هل يخسر نتنياهو هذه المرة؟ آراء

أتابع بنيامين نتنياهو منذ أكثر من ثلاثين عاماً. كنت في واشنطن حين كان زعيم معارضة شاباً، وعمل يداً بيد مع الجمهوريين لإحراج رئيس الوزراء إسحاق رابين وتخريب اتفاقات أوسلو. رأيته محاصراً من قبل، لكنني لم أره محاصراً بهذا الشكل قط.

الأرقام قاسية ولا ترحم. فاز تكتله بـ٥٣ مقعداً، أي أقل بثمانية مقاعد من الأغلبية. وقد أوصى ٦٧ عضواً في الكنيست الجديد برئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، زعيم حزب «يشار»، الذي أصبح أمامه ما يصل إلى ٤٢ يوماً لتشكيل حكومة. وقد تكون هذه أطول ٤٢ يوماً في حياة نتنياهو السياسية.

المسألة سياسية، لكنها شخصية قبل كل شيء. فمحاكمته في قضايا الفساد مستمرة، وهو يواجه احتمال السجن. وطلب العفو عنه يرقد منذ أشهر على مكتب الرئيس إسحاق هرتسوغ. وقد قدّم تكتل آيزنكوت بالفعل مشاريع قوانين لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجمات ٧ أكتوبر، ولتحديد مدة ولاية رئيس الوزراء.

لجنة التحقيق الرسمية ستسلبه اللقب الذي يتوق إليه أكثر من غيره: «حامي إسرائيل». فبالنسبة إلى نتنياهو، كرسي رئاسة الوزراء ليس وظيفة، بل شريان حياة. ومحاكمته، التي بدأت في مايو ٢٠٢٠، وصلت إلى مرحلتها الأخيرة. ولا يمكن إقالة رئيس وزراء في منصبه إلا بعد إدانة نهائية.

من مكتبه، يستطيع تعطيل جلسات المحاكمة والضغط على منظومة العدالة. أما خارج المنصب، فهو متهم كغيره. وللنجاة، لا يحتاج نتنياهو إلى تشكيل حكومة، بل إلى وقت يمنع به منافسيه من تشكيل حكومة. ولشراء هذا الوقت، يحرّك ثلاث أدوات.

الأداة الأولى هي اقتراحه تشكيل «حكومة وحدة وطنية» تضم كل الأحزاب التي تدعم إسرائيل بوصفها دولة قومية للشعب اليهودي. والترجمة العملية لذلك: استبعاد الأحزاب العربية التي تمثل ٢١ في المئة من السكان، وإدخال المتطرفين اليهود إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وكذلك أحزاب الحريديم المعادية للصهيونية. هذه هي الوحدة على طريقة نتنياهو.

يقرأ  هل حملة أوكرانيا لاستهداف مصافي النفط الروسية تحقق أهدافها؟ | حرب أوكرانيا وروسيا

غلّف العرض بالخطاب القديم عن التهديد النووي الإيراني، لكن فيه شرطاً واحداً: ألا يتخلى عن رئاسة الوزراء أو يوافق على تناوب. وقد وصف آيزنكوت العرض بأنه «مناورة أخرى»، لكنه وافق على التفاوض مع الليكود. فهو يعلم أن الرفض سيغذي آلة الدعاية: سيقول معسكر نتنياهو إنهم يتحدثون مع عرب يدعمون حماس، لكنهم لا يتحدثون مع وطنيين يهود. ويعلم أيضاً أن عليه الحذر من مناورة تهدف إلى إهدار الأيام التي منحها له الرئيس.

الأداة الثانية هي التحريض. في الجلسة الافتتاحية للكنيست، وصف نتنياهو حزبي راعم والقائمة المشتركة بأنهما «دعماً للإرهاب» و«كارهان لإسرائيل». وقال إن أي حكومة تعتمد عليهما «يجب ألا تُشكّل». الهدف هو خنق أي حكومة مدعومة من العرب في مهدها، وتخويف أحزاب الحريديم، وهي حالياً جزء من تكتله، من الانضمام إلى «العدو».

لكن التحريض هذه المرة فيه ثغرة. فزعيم راعم منصور عباس يقول إن مقرب نتنياهو نتان إيشيل استطلعه بشأن مشروع قانون يمنع سياسياً متهماً من تولي رئاسة الوزراء. وعضو القائمة المشتركة أحمد الطيبي ظهر على التلفزيون مباشرة وهو يحمل رسائل واتساب قال إنها جاءت من إيشيل. ويبدو أن «داعمي الإرهاب» جيدون بما يكفي لدردشة هادئة.

الأداة الثالثة هي التصعيد. ووفق تقارير إعلامية، يضغط نتنياهو على الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشن موجة جديدة من الضربات على إيران. والعودة إلى حرب شاملة قد تساعده على تشكيل حكومة طوارئ. وقد رسم رئيس الوزراء السابق إيهود باراك السيناريو: استفزاز سافر يجبر إيران على الرد، وحرب تعطّل أو تمنع تشكيل حكومة جديدة. وقد يخدم لبنان أو غزة أو الضفة الغربية الغرض نفسه. والشعار معروف: على العدو أن يرى أننا متحدون.

لكن هنا أيضاً توجد حدود. فآيزنكوت، رئيس الأركان السابق، أمضى سنوات طويلة في الخدمة العسكرية، ولديه مصادر كثيرة داخل الجيش. ومن المرجح أنهم يخبرونه بأنه لا حاجة ملحّة إلى جولة أخرى من الحرب مع إيران. وقد ألمح ترامب إلى أنه يريد إنهاء تلك الحرب.

يقرأ  ترامب: دولٌ عديدة سترسل سفناً حربية إلى مضيق هرمز وسط الحصار الإيرانيأخبار الصراع الأمريكي — الإسرائيلي ضد إيران

إذا فشلت الأدوات الثلاث كلها، فلنتنياهو خطة بديلة مألوفة: انتخابات أخرى في الربيع المقبل. فبين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٢، جرّ الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع خمس مرات بدلاً من التخلي عن الكرسي. وقد كشف الطيبي أن أحد وزراء نتنياهو حاول إقناعه بأن حزبه سيكون في وضع أفضل إذا «ذهب إلى الانتخابات» بدلاً من الانضمام إلى تكتل آيزنكوت.

ولآيزنكوت مشكلته الخاصة. فقد خاض حملته بثلاثة تعهدات: لا لنتنياهو، ولا لأحزاب الحريديم، ولا للأحزاب العربية. لكنه لا يستطيع الوفاء بها جميعاً. فالسياسة فن اختيار الوعد الذي تكسره.

المسار الأول المتاح لآيزنكوت يمر عبر الحريديم. تكتله يضم ٤٨ مقعداً؛ وإذا أضافت شاس ويهودية التوراة المتحدة ١٣ مقعداً فسيصبح المجموع ٦١ بالضبط، وهو العدد الذي يحتاجه لتأمين أغلبية في الكنيست المؤلف من ١٢٠ مقعداً. ويُقال إن قانون تجنيد مخففاً مطروح على الطاولة. لكن حاخامات يهودية التوراة المتحدة يريدون أن يوقّع أعضاء التكتل الثمانية والأربعون جميعاً على تعهد يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، مع بند يتجاوز المحكمة العليا ويحمي القانون منها. وقد تعهد آيزنكوت بألا يتراجع عن مبدأ الخدمة العسكرية للجميع.

المسار الثاني هو حكومة أقلية، تدعمها الأحزاب العربية من خارج الائتلاف. ويُقال إن آيزنكوت مستعد لذلك، وكذلك أحد حلفائه يائير غولان زعيم حزب الديمقراطيين. أما الحليف الآخر نفتالي بينيت فيُعتقد أنه يعارض ذلك. العقبة الكبرى هي أفيغدور ليبرمان زعيم إسرائيل بيتنا، الذي يستبعد الأحزاب العربية وحكومة الأقلية والانتخابات الجديدة. ثلاثة «لا» في نفس واحد.

المسار الثالث هو الليكود بلا نتنياهو، أو معه في دور دبلوماسي. لم يخرج أي عضو في الليكود عن الصف حتى الآن. وبالنسبة إلى نتنياهو، فإن شراكة صغيرة لن تكون خطة تقاعد، بل منصة انطلاق: من داخل الحكومة يستطيع تعطيل مشاريع القوانين المتعلقة بلجنة التحقيق الرسمية وتحديد مدة الولاية، وتقويض الحكومة وإسقاطها في اللحظة التي يختارها. اسأل بيني غانتس، الذي لم يوصله اتفاق التناوب مع نتنياهو عام ٢٠٢٠ إلى كرسي رئاسة الوزراء قط.

يقرأ  هل تجني نيجيريا أرباحًا من حرب إيران؟ | نفط وغاز

هذه لعبة شد أعصاب. يراهن نتنياهو على أن شركاء آيزنكوت سيتشاحنون حول التجنيد والأحزاب العربية والحقائب الوزارية إلى أن ينفد الوقت، مما يفرض انتخابات سابعة منذ ٢٠١٩، يخوضها من مكتب رئيس الوزراء وإصبعه على الزناد. أفضل سلاح لدى آيزنكوت هو ما يخشاه نتنياهو أكثر: حكومة، أي حكومة، تؤدي اليمين قبل انقضاء الأيام الاثنين والأربعين.

لقد سيطر معسكر آيزنكوت بالفعل على مبنى الكنيست. وسيفعل معسكر نتنياهو كل ما بوسعه لمنعه من السيطرة على مباني الحكومة. ولن يتخلى عن ذلك من دون معارك في الشوارع.

آخر مرة فاض فيها التحريض إلى الشوارع كانت في نوفمبر ١٩٩٥، وانتهت باغتيال رئيس الوزراء إسحاق رابين. وقد مهّد ذلك لعودة اليمين الإسرائيلي، بقيادة سياسي من التيار التنقيحي، شاب وجذاب.

هل سيشكّل نوفمبر ٢٠٢٦ نهاية حقبة نتنياهو وعودة إلى طريق رابين للسلام؟

الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر عن صاحبها ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.

أضف تعليق