جرف الصخر في العراق: ما حقيقتها وما الذي يدفع الحكومة إلى السيطرة عليها؟

تحوّلت منطقة جرف الصخر، وهي معقل لفصائل مرتبطة بإيران في العراق، إلى محور حملة واسعة لمكافحة الفساد أطلقتها حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي بعد اتهامات بتهريب النفط.

تقع المنطقة على بعد نحو 60 كيلومترا جنوب غرب بغداد، وتمتد على مساحة تقارب 345 كيلومترا مربعا، ولها أهمية استراتيجية كبيرة لأنها تقع على طريق الزيارة الشيعية بين العاصمة العراقية وكربلاء.

كانت المنطقة في السابق موقعا لمجمعات صناعية عسكرية للرئيس السابق صدام حسين، ما جعل طبيعتها الجغرافية مناسبة لاختبار الأسلحة وتصنيعها وإخفائها. وبعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وأطاح بصدام، أصبحت نقطة ساخنة للمواجهات المسلحة، قبل أن يسيطر عليها تنظيم داعش في 2014. وفي وقت لاحق من العام نفسه، استعادت قوات الحشد الشعبي، وهو تحالف يضم فصائل شيعية في غالبيتها وتدعمه إيران، المنطقة من داعش.

بعد ذلك، فرضت كتائب حزب الله، وهي واحدة من أكبر الفصائل داخل الحشد، سيطرتها الكاملة على المنطقة، وأعادت تسميتها جرف النصر، ومنعت مؤسسات الدولة من الدخول. وأغلقت الفصائل البلدة بحجة المخاوف الأمنية، ما حال فعليا دون عودة قرابة 140 ألف نازح.

وفي الأسبوع الماضي، كشف تقرير استخباراتي مسرب أن نفطا خاما بقيمة ملايين الدولارات سُرق من أنبوبي نفط حكوميين يمران عبر المنطقة المغلقة منذ 2021. وبحسب وثيقة أعدتها وزارة الداخلية العراقية، يُزعم أن الجناة بنوا مصافي بدائية تحت الأرض لمعالجة الموارد المسروقة.

دفعت هذه المعلومات الزيدي إلى تشكيل لجنة تحقيق عليا دخلت المنطقة المحظورة في 13 نوفمبر بدعم عسكري للتأكد من وجود المنشآت غير المشروعة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت اللجنة إنها حددت عدة مواقع مرتبطة بعمليات تهريب في المنطقة، من دون تسمية المتهمين. وفي إطار الحملة، أُقيل تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين كبار في محافظة بابل، بينهم قائد شرطة المحافظة ومدير شركة أنابيب النفط.

يقرأ  غواصون ينتشلون ثلاث جثث و126 مفقودًا في البحث عن عبارة إندونيسية | أخبار الطقس

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، أمرت الحكومة القوات المسلحة بالدخول إلى جرف الصخر، وحددت مهلة لخروج الفصيل المسلح من المنطقة. وتقول تقارير إن المهلة تنتهي يوم الجمعة.

وأنكرت كتائب حزب الله اتهامات تهريب النفط، واتهمت في بيانات حادة الزيدي بالفساد، ووصفت الحملة بأنها ابتزاز سياسي. وفي استعراض كبير للقوة، حشدت نحو ثمانية آلاف مقاتل من محافظات مختلفة باتجاه جرف الصخر قبل وصول اللجنة الحكومية.

وقال الكاتب والصحافي العراقي حمزة مصطفى للجزيرة إن الاستعراض العسكري يخفي نقاط ضعف حقيقية. وأضاف: ما تفعله الألوية عبر الحشد الميداني هو ربما خط الدفاع الأخير بعد أن بدا موقفها ضعيفا بشأن عمليات تهريب النفط، لافتا إلى أن السردية السابقة عن محاربة الإرهاب لم تعد صالحة.

وقال الخبير الأمني سيف رعد إن المقاومة الشرسة للفصائل مدفوعة باعتبارات اقتصادية، وسط اتهامات بأن المنطقة المحظورة تُستخدم أيضا لإدارة آلاف مزارع الأسماك غير القانونية. وأضاف رعد، وهو ضابط عسكري سابق: التشبث بهذه المنطقة ليس لأسباب أمنية بل لأسباب مالية.

ومنذ توليه منصبه في مايو، جعل الزيدي نزع سلاح كل الفصائل المسلحة في البلاد، ومنها كتائب حزب الله، أولوية في ظل ضغط أمريكي يطالب منذ وقت طويل بتسريح المقاتلين المدعومين من إيران. وكانت هناك مهلة أولية في 30 سبتمبر 2026 لوضع كل الأسلحة تحت سيطرة الدولة، ثم تأجلت إلى يونيو 2027.

وقال مصطفى إن المسألة تأتي في سياق إزالة كل الذرائع من الفصائل المسلحة بعد أن كُشف أنها كانت تهرب النفط. وقال المحلل السياسي العراقي فاضل أبو رغيف للجزيرة إن الزيدي في موقع مميز لاتخاذ خطوات غير مسبوقة ضد مصالح راسخة. وأضاف: إنه لم يأت من خلفية حزبية أو كتلة، لذلك تتسم قراراته بالجرأة والإقدام.

يقرأ  معرض منفرد بارز لأمير إتش فلاح في متحف الفن المعاصر بتوسون

وقد أحدث الموقف المتصلب انقساما عميقا داخل الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، ما دفع قادة مثل نوري المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي وعمار الحكيم إلى وساطة محمومة خلف الكواليس. ورأى أبو رغيف أن هذه الفصائل شديدة الحساسية تجاه مسائل مثل نزع السلاح. وقال: إنها تشدد موقفها إذا سمعت كلمة نزع السلاح أو الاحتواء، لذلك تحولت المفاهيم من نزع السلاح والاحتواء إلى التنظيم والإدارة، وهو ما وفر نافذة تفاوض مهمة حتى مهلة يونيو 2027.

ومع اقتراب مهلة الجمعة، تدخلت إيران أيضا لتفادي مواجهة عسكرية مباشرة. وتوجه إسماعيل قاآني، قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإسلامي، إلى بغداد للوساطة في الأزمة والدفع نحو حل. ووردت أنباء عن أن قاآني والزيدي أجرا محادثات حتى فجر الثلاثاء، وتوصلا إلى اتفاق مبدئي يقضي بانسحاب كتائب حزب الله قريبا.

ومع ذلك، حذر مصطفى من أن الأزمة لم تُحل بالكامل. وقال: لم يستطع قاآني حتى الآن تفكيك المشهد كما كان يفعل في السابق، في إشارة إلى النفوذ الإيراني التاريخي، لافتا إلى أن طهران أدركت أن المسألة أكبر مما توقعت بسبب إصرار الزيدي.

وأيد رعد هذا الرأي، مؤكدا عزم الزيدي على حصر السلاح بيد الدولة، ومقارنا ذلك بنجاحه الأخير في تهدئة الفصائل المسلحة في قضاء سنجار. وقال: لن يمنع قاآني أو أي شخص آخر رئيس الوزراء من المضي في استعادة سلطة القائد العام للقوات المسلحة على كل الأراضي العراقية. هذه الأزمة بداية لاستعادة القرار السيادي للدولة.

أضف تعليق