تعهد المانحون بنحو 18 مليار دولار لغزة عبر مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن بعد أكثر من عام على وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، لم تبدأ إعادة الإعمار بعد، ولا يزال نحو 1.4 مليون فلسطيني يعيشون في ملاجئ مؤقتة.
حتى الجهود الأولية لإعادة الإعمار تعثرت. كان المجلس قد طلب 280 مليون دولار لتمويل مرحلة البناء الأولى، لكنه قال في سبتمبر إن معظم هذا المال لم يُنفق.
وفي تقريره الأخير الذي قُدم الثلاثاء، حذر المجلس من أن الهدنة بين إسرائيل وحماس قد تنهار إن لم تُتخذ خطوات فورية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس. وفي اليوم التالي، الأربعاء، بدأت إسرائيل أول عملية عسكرية برية كبيرة في قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، وهاجمت مخيمات اللاجئين في وسط القطاع.
ومنذ سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، قتلت إسرائيل ما لا يقل عن 1658 فلسطينيًا وأصابت 6000 آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. وتواصل إسرائيل منع دخول 60 ألف منزل متنقل كانت وعدت بها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وتقيد بشدة إدخال الغذاء والمساعدات الطبية إلى القطاع المحاصر. كما لم تسمح بعد للجنة الفلسطينية المكلفة بإدارة غزة بالدخول إلى القطاع.
ما هو مجلس السلام؟
اقترح الرئيس الأمريكي ترامب المجلس في سبتمبر 2025 ضمن خطته المكونة من 20 نقطة لغزة. وفي 17 نوفمبر 2025، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 2803، الذي اعترف بالمجلس كإدارة انتقالية مسؤولة عن وضع الإطار وتنسيق التمويل لإعادة تطوير غزة. ويسمح القرار للمجلس بالعمل في غزة حتى 31 ديسمبر 2027، ما لم يقرر مجلس الأمن غير ذلك. ويسمح ميثاق المجلس له أيضًا بالعمل في مناطق أخرى متأثرة بالصراع.
يرأس ترامب المجلس، ولا يمكن استبداله إلا إذا استقال أو عجز عن أداء مهامه. وهو يمثل الولايات المتحدة أيضًا. ويعيّن مجلس الإدارة التنفيذي، وأعضاؤه: أجاي بانغا، وتوني بلير، ومارتن إيدلمان، وروبرت غابرييل الابن، وجاريد كوشنر، ومارك روان، وماركو روبيو، وستيف ويتكوف، وسوزي وايلز.
لكل دولة عضو صوت واحد. وتحتاج القرارات إلى أغلبية الحاضرين المصوتين وإلى موافقة ترامب. ويمكنه كذلك نقض قرارات المجلس التنفيذي. وبموجب الخطة، يدير خبراء فلسطينيون الشؤون اليومية لغزة عبر اللجنة الوطنية لإدارة غزة، برئاسة علي شعث. وتقدم اللجنة تقاريرها إلى المجلس، لكن إسرائيل لم تسمح لها بالدخول إلى غزة، وهي تعمل من القاهرة.
يضم المجلس 28 عضوًا: ألبانيا، والأرجنتين، وأرمينيا، وأذربيجان، والبحرين، وبيلاروسيا، وبلغاريا، وكمبوديا، ومصر، والسلفادور، والمجر، وإندونيسيا، وإسرائيل، والأردن، وكازاخستان، وكوسوفو، والكويت، ومنغوليا، والمغرب، وباكستان، وباراغواي، وقطر، والسعودية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة، وأوزبكستان، وفيتنام. كما حضرت ألمانيا والهند واليابان والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الاجتماع الافتتاحي كمراقبين. وتنضم الدول بدعوة من ترامب، وتخدم عادة مدة أقصاها ثلاث سنوات. وتُعفى الدول التي تدفع أكثر من مليار دولار نقدًا في السنة الأولى من الميثاق من هذا الحد.
أي الدول تعهدت بالمال؟
في أول اجتماع للمجلس في واشنطن في 19 فبراير، أعلن ترامب تعهدات بنحو 7 مليارات دولار من تسع دول، إضافة إلى تعهد أمريكي بعشرة مليارات دولار. ولم يحدد كيف ستُستخدم الأموال الأمريكية. وتعهدت الإمارات بـ1.2 مليار دولار. وتعهدت الكويت وقطر والسعودية بمليار دولار لكل منها، وقالت السعودية إنها ستدفع على مدى عدة سنوات. كما تعهدت أذربيجان والبحرين وكازاخستان والمغرب وأوزبكستان.
ماذا حدث للتمويل المخصص لغزة؟
في إحاطة في نيويورك في 23 سبتمبر، قال المجلس إن المانحين قدموا نحو 18 مليار دولار في التزامات تمويل أولية. وقال إنه طلب 280 مليون دولار من المانحين لمرحلة البناء حتى الآن، وإن معظمها لم يُنفق.
وقد قال مسؤولو مجلس السلام لصحيفة واشنطن بوست إن المال لا يمكن إنفاقه على المشاريع حتى تسمح إسرائيل بدخول قوات دولية أو شرطة فلسطينية مدربة حديثًا إلى غزة، وتبدأ عملية نزع سلاح حماس.
ويقدّر المجلس كلفة إعادة بناء غزة بنحو 71 مليار دولار، قريبة من تقدير الأمم المتحدة البالغ 71.5 مليار دولار، وهو رقم قد يرتفع مع تسجيل مزيد من الأضرار. وقد حدد المجلس مشاريع بقيمة 6 مليارات دولار. ويقول إن خطته للتعافي لمدة ستة أشهر تحتاج إلى 2.45 مليار دولار لتمويل 66 برنامجًا، إضافة إلى نحو 200 مليون دولار من الدعم العيني.
ما الذي تشمله خطة التعافي لستة أشهر؟
تنقسم البرامج الستة والستون إلى ستة مجالات: تطوير البنية التحتية 24 برنامجًا، والتنمية البشرية 17 برنامجًا، والسلام والأمن 11 برنامجًا، وتسريع الاقتصاد 7 برامج، والتحول الرقمي 6 برامج، والقانون برنامج واحد.
من تعهد بمساعدة غزة؟
يبرز مجلس السلام خمس دول تساعد في تعافي غزة على الأرض. وقد تعهدت دول أخرى بالمال، لكن المجلس لم يعلن مقدار ما تعهدت به كل دولة.
مصر تدرّب حرسًا مدنيًا، وكازاخستان تقدم منحًا جامعية، والمغرب تنزع سلاح المقاتلين وتساعدهم على العودة إلى الحياة المدنية، ورومانيا تنفذ عمليات إجلاء طبي، والإمارات تقدم موارد ودعمًا وبرامج خاصة بها.