مع استعداد الكنيست لرئيس جديد.. المعارضة الإسرائيلية تتمتع بدور نافذ

معارضة نتنياهو تملك مفاتيح انتخاب رئيس جديد للكنيست، ما يمنح دفعة نحو التغيير.

نُشر في 17 نوفمبر 2026

بمجرد أن اتضحت نتائج الانتخابات الإسرائيلية الشهر الماضي، أعلن المعسكر السياسي المعارض لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه سيعمل معًا لانتخاب رئيس جديد للكنيست فورًا.

وفي المناخ السياسي الحالي في إسرائيل، ليس انتخاب رئيس الكنيست مسألة إجرائية فقط. كثيرون في كتلة معارضة نتنياهو يأملون أن يفتح ذلك الباب لتغييرات مهمة في مؤسسات الدولة، وأن يخلق زخمًا إيجابيًا ينعكس على جهود غادي إيزنكوت، الذي بات الزعيم الفعلي للمعارضة، لتشكيل حكومة من دون نتنياهو وشركائه في الائتلاف ومن دون إرثهم. وقد تكون هذه التوقعات مبالغًا في تفاؤلها.

ويشكل هذا المنصب القوي في الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، أصلًا استراتيجيًا محتملًا لمعارضة نتنياهو. فبموجب القانون، يملك رئيس الكنيست صلاحية تحديد جدول أعمال المجلس وترؤس جلساته وإدارة العملية البرلمانية وفق النظام الداخلي للكنيست، بما في ذلك الدعوة إلى البرلمان للانعقاد وترؤس التصويت على الثقة بالحكومة.

وقد اتفق إيزنكوت وحلفاؤه السياسيون في ما يسمى «كتلة التغيير» على مرشحيهم لرئاسة الكنيست ورئاسة لجان رئيسية. وقُدّم طلب عقد تصويت لانتخاب الرئيس عند أداء الكنيست السادس والعشرين اليمين في 10 نوفمبر. وسيُجرى التصويت في الكنيست يوم الثلاثاء.

وتعهدت الأحزاب الإسرائيلية التي يقودها عرب بدعم تأمين أغلبية لانتخاب ماتان كاهانا من حزب «يشار» بقيادة إيزنكوت رئيسًا للكنيست. وقال أحمد الطيبي، نائب الرئيس المنتخب حديثًا وقائد القائمة المشتركة، للجزيرة إن تحالفه السياسي القوي المكوّن من أحزاب ذات أغلبية عربية سيفعل ما يلزم لدعم تغيير رئيس الكنيست، مضيفًا: «علينا التخلص من ائتلاف نتنياهو في أسرع وقت ممكن».

وانضم ماتان كاهانا إلى «يشار» حديثًا، لكنه ليس جديدًا على السياسة. فقد خدم سابقًا كنائب منتخب في البرلمان بدءًا من عام 2019 عضوًا في تحالف «يامينا» اليميني بقيادة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت. وفي عام 2022 كان جزءًا من تحالف «الوحدة الوطنية»، وهو كتلة برلمانية شكّلها إيزنكوت ووزير الدفاع السابق بيني غانتس وآخرون.

يقرأ  بالي تسجن سائحًا سويسريًا بسبب إهانته لطقوس يوم الصمت المقدس

وداخل كتلة معارضة نتنياهو، التي يغلب عليها اليمين، يُنظر إلى كاهانا كشخص قادر على بناء علاقات عمل ودفع جدول الأعمال التشريعي الذي دعمه ناخبو كتلة التغيير.

وبعد انتخاب الرئيس، ستتمكن كتلة معارضة نتنياهو من الوفاء بوعودها. ويشمل ذلك تقديم تشريع لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في هجمات السابع من أكتوبر 2023 التي قادتها حركة حماس على إسرائيل، وهي خطوة عارضها ائتلاف نتنياهو حتى الآن رغم تأييد أغلبية الإسرائيليين لها.

وتريد أحزاب معارضة نتنياهو أيضًا إعادة صلاحيات المستشار القضائي للحكومة، وإلغاء التغييرات الكبيرة التي أجراها ائتلاف نتنياهو وأضعفت صلاحيات القضاء، والتي يقول المعارضون إنها تمنع رقابة فعالة على الحكومة.

ومن التشريعات الأخرى التي تقلق نتنياهو قانون يفرض حدًا أقصى لفترتين على منصب رئيس الوزراء. ومن شأن ذلك أن يحرم نتنياهو من العودة إلى رئاسة الحكومة.

ويمكن تقديم هذه القوانين المهمة والتصويت عليها بينما تتواصل مفاوضات تشكيل الائتلاف، وبينما لا يزال نتنياهو رئيسًا لحكومة تصريف أعمال.

ومع ذلك، فإن الإسرائيليين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع بأعداد تاريخية لإنهاء هيمنة نتنياهو على السلطة لنحو عقدين سيرحبون بالتأكيد بإلغاء جزء من إرثه.

أضف تعليق