محكمة العدل الدولية تصدر حكمها في قضية الإبادة الجماعية بحق الروهينغا ضد ميانمار

نُشر في 19 نوفمبر 2026

اتهمت غامبيا ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بعد حملة عسكرية في عام 2017 أدت إلى تشريد أكثر من 730 ألفا من الروهينغا.

من المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، حكمها في قضية تاريخية تتهم فيها ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا. تبدأ تلاوة الحكم في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، أي التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش، يوم الخميس في قصر السلام في لاهاي، ويُتوقع أن تستمر حتى 90 دقيقة.

وقد يكون هذا أول حكم تصدره المحكمة بأن دولة ارتكبت إبادة جماعية. الحكم نهائي وغير قابل للاستئناف، لكن المحكمة تملك وسائل محدودة جدا لتنفيذه. وإذا تجاهلت ميانمار الحكم، فقد تطلب غامبيا من مجلس الأمن الدولي أن يتحرك.

ما القضية؟

رفعت غامبيا، وهي دولة في غرب أفريقيا ذات أغلبية مسلمة، القضية في نوفمبر 2019 بدعم من منظمة التعاون الإسلامي.

وتقول إن ميانمار تتحمل مسؤولية الدولة عن الإبادة الجماعية الناتجة عن هجوم عسكري عام 2017 دفع ما لا يقل عن 730 ألفا من الروهينغا، وهم مسلمون في الأغلب، من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى بنغلاديش.

وروى ناجون عمليات قتل واغتصاب جماعي وإحراق قرى. وخلصت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة إلى أن الحملة شملت “أعمالا إبادة جماعية”.

وتنفي ميانمار الإبادة الجماعية، وتقول إن قواتها ردت بشكل مشروع على هجمات مجموعات مسلحة. وتؤكد أنه لا توجد أدلة مباشرة على وجود نية لتدمير الروهينغا.

لماذا هذا الحكم مهم؟

بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، تتطلب الإبادة الجماعية إثبات نية محددة لتدمير مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كليا أو جزئيا.

ولم تصدر محكمة العدل الدولية حكما بأن دولة مسؤولة عن ارتكاب إبادة جماعية. وفي عام 2007، وجدت أن صربيا فشلت في منع مذبحة سريبرينيتسا عام 1995 في البوسنة، التي قُتل فيها أكثر من 8000 رجل وصبي مسلم، لكنها حكمت بأن صربيا نفسها لم ترتكب إبادة جماعية.

يقرأ  مقتل عسكري روسي في انفجار سيارة بسانت بطرسبرغ

وقد يضع الحكم سوابق لقضايا أخرى، منها قضية جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وتفصل محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، لذلك يمكنها أن تجد ميانمار مسؤولة، لكنها لا تحاكم الأفراد، لأن ذلك من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وطلبت غامبيا من المحكمة أن تأمر ميانمار بمحاكمة المسؤولين، وجبر الضرر، وضمان عودة الروهينغا بأمان. وتطعن ميانمار في حق غامبيا في طلب تعويضات نيابة عنهم.

ويعيش نحو 1.2 مليون من الروهينغا في مخيم كوكس بازار للاجئين في بنغلاديش، حيث سيتابع كثير منهم الحكم، حسبما ذكرت وكالة رويترز. ويتبقى نحو 550 ألفا في ميانمار، مع قيود على حركتهم والرعاية الصحية وسبل عيشهم.

أضف تعليق