تحركات تشريعية أمريكية لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 25 دولارًا وإنهاء نظام الأجور القائم على البقشيش

مشرعون أميركيون يطالبون برفع الحد الأدنى للأجور وإلغاء أجر الإكراميات الفرعي

في واشنطن العاصمة، صعّد مجموعة من المشرعين دعواتهم إلى رفع الحد الأدنى الفيدرالي للأجور في الولايات المتحدة وإلغاء الحد الأدنى الفرعي للأجور، أو ما يُعرف بأجر العاملين الذين يعتمدون على الإكراميات.

وطالب هؤلاء المشرعون، وعددهم 17، بينهم أعضاء حاليون ومنتخبون حديثاً في مجلس النواب، بإقرار قانون الأجر المعيشي للجميع، الذي راوح مكانه منذ تقديمه في أبريل. ومن أبرز المقدمين الأصليين لمشروع القانون النائبة ديلا راميريز من إلينوي، والنائب خيسوس «تشوي» غارسيا من إلينوي أيضاً، والنائبة أناليلا ميخيا من نيوجيرسي.

ويهدف مشروع القانون إلى رفع الحد الأدنى الفيدرالي للأجور تدريجياً إلى 25 دولاراً للساعة، مع جداول زمنية مختلفة حسب حجم صاحب العمل.

وقال براد لاندر، عضو الكونغرس المنتخب عن بروكلين في نيويورك، إنه سينضم إلى مشروع القانون شريكاً في رعايته عندما تبدأ الدورة البرلمانية المقبلة في يناير، وأضاف في تصريح لـ«الجزيرة»: «القيام بذلك على المستوى الفيدرالي هو الطريق الصحيح. وربطه بتشريع أوسع يرفع الحد الأدنى لأجور جميع العمال مقاربة ممتازة».

وبالنسبة إلى أصحاب العمل الكبار، أي من لديهم أكثر من 500 موظف على مستوى البلاد أو إيرادات سنوية لا تقل عن مليار دولار، سيكتمل الرفع بحلول 2031. أما أصحاب العمل الأصغر فلديهم حتى 2038. وبعد ذلك، يبقى الحد الأدنى عند ثلثي متوسط أجر الساعة في الولايات المتحدة، مع تعديلات سنوية للحفاظ على هذه النسبة.

كما يلغي مشروع القانون الحد الأدنى الفرعي المنفصل للعاملين الذين يتلقون إكراميات، وهو حالياً 2.13 دولار للساعة. وفي إطار النظام الحالي، يمكن لأصحاب العمل احتساب إكراميات العمال ضمن التزاماتهم المتعلقة بالحد الأدنى للأجور.

وعلى الرغم من أن عدة ولايات رفعت حدها الأدنى، فإن المعدل الفيدرالي لا يزال 7.25 دولار للساعة، حيث ظل كذلك منذ 2009. وتمتلك واشنطن العاصمة أعلى حد أدنى للأجور بين الولايات القضائية الأميركية، عند 18.40 دولاراً للساعة، تليها ولاية واشنطن بمعدل 17.13 دولاراً. لكن 20 ولاية لا يوجد فيها حد أدنى أعلى من الفيدرالي، ومنها تكساس وجورجيا وأيوا.

يقرأ  ترامب: تايلاند وكمبوديا اتفقتا على وقف الاشتباكات

وتختلف قوانين الحد الأدنى الفرعي أيضاً بين الولايات. فسبع ولايات تطلب من أصحاب العمل دفع الحد الأدنى كاملاً للعاملين الذين يتلقون إكراميات قبل حساب الإكراميات، ومنها ألاسكا وكاليفورنيا ونيفادا. أما ولايات أخرى، ومنها نيويورك، فلديها أجور نقدية أعلى للعاملين بالإكراميات من المعدل الفيدرالي، لكنها تسمح لأصحاب العمل بخصم الإكراميات، أي يمكنهم دفع أقل من الحد الأدنى القياسي ما دامت الإكراميات تغطي الفرق.

وفي نيويورك، تختلف الحدود الدنيا حسب المنطقة. فالمعدل 17 دولاراً في مدينة نيويورك وضواحيها، و16 دولاراً في بقية الولاية. وبالنسبة إلى العاملين الذين يتلقون إكراميات خارج قطاع خدمات الطعام، فالأجر النقدي الأدنى هو 14.15 دولاراً في منطقة نيويورك الكبرى و13.30 دولاراً في بقية الولاية. أما العاملون في المطاعم فالمعدلان هما 11.35 و10.70 دولاراً على التوالي.

ويمثل هذا التمييز نقطة خلاف بالنسبة إلى لاندر، الذي قال: «كل العمال يستحقون زيادة. خمسة وأربعون مليون عامل يتقاضون أقل من 20 دولاراً للساعة يستحقون زيادة، والحد الأدنى الفرعي لأجور العاملين بالإكراميات لم يعد مقبولاً في هذه المرحلة».

معركة طويلة الأمد

طالما نُظر إلى الحد الأدنى الفرعي للأجور باعتباره إرثاً من عدم المساواة العرقية والاقتصادية التي أثّرت بشكل غير متناسب في الأميركيين السود. فحين أقر الكونغرس قانون معايير العمل العادلة في 1938، وأرسى أول حد أدنى فيدرالي للأجور، استبعد فئات من العمال في المهن المنزلية والزراعية، وهي مهن كان يعمل فيها عدد كبير غير متناسب من الأميركيين السود.

وفي 1966، وسّع الكونغرس حماية الحد الأدنى الفيدرالي ليشمل عمال المطاعم وغيرهم من العاملين في الخدمات. لكن بدلاً من إلزام أصحاب العمل بدفع الحد الأدنى كاملاً للعاملين الذين يتلقون إكراميات، أنشأ المشرعون حداً أدنى منفصلاً لأجور الإكراميات، بدأ عند 50 بالمئة من المعدل الفيدرالي القياسي. وكان بإمكان أصحاب العمل احتساب إكراميات الزبائن لتغطية بقية التزامهم بالحد الأدنى. وفي 1996، جمّد الكونغرس الأجر النقدي الفيدرالي للعاملين بالإكراميات عند 2.13 دولار للساعة، وهو حيث لا يزال حتى اليوم.

يقرأ  من هي الفرق التي لا تزال قادرة على التأهل إلى نهائي كأس آسيا 2025، وكيف يمكنها ذلك؟

وتغيّرت القوة الشرائية للحد الأدنى الفيدرالي القياسي بشكل كبير. فبعد تعديله وفق التضخم، فإن 7.25 دولار في 2009 تعادل 11.32 دولاراً اليوم، ما يعني أنه فقد 36 بالمئة من قوته الشرائية. وبلغت القوة الشرائية للحد الأدنى الفيدرالي ذروتها في 1968، حين كان المعدل 1.60 دولار للساعة. وبعد تعديله وفق التضخم، ستكون تلك الذروة أعلى بكثير من الحد الأدنى الحالي، ما يمثل خسارة تقارب 53 بالمئة في القوة الشرائية.

وللدفع نحو رفع الأجور أيضاً تأييد شعبي. فقد أظهر استطلاع جديد نشرته يوم الأربعاء منظمة «أجر عادل واحد»، التي تناضل منذ فترة طويلة من أجل إلغاء الحد الأدنى الفرعي، أن 78 بالمئة من الناخبين اعتبروا رفع الحد الأدنى للأجور إلى 25 دولاراً للساعة عاملاً مهماً في تصويتهم في الانتخابات النصفية الأميركية الأخيرة، حيث تعرض الجمهوريون لخسائر كبيرة وكانت تكلفة المعيشة قضية رئيسية عند الناخبين.

وقالت سارو جايارامان، رئيسة منظمة «أجر عادل واحد»، في بيان: «سمحت واشنطن للحد الأدنى الفيدرالي للأجور بأن يبتعد أكثر فأكثر عن الواقع الاقتصادي الذي تواجهه الأسر الأميركية».

ويأتي الدفع من أجل قانون الأجر المعيشي للجميع في وقت يستعد فيه الديمقراطيون للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الجديد. وجرت آخر محاولة كبرى لرفع الحد الأدنى الفيدرالي للأجور خلال السنة الأولى من ولاية الرئيس السابق جو بايدن. فقد سعى الديمقراطيون إلى رفعه من 7.25 إلى 15 دولاراً للساعة عبر قانون رفع الأجور لعام 2021، الذي أُدرج في الاقتراح الأصلي لخطة الإنقاذ الأميركية لبايدن.

وفي النهاية، فشلت المحاولة بعد أن رفض مجلس الشيوخ اقتراحاً لتجاوز القواعد المالية التي كانت ستسمح بمواصلة زيادة الحد الأدنى للأجور. وكان التصويت في مارس 2021 بنتيجة 42 مقابل 58، حيث عارضه جميع الجمهوريين، وانضم إليهم سبعة ديمقراطيين والمستقل السناتور أنغوس كينغ من مين، الذي يتجمع مع الديمقراطيين.

يقرأ  قمة ترامب بشأن المعادن الحرجةمن يحضر وما الذي على المحك اقتصادياً؟

ورغم فشل التشريع، رفع بايدن الحد الأدنى لأجور العاملين في العقود الفيدرالية إلى 15 دولاراً للساعة في 2022 عبر أمر تنفيذي. وقد ألغى الرئيس دونالد ترامب ذلك الأمر في 2025.

أضف تعليق