أبعدت شركة إنفيديا احتمال عودة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، وذلك في وقت أعلنت فيه عن نتائج أرباح ضخمة.
وقال هارفي جونز، رئيس مجلس إدارة إنفيديا، الثلاثاء خلال مكالمة الأرباح، إن الشركة لا تخطط لإعادة هوانغ بعد استقالته الطوعية بسبب «سلوك شخصي لا يتوافق مع مدونة قواعد السلوك والمعايير والأعراف الثقافية للشركة». وأضاف أن مجلس الإدارة قبل استقالته بالإجماع ولا ينوي إعادة جنسن إلى منصب الرئيس التنفيذي. وقد عُيّن جونز أول رئيس لمجلس إدارة في تاريخ الشركة بعد استقالة هوانغ الأسبوع الماضي، وجاءت تصريحاته بينما واصلت إنفيديا تحقيق أرباح استثنائية في الربع الثالث.
وبلغت إيرادات إنفيديا 115.8 مليار دولار في الربع المنتهي في 25 أكتوبر، بزيادة 103 في المئة على أساس سنوي. وبلغ صافي الربح 64.9 مليار دولار، بزيادة 109 في المئة على أساس سنوي.
الرئيسة التنفيذية المؤقتة
تقود كوليت كريس الشركة حالياً كرئيسة تنفيذية مؤقتة، بينما يبحث مجلس الإدارة عن بديل دائم. وقالت الشركة إنها تتوقع إيرادات تبلغ 130 مليار دولار في الربع المقبل، بزيادة أو نقصان 3 في المئة.
وقال ويل رايند، الرئيس التنفيذي لشركة غرانيت شيرز أدفايزرز، لـ«الجزيرة» إن الأرباح كانت قوية جداً وكانت تماماً ما يحتاجه السوق ليتخلص من بعض القلق المرتبط بالذكاء الاصطناعي خلال الأسبوعين الماضيين. وأضاف أن مكالمة الأرباح، بطبيعة الحال من دون جنسن، كانت إشارة للمتفائلين إلى أن الحياة تستمر من دونه وأن الأساس الذي بنته الشركة ما زال متيناً كما كان دائماً.
واستقال هوانغ وسط تدقيق في علاقته بمسؤولة تقنية متهمة بأنها عميلة أو أداة للمخابرات الصينية. وقال في وقت سابق الثلاثاء إنه سيكون من دواعي شرفه أن يعود إذا رأى المجلس أن ذلك يصب في أفضل مصالح المساهمين والشركة.
ووقّع ما يقرب من 200 ألف شخص على رسالة مفتوحة تطالب بعودة هوانغ، بينهم إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، وتيم سويني الرئيس التنفيذي لشركة إبيك غيمز.
وانخفضت أسهم إنفيديا، التي تراجعت بأكثر من 30 في المئة خلال الشهر الماضي، 0.4 في المئة عند الإغلاق الثلاثاء، قبل أن ترتفع 4.8 في المئة في تداولات ما بعد الإغلاق.
تحقيق ميجاسبيد
تخضع إنفيديا لتدقيق مكثف بشأن علاقتها بشركة مراكز البيانات ميجاسبيد ومقرها سنغافورة، والتي يُشتبه في أنها حوّلت رقائق متقدمة إلى الصين بما يخالف ضوابط التصدير الأمريكية.
وأكدت وزارتا التجارة والعدل الأمريكيتان الاثنين أن المدعين فتحوا تحقيقاً جنائياً في ميجاسبيد. وتحركت إدارة الرئيس دونالد ترامب أيضاً الاثنين لإغلاق ثغرة قانونية كانت تسمح لمطوري الذكاء الاصطناعي الصينيين بالوصول عن بُعد إلى رقائق متقدمة في مراكز بيانات بدول ثالثة.
ويصنف القاعدة التي أصدرها مكتب الصناعة والأمن إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والبرازيل كوجهات تصدير تنطوي على «خطر غير مقبول» من تحويل الرقائق، وتلزم أي جهة تريد شحن رقائق متقدمة إلى تلك الدول بالحصول على رخصة تصدير.
وقال جاي غولدبرغ، كبير المحللين في سيبورت ريسيرش بارتنرز في سان فرانسيسكو، إن المستثمرين سيراقبون عن كثب كيف يؤثر تشديد القيود على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة على أعمال إنفيديا. وأضاف: «أعتقد أنهم حققوا رباعياً جيداً وتوجيهاً جيداً، لا سيما برفع توقعات إيراداتهم للعام المقبل. لكنني لست متأكداً من مدى أهمية ذلك إلى أن تتضح هوية الرئيس التنفيذي المقبل ومدى تعرضهم فعلياً لشركات الذكاء الاصطناعي في جمهورية الصين الشعبية». وتابع: «أما تصريحاتهم حول عودة جنسن، فأعتقد أنهم قالوا ما كان عليهم قوله. على المجلس أن يتحرك وسط كثير من الضوابط القانونية. ما زلت أرى أن عودة جنسن ممكنة. غير مرجحة لكنها ممكنة».
وكانت أليس هوانغ، إحدى المسؤولات السابقات في ميجاسبيد، على علاقة عاطفية وثيقة بجنسن هوانغ، وقد اتُهمت بالعمل مع وزارة أمن الدولة الصينية. وقد نفت ميجاسبيد أي مخالفة، وقالت إن التقارير الإعلامية عن عملياتها «غير مدعومة بأدلة يمكن التحقق منها».
ولم تعلق أليس هوانغ علناً على مزاعم التجسس التي تناقلتها وسائل الإعلام نقلاً عن مسؤولين أمريكيين لم تُكشف هويتهم. ونفت بكين مزاعم التجسس، ووصفتها بأنها «لا أساس لها تماماً، وقائمة على التكهن، وتهدف إلى تشويه الصين والطعن فيها».