بعد انتخابات 25 أكتوبر 2026 التي قلبت المشهد السياسي في صربيا، يعقد البرلمان الجديد أول اجتماع له في بلغراد.
أعاد التصويت رسم الخريطة البرلمانية في صربيا، إذ حققت حركة شعبية بقيادة طلابية أكبر حصة انتخابية منفردة، وأزاحت الرئيس ألكسندر فوتشيتش وحزبه التقدمي الصربي عن السلطة. وحصلت قائمة الطلاب على تأييد 2.3 مليون مواطن، ما غيّر الحسابات البرلمانية وتوازن القوى. وتمتلك القائمة أغلبية بـ140 مقعدا في برلمان من 250 مقعدا، مقابل 104 مقاعد للحزب التقدمي الصربي.
يرأس جلسة الثلاثاء العضو الأكبر سنا في البرلمان حتى انتخاب رئيس جديد، ويساعده أصغر أربعة نواب من أكبر القوائم الانتخابية. وهتف مئات من المؤيدين للنواب الجدد وهم يدخلون الجمعية الوطنية، وقد يُعلن رئيس البرلمان الجديد في وقت لاحق من الثلاثاء.
يتضمن جدول الأعمال الرسمي إطارا قانونيا واضحا: التحقق من الولايات البرلمانية بناء على تقرير اللجنة الانتخابية الجمهورية، وأداء القسم الرسمي، وانتخاب الرئيس ونوابه، وتعيين الأمين العام، وتشكيل اللجان البرلمانية والوفود الدائمة لدى الهيئات الدولية. لكن بعيدا عن الشكليات القانونية، فإن المناخ السياسي معقد، وقطاعات واسعة من الجمهور لديها توقعات كبيرة.
وقال المحلل السياسي جورديه فوكادينوفيتش: «الجميع ينتظر ذلك بشغف. سأتجنب تقديم أي توقعات، لأنه مع بنية المعارضة الحالية لا تعرف أبدا ما قد يحدث أو أي موقف ستتخذه». وأضاف: «ما أعرفه أن هذه مجرد بداية لتشكيل حكومة جديدة، وأعتقد أن كل شيء لن يُنجز اليوم».
وقبل الجلسة، كتبت مجموعة من الطلاب إلى النواب الجدد تذكّرهم بمسؤولياتهم «الجسيمة». وجاء في رسالة مفتوحة من بلينوم الطلبة في المدرسة العليا للهندسة المدنية والجيوديسيا في بلغراد: «أنتم تصبحون أعضاء في البرلمان، في أعلى هيئة تشريعية في جمهورية صربيا، للمرة الأولى. وهذا فقط. لا شيء أكثر. كون أعلى المناصب في الدولة قُدّمت لعقود ككراسي مريحة عيب نظامي. الشعب انتخبكم. نحن الشعب. أنتم الشعب. تصرفوا على هذا الأساس».
وقال ألكسندر تشوبيتش، النائب الجديد في قائمة الطلاب وأستاذ مساعد في الهندسة، إن على النواب الجدد إظهار نضج مؤسسي. وأضاف للصحفيين قبل الجلسة: «لا نخطط للحديث عن مرشحنا خمس أو عشر ساعات، لأن ذلك ليس في روح القيم التي سنمثلها ولا يعد عقلانيا. نحن مدينون للمواطنين بالمضي في انتخاب رئيس البرلمان». وقال إن الكتل السياسية تتشاور في مناخ أكثر اعتدالا مما أوحت به التقارير.
وتمثل جلسة أداء القسم أيضا بداية عد تنازلي سياسي حاسم: مهلة دستورية مدتها 90 يوما لانتخاب حكومة جديدة. وإذا انقضت المهلة دون أن يصوّت البرلمان على حكومة جديدة، فإن دستور صربيا يفرض حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
وتتابع التطورات في المنطقة وفي الأوساط السياسية الأوروبية والعالمية. ويقول مراقبون إن على القادة السياسيين الجدد أن يحكموا الدولة ويعيدوا بناء تعاون مستدام مع الدول المجاورة والاتحاد الأوروبي، بعد علاقات توترت في السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، قال ممثل قائمة الطلاب ألكسندر باوتسال في منتدى توسيع الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن الانتقال السلمي للسلطة ليس سوى بداية مجموعة معقدة من الأعمال. وأضاف: «تغيير السلطة بوسائل سلمية وديمقراطية هو الخطوة الأولى فقط. تواجه صربيا الآن مهمة إعادة بناء مؤسسات تمنع شخصنة السلطة وتخدم جميع المواطنين، بصرف النظر عمن صوتوا له. أنا مقتنع بأن الأخبار القادمة من صربيا ستكون إيجابية إلى حد كبير من الآن فصاعدا».
وعلى نحو مشابه، قال الحزب الديمقراطي الأوروبي عشية الجلسة البرلمانية: «على صربيا الآن أن تداوي جراح السنوات الأخيرة عبر الحقيقة والعدالة والمساءلة… نأمل بصدق أن يبدأ فصل جديد من الحرية والديمقراطية والمصالحة»، مضيفا أن الجلسة ستختبر ما إذا كانت صربيا مستعدة للإصلاح المؤسسي.