أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، عن تشكيل فريق عمل اتحادي للتصدي للجريمة في مدينة ممفيس بولاية تينيسي، بمشاركة حاكم الولاية الجمهوري بيل لي. تأتي هذه الخطوة بعد حملة سابقة استهدفت واشنطن العاصمة، لتصبح ممفيس ثاني مدينة تضعها إدارة ترامب في صلب إجراءات قاسية لمواجهة الجريمة.
وكان ترامب قد تعهّد بـ«إصلاح» المدينة، بعد أن أوقف خططاً مشابهة لاستهداف شيكاغو، في ظل معارضة محلية وولائية قوية. من جهته، أعرب عمدة ممفيس بول يونغ عن معارضته للخطوة، مؤكداً أن مؤشرات الجريمة في المدينة آخذة في التراجع من دون تدخلات فيدرالية.
رغم ذلك وصف الرئيس ممفيس بأنها «مغْلوبة على أمرها» أمام سيل من حوادث سرقة السيارات والسطو وإطلاق النار وأنواع أخرى من الجرائم. وقال في مراسيم توقيع المذكرة في المكتب البيضاوي: «لن نسمح بعد الآن لهذه البربرية أن تدمر مجتمعنا». وأضاف أن استراتيجية العمل ستكون «خطوة بخطوة، كما فعلنا في واشنطن؛ لدينا عملياً لا جريمة في العاصمة الآن، وسنحافظ على ذلك»، مشيراً إلى أن جهوده لا تزال متجهة أيضاً نحو شيكاغو وسانت لويس.
وحدد ترامب قرار فريق ممفيس بأنه سيكون «نسخة مطابقة» من الجهود التي نفذت في واشنطن، مع تفعيل عدد من الوكالات الفيدرالية بما في ذلك الحرس الوطني، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وإدارة الهجرة والجمارك، ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة والمتفجرات، ووزارة العدل. وامتدح حاكم تينيسي هذه المبادرة، ووصفها بأنها سعيٌ مستمر للحدّ من الجريمة في الولاية.
في مقابلة مع قناة سي إن إن، قال العمدة يونغ إنه «غير سعيد» بقرار نشر الحرس الوطني في ممفيس، موضحاً أن ترامب أكّد له الخطة أول مرة عبر قناة فوكس نيوز. وأضاف أنه يسعى لضمان أن تتاح للسلطات المحلية فرصة التأثير في الطريقة التي تنخرط بها القوات الفيدرالية في المجتمع، وأنه سيبذل جهداً لتقليل أثر التدخل على الأحياء المحلية. ولكنه اعترف قائلاً: «هذا أمر ليس لدينا خيار فيه».
أظهر نواب جمهوريون في الولاية، بمن فيهم الحاكم لي، دعماً للخطوة. وقد صرّح الحاكم الأسبوع الماضي بأنه يعمل مع البيت الأبيض على خطة تستدعي «كامل الموارد الفيدرالية والولائية» لمواجهة المشكلة في ممفيس.
تشير إحصاءات مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2024 إلى أن ممفيس سجلت 2,501 جريمة عنيفة لكل 100 ألف نسمة، وهو من أعلى المعدلات بين المدن الأمريكية. وتحليل لبيانات الجريمة أجرته BBC Verify أظهر أن ممفيس تتصدر أيضاً معدلات جرائم القتل بمعدل 41 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة، تليها بالتيمور بمعدل 35 لكل 100 ألف؛ أما شيكاغو فاحتلت المرتبة العاشرة من أصل 37 مدينة يزيد عدد سكانها على نصف مليون نسمة.
أتى هذا الإعلان بعد أسابيع من التكهنات حول المدن التالية التي قد يشملها نشر الموارد الفيدرالية لمحاربة الجريمة؛ وقد ذُكرت إلى جانب شيكاغو مدن مثل نيو أورليانز—التي رحّب حاكم لويزيانا جيف لاندري بإمكانية التدخل فيها—وبالتيمور.
في 11 أغسطس تولاّى ترامب مباشرة إدارة شؤون شرطة واشنطن، وفعل وحدات الحرس الوطني وشرع في تعزيز وجود عناصر إنفاذ القانون الفيدرالي. ومنذ ذلك الحين، أعلنت الإدارة أن أكثر من ألفي شخص اعتُقلوا ومئات الأسلحة غير القانونية صودرت، ما اعتبرته مؤشراً على نجاح الاستراتيجية في العاصمة. ومع ذلك، تُظهر استطلاعات الرأي أن نشر قوات الحرس غير محبوب لدى شرائح واسعة من السكان المحليين، كما طرح خبراء قانونيون تساؤلات حول شرعية استخدام وحدات عسكرية داخل المدن الأمريكية.
وفي أوائل سبتمبر، قضى قاضٍ فيدرالي بولاية كاليفورنيا بأن نشر قوات لاحتواء الاضطرابات في لوس أنجلوس خلال الصيف كان غير قانوني، مع الإشارة إلى أن هذا الحكم لا يمتد تلقائياً ليشمل مدناً أخرى.