرفيي دويتشه بنك تناقشوا في قدر ما يجب أن يبلغوا به وزارة العدل الأميركية عن عملائهم الروس. وقاوم مسؤولو البنك في البداية الدعوات إلى الخروج من السوق الروسية بعد الغزو، ولم ينسحب البنك إلا بعد أن أعلن منافسوه أنهم سيرحلون.

وقال دويتشه بنك في بيانات مكتوبة حديثة رداً على أسئلة لهذا المقال إنه تصرف بشكل قانوني ولم يساعد العملاء قط على التحايل على العقوبات المالية. وأضاف: “بعد غزو روسيا لأوكرانيا، تحرك دويتشه بنك فوراً لتنفيذ العقوبات سريعة التغير التي فرضتها السلطات المختصة”.

وبالنسبة إلى أثرياء روسيا ذوي الصلات السياسية، كانت المؤسسات المالية الغربية مثل دويتشه بنك ضرورية. فقد أتاحت لهم العمل بعملات مستقرة والحفاظ على ثرواتهم بعيداً عن الاقتصاد والسياسة الروسية غير المتوقعة. كما مكنت الحسابات في البنوك الغربية الأوليغارشيين من شراء فرق رياضية محترفة وقصور في لندن.

ولسنوات نشر خبراء أبحاثاً وقدموا شهادات أمام الكونغرس تظهر أن الكرملين استخدم الأوليغارشيين أداة من أدوات القوة الناعمة. وتلتقط التقارير والرسائل الداخلية التي حصل عليها الصحافيون بداية النهاية لسعي دويتشه بنك الطويل وراء الأموال الروسية.

جدل حول المليارديرات الروس

بعد أكثر من قرن من حضور متقطع في روسيا، صار دويتشه بنك متجذراً هناك بحلول 2008 إلى حد أن بوتين تحدث عنه بإعجاب والتقى شخصياً يوزف أكرمان، الرئيس التنفيذي آنذاك، في موسكو. وقال بوتين خلال اللقاء إن البنك “يعمل جسراً بين الاقتصادين الروسي والألماني”.

يقرأ  المستشار النمساوي ينفي احتمال حظر إسرائيل من مسابقة يوروفيجن

وكان دويتشه بنك قد بنى قاعدة كبيرة من عملاء الأوليغارشيين، وهم رجال أعمال حولوا صلاتهم بالكرملين إلى ثروات عند توزيع موارد الدولة بعد سقوط الاتحاد السوفياتي. وفي داخل البنك، أطلق بعضهم تحذيرات بشأن هذه العلاقات، فبدأ ما صار لاحقاً نمطاً سرياً ومحدداً على مدى خمسة عشر عاماً.

في 2014، صنفت لجنة داخلية للمخاطر المتعلقة بالسمعة عملاء البنك من الأوليغارشيين حسب الخطر المحتمل الذي يمثله كل منهم على صورته. وكان في مقدمة القائمة ديريباسكا، الذي طالما تقاطعت مصالحه التجارية مع مصالح الكرملين، ولُقب بـ”أوليغارشي بوتين”. وأشار تقرير داخلي إلى أن ديريباسكا واجه اتهامات عديدة، منها غسل أموال في إسبانيا، وقضية تهرب ضريبي جارية، واستخدام المحاكم لـ”ترهيب منافسيه”، وصلات بالجريمة المنظمة في روسيا. لم يرد ديريباسكا على أسئلة لطلب التعليق، لكنه قال سابقاً إنه كان هدفاً غير عادل للعقوبات.

وأعربت إحدى وحدات البنك المكلفة بحمايته من جرائم مالية محتملة عن قلق مشابه. وبالنظر إلى “تكرار وخطورة المعلومات السلبية” عن ديريباسكا، أوصى تقرير بأن “يخرج البنك من العلاقات التي يكون ديريباسكا فيها الطرف المسيطر”. أما في أقسام أخرى من البنك تركز على توليد الإيرادات، فقدم الناس رأياً مختلفاً تماماً. قال أحد التقارير: “لدى دويتشه بنك علاقة عمل طويلة الأمد مع السيد ديريباسكا. وهو رجل أعمال ذو سمعة جيدة وشريك تجاري راسخ لديه خط كبير من المعاملات المستقبلية”. وانتصر هذا الرأي، كما سيحدث في سنوات لاحقة.

قال عرض داخلي من 2015 إن “المليارديرات الروس يسهمون بقوة في نجاحنا”. وكان هؤلاء العملاء الأثرياء يُعدون “العمود الفقري للنمو المستدام” في قسم إدارة الثروات، وهو قطاع مربح للبنك. وأظهر رسم بياني من تلك الفترة أن أربع دول فقط فيها عدد أسر ثرية صافية تتجاوز مئة مليون دولار أكبر من عدده في روسيا، ما يجعلها “سوقاً جاذبة لمديري الثروات”.

وفي نحو ذلك الوقت، دخل دويتشه بنك فترة طويلة من التحديات التنظيمية والقانونية. دفع البنك مليارات الدولارات لتسوية اتهامات بأنه تلاعب بأسعار الفائدة في لندن، وتعامل في معاملات بمليارات الدولارات لعملاء في دول خاضعة لعقوبات أميركية، وساهم في الأزمة المالية 2008 عبر ترويج رهون عقارية سامة للمستثمرين.

وكان أحد تلك الملفات، المعروف بفضيحة “التداول المرآوي”، مركزاً على أنشطة دويتشه في روسيا. اتهمه منظمان في الولايات المتحدة وبريطانيا بمساعدة مستثمرين روس على غسل ما يصل إلى عشرة مليارات دولار. ودفع البنك مئات الملايين من الدولارات في 2017 لتسوية القضية. وبعد ذلك، تخلص دويتشه من بعض عملائه وركز بدلاً من ذلك على أغنى الروس، وهو ما يعني عادة الأوليغارشيين. وقال بيان يعلن تعيين بوريسلاف إيفانوف رئيساً تنفيذياً للبنك في روسيا: “روسيا سوق جاذبة ومهمة، وستبقى واحدة من أهم أسواق دويتشه بنك وأكثرها جاذبية في أوروبا”.

المخاطر مقابل المكاسب

بينما احتضن دويتشه بنك الأوليغارشيين، كانت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا تتوتر. في 2018، اتهم ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأميركي آنذاك، الحكومة الروسية وأوليغارشييها بتعزيز “نشاط ضار حول العالم”. واستشهد بغزو روسيا لمنطقة القرم في أوكرانيا وتدخلها في انتخابات الرئاسة الأميركية 2016. وفرضت إدارة ترامب عقوبات مالية على سبعة صناعيين أثرياء مقربين من بوتين. وبحسب السجلات الداخلية، كان خمسة منهم عملاء لدويتشه بنك، إما شخصياً أو من خلال ارتباطات تجارية. وشملت القائمة ديريباسكا، الذي بقي عميلاً رغم التحفظات السابقة، وفيكسلبرغ وشركة الاستثمار التي أسسها “رينوفا غروب”. وكان أكرمان، وقد صار حينها رئيس مجلس إدارة دويتشه بنك، عضواً في مجلس إدارة رينوفا أيضاً. وقال فيكسلبرغ إنه كان هدفاً غير عادل للعقوبات الاقتصادية.

يقرأ  رغم أمر قضائي.. وسائل الإعلام لا تزال ممنوعة من دخول البيت الأبيض | أخبار حرية الصحافة

وخلال اجتماع للجنة المخاطر في مجلس الإشراف بدويتشه بنك في 2019، شكك أحد المستشارين في الإبقاء على الأوليغارشيين عملاء مع تزايد المخاطر، وفق محضر الاجتماع. وقال المستشار: “إذا تبين أن أحد العملاء سيئ، فستكون الخسارة أضعاف العائد”.

وقد دفعت مشاكل دويتشه بنك التنظيمية إلى فتح أبوابه للرقابة الخارجية. وكان البنك خاضعاً لرقابة خارجية من الولايات المتحدة منذ فضيحة التداول المرآوي. ثم مددت تسوية في 2020 بشأن علاقة البنك بجيفري إبستين، مرتكب جرائم جنسية مدان، وصلته ببنك متورط في مخطط كبير لغسل أموال روسي، تلك الرقابة. وسرعان ما ركز المراقبون على عملاء الأوليغارشيين.

ويظهر مستند من المجموعة المسربة أن محامين خارجيين استأجرتهم ولاية نيويورك أوصوا في سبتمبر 2020 بأن “ينظر دويتشه بنك بقوة” في إيقاف كل “العمليات والخدمات المتعلقة بروسيا في هذا الوقت”. ولاحظ محام يمثل دويتشه في رسالة إلكترونية إلى مسؤولي البنك أن المراقب قال إن بنوكاً أخرى كثيرة “خرجت من روسيا أو قلصت عملياتها الروسية بشكل كبير”. وسأل: “هل هذا دقيق؟ هل نحن متوافقون مع أقراننا أم متقدمون عليهم أم متأخرون عنهم؟” واعترض إيفانوف، الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك في روسيا، مجيباً أن منافساً ما زال موجوداً في روسيا و”حجمه خمسة أضعاف حجمنا” في عدة خطوط أعمال. ولا يمكن التحقق من هذا الادعاء استناداً إلى السجلات العامة، لكن سجلات دويتشه تظهر أن علاقاته بالأثرياء الروس استمرت.

الانتقال إلى السرية

في 2018، راسلت إحدى مسؤولات دويتشه بنك زميلاً بالبريد الإلكتروني لتقول إنها كانت للتو في لوكسمبورغ ولاحظت أن البنك “يوسع بشكل كبير” قاعدة عملائه الروس هناك. وأضافت أنها حين التقت منظّمي القطاع المالي في لوكسمبورغ، “كان أول ما ذكروه قلقهم بشأن هؤلاء العملاء الروس”.

كان دويتشه ينقل بهدوء حسابات الأوليغارشيين إلى مكاتبه في لوكسمبورغ وسويسرا، وهما بلدان لهما قوانين صارمة للسرية المصرفية. وقد يمنح ذلك البنك غطاءً قانونياً لرفض طلبات حكومية للحصول على سجلات العملاء، وإن لم يُذكر ذلك قط كدافع للتغيير. وقال دويتشه بنك في أحد بياناته الحديثة للصحافيين إنه جمع عملاء إدارة الثروات في تلك المواقع، وليس الروس فقط، وفق ممارسات القطاع. وأكد أن جميع عملائه الروس خضعوا لمتطلبات الفحص المطبقة.

وفي نوفمبر 2020، أشارت وثيقة بعنوان “مراجعة استراتيجية روسيا” تتكون من 172 صفحة إلى أن 17 عميلاً روسياً كانوا على ما يُعرف بـ”قائمة الكرملين” لدى وزارة الخزانة الأميركية، وهي قائمة تضم 210 من كبار المسؤولين الحكوميين والأوليغارشيين. ولم يبقَ سوى عدد قليل من الحسابات في فرانكفورت، حيث يقع المقر الرئيسي لدويتشه بنك، وكانت تلك الحسابات تُنقل. وأشارت المراجعة إلى أن خطر روسيا “مرتفع” في ما يتعلق بغسل الأموال والعقوبات، لكنها أشارت أيضاً إلى “أهمية السوق الروسية وربحيتها”.

واستكشفت مراجعة داخلية حملت الاسم الرمزي “مشروع أوك” كيف يمكن لبنوك دويتشه المراسلة في روسيا أن تجره إلى معاملات إشكالية تشمل عملاء أثرياء. ومع ذلك، أظهرت جداول بيانات مرفقة برسائل إلكترونية داخلية في 2021 أن البنك كان لا يزال يخطط لتوسيع قاعدة عملائه من الأوليغارشيين. وقال أحد الجداول إن علاقة دويتشه مع “ألفا بنك”، أكبر بنك تجاري خاص في روسيا، كانت خاملة “من حيث المبدأ” بسبب “مشكلات فنية” سـ”تُحل فوراً”.

وفي ما يخص عدة حسابات تجارية مرتبطة بفيكسلبرغ، أشارت الجداول إلى أن قسم مكافحة الجرائم المالية في سويسرا أراد “الخروج من علاقة العميل بأكملها”. لكن موظفين في أقسام أخرى بالبنك خلصوا إلى “أن هذا غير ممكن في الوقت الحالي”. وكان فيكسلبرغ حينها خاضعاً لعقوبات أميركية منذ سنوات، وقد صادرت السلطات الإسبانية والأميركية يخته البالغ قيمته 100 مليون دولار في مايوركا. كما بقي ديريباسكا عميلاً. ومع ذلك، تمسك دويتشه مرة أخرى.

يقرأ  التحليلات ولوحات المعلومات— ترتقي بالتدريب من تكلفة إلى أصل استراتيجي

وفي أبريل 2021، صوت مجلس إدارة دويتشه بنك بالإجماع على السعي إلى نمو حذر في موسكو، مستشهداً بتحسينات في الضوابط الداخلية. واستشهدت مسودة تقرير قُدمت إلى المجلس بـ”أهمية السوق الروسية وربحيتها”. وأشارت المسودة إلى أن “دويتشه بنك ما زال مرتاحاً إلى حضوره ونموذج أعماله الحاليين” في روسيا.

“قيمنا”

تلاشى هذا الشعور بالارتياح سريعاً بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. وفي سلسلة رسائل إلكترونية، كتب أحد المسؤولين أن العقوبات الجديدة ستكون لها “أثر تشغيلي كبير على دويتشه بنك”. وكتب آخر أن وحدة داخل البنك تدرس الآن “منع التعامل مع أطراف روسية فعلياً”. وكتب مسؤول أن اثنتي عشرة حزمة عقوبات وصلت خلال ثلاثة أيام من الحرب، وخلقت “تعقيداً غير مسبوق” ووضعاً يكاد يكون “غير قابل للإدارة”.

وكان هناك تعقيد أكثر إثارة للقلق يلوح في الأفق، وهو خطر الملاحقة الجنائية. فقبل عام من بدء الحرب الشاملة، وقع دويتشه بنك اتفاقاً مع وزارة العدل الأميركية لتجنب الملاحقة بشأن اتهامات بأنه دفع رشى في صورة اتفاقات استشارية لشخصيات ذات صلات سياسية. وأتاح الاتفاق للوزارة أن تطلب من البنك إجابات، على مدى ثلاث سنوات، عن أشخاص وشركات خاضعين للعقوبات.

وبعد أيام من الغزو، استدعى المدعون الفيدراليون الاتفاق. وطلبوا أسماء وأرصدة عملاء روس خاضعين للعقوبات، وكذا الخطوات التي يتخذها البنك لمراقبة تدفقات الأموال الروسية. وقالت رسالة إلكترونية داخلية إن المدعين شددوا على أن البنك “سيخضع لتدقيق وتقييم دقيقين بشأن ما إذا كان يستجيب بسرعة ودقة”. ولأن دويتشه بنك كان قد نقل حسابات الأوليغارشيين إلى بلدان ذات قوانين سرية صارمة قبل سنوات، كانت لديه أسباب قانونية لرفض الكشف عن تفاصيل هؤلاء العملاء. وكتب أحد المختصين في رسالة إلكترونية أن دويتشه “غير مسموح له بالكشف عن بيانات العملاء من سويسرا ولوكسمبورغ لوزارة العدل الأميركية (السرية المصرفية)”.

ويبدو أيضاً أن البنك حجب تفاصيل عن شركات يملك الأوليغارشيون الخاضعون للعقوبات أقل من 50 في المئة منها، وهو ما تسمح به عادة قاعدة لوزارة الخزانة. ويبدو أن ذلك أعفى بعض ممتلكات ديريباسكا، بين آخرين. ولم يتناول البنك في رده لهذا المقال المعلومات التي قدمها إلى وزارة العدل. ويبدو أن المدعين قبلوا ردود دويتشه بنك. وقال البنك إنه أوفى بالتزاماته بموجب اتفاقه مع الحكومة الأميركية. ولم ترد وزارة العدل على طلبات للتعليق من المجموعة التي أعدت هذا التقرير.

وبحلول مارس 2022، تغير المزاج في ألمانيا بحدّة. قدمت الحكومة أسلحة إلى أوكرانيا، ووافقت على عقوبات أوروبية ضد روسيا، وأوقفت خط أنابيب الغاز البحري القادم من روسيا. وفي 10 مارس، قال كريستيان زوينغ، الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك، للموظفين إن البنك سينهي بعض أعماله الروسية لا كلها. وكتب في رسالة إلكترونية: “كثيراً ما يُسألنا لماذا لا ننسحب كلياً من روسيا. الجواب أن ذلك سيتعارض مع قيمنا. لدينا عملاء لا يستطيعون الخروج من روسيا بين ليلة وضحاها. وبقدر ما نستطيع، سنواصل دعمهم أيضاً في هذا الوقت الصعب”. وفي اليوم نفسه، ومع تصاعد الضغط العام، أعلن “جيه بي مورغان تشيس” و”غولدمان ساكس” أنهما سينسحبان من روسيا. ثم عكس زوينغ موقفه. وفي اليوم التالي، أعلن دويتشه بنك أنه ينهي عملياته في البلد الذي طالما رآه مهماً لمستقبله. وقال البيان: “لن تكون هناك أعمال جديدة في روسيا”.

ساهم في التقرير إيما بريست وصوفيا شتال ومايكل سونتينغر وآنا لاوتر يونغ وماريا تيريزا كروز وكارينا شيدروفسكي وإليزابيث براتون وأولاف شتوبرك ودان مككروم ولوكاس كوتكامب. ونسّق التحقيق موقع باراكودا ميديا بدعم تقني من مركز البيانات والبحوث في ألمانيا.

أضف تعليق