من المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، حكمها في قضية تتهم فيها غامبيا ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة. ورفعت غامبيا، الواقعة في غرب أفريقيا، القضية أمام المحكمة التي مقرها لاهاي، ومن المنتظر أن تنطق بحكمها يوم الخميس، في أول حكم لها من حيث الموضوع في قضية إبادة جماعية منذ أكثر من عشر سنوات.
وقال خبراء قانونيون إن الحكم قد يكون له أثر على قضية جنوب أفريقيا المستمرة التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل. وتتهم غامبيا ميانمار بمحاولة تدمير شعب الروهينغا خلال حملة عسكرية في 2017 أجبرت مئات الآلاف على الفرار. وتقول ميانمار إنها كانت ترد على هجمات شنها مقاتلون من جيش إنقاذ الروهينغا الأراكاني على مراكز شرطة.
وهذه أهم المعطيات:
ما الذي حدث للروهينغا في ميانمار؟
بدأ جيش ميانمار عمليات وصفها بأنها عمليات تمشيط في ولاية راخين في أكتوبر 2016، ثم شن حملة أوسع بكثير في أغسطس 2017 بعد هجمات على مراكز شرطة نفذتها جماعة مسلحة من الروهينغا. وتقدّر الأمم المتحدة أن نحو عشرة آلاف من الروهينغا قتلوا، وأن 740 ألفا آخرين اضطروا إلى الفرار إلى بنغلاديش.
ووجد محققو الأمم المتحدة أن الجنود أحرقوا مئات القرى ودمرّوها، ونفذوا عمليات قتل جماعي، واغتصبوا بشكل متكرر نساء وفتيات وصبياناً من الروهينغا، بما في ذلك حالات اغتصاب جماعي. وقالوا إن هذا العنف الجنسي يشير إلى نية ارتكاب إبادة جماعية.
وأعلن الجيش نفسه إدانته في قضيتين فقط بعد أعمال العنف. لكن في إحداهما، أُفرج عن سبعة جنود حُكم عليهم بالسجن عشر سنوات لقتلهم عشرة رجال وصبية من الروهينغا في قرية إن دين، بعد أن أمضوا أقل من سنة في السجن.
وفي 1982، وقبل فترة طويلة من الحملة العسكرية، استبعدت ميانمار الروهينغا من قائمة تضم 135 مجموعة عرقية معترف بها، ووصفتهم بأنهم بنغاليون مهاجرون، رغم أن كثيرا من العائلات عاشت في ميانمار لأجيال. ومنذ ذلك الحين، حُرم جميع الروهينغا تقريبا من الجنسية، ما جعلهم أكبر مجموعة عديمة الجنسية في العالم.
ومنذ استئناف القتال مع الجيش في 2023، سيطر جيش أراكان، وهو جماعة مسلحة من عرقية راخين، على معظم الولاية. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أغسطس إن القوتين ارتكبتا انتهاكات واسعة ومنهجية بحق الروهينغا، واتهمت جيش أراكان بالتعذيب والعنف الجنسي والتجنيد القسري.
وقالت الأمم المتحدة إن هذه الانتهاكات دفعت أكثر من 155 ألفا من الروهينغا إلى الفرار إلى بنغلاديش منذ أوائل 2024، ما رفع عدد اللاجئين هناك إلى نحو 1.2 مليون. ويعيش جميع اللاجئين تقريبا في مخيمات مزدحمة في منطقة كوكس بازار، حيث يعتمدون على مساعدات دولية تراجعت بشدة في السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد أن خفضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدات الخارجية في 2025. ويتلقى معظم اللاجئين الآن حصصا غذائية أصغر، وأُغلقت كثير من مدارس المخيمات. وحذرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أن الوافدين الجدد غالبا ما يفتقرون إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية.
لماذا رفعت غامبيا القضية أمام محكمة العدل الدولية؟
قالت غامبيا إنها رفعت القضية بعد عقود من الاضطهاد بحق الروهينغا بلغت ذروتها في حملة 2017، ورأت أن تلك الحملة خرقت اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948. وفي نوفمبر 2019، رفعت الدولة ذات الأغلبية المسلمة، ويبلغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة، القضية نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 عضوا. وقاد القضية أبوباكار تامبادو، الذي كان حينها المدعي العام ووزير العدل في غامبيا.
وفي يناير 2020، أمرت المحكمة ميانمار باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع أعمال الإبادة الجماعية. وجادلت ميانمار في البداية بأن غامبيا، التي لم تكن طرفا مباشرا في النزاع، لا يحق لها رفع القضية. لكن القضاة حكموا في 2022 بأنها تستطيع ذلك لأن البلدين طرفان في الاتفاقية، التي تُلزم جميع الموقعين عليها بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ثم عُقدت جلسات استماع حول جوهر القضية في يناير من هذا العام، وأيدت غامبيا سبع دول من بينها كندا وفرنسا والمملكة المتحدة.
ما الذي يُطلب من المحكمة أن تقرره تحديدا؟
على القضاة أن يقرروا ما إذا كانت ميانمار، بصفتها دولة، ارتكبت إبادة جماعية بحق الروهينغا، وبالتالي خرقت اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. وتصدر محكمة العدل الدولية أحكاما بشأن تصرفات الدول، ولا تفصل في المسؤولية الجنائية الفردية للجنود أو القادة.
وبموجب الاتفاقية، تشير “الإبادة الجماعية” إلى أعمال مثل القتل وإلحاق ضرر جسيم، تُرتكب بنية تدمير مجموعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية، كليا أو جزئيا. ولا يكفي تقديم أدلة على أن دولة ارتكبت فظائع؛ إذ يجب على المحكمة أيضا أن تجد أن هذه الأفعال نُفذت بنية محددة لتدمير تلك المجموعة. يمكن إظهار هذه النية من خلال تصريحات أو أوامر مباشرة، أو استنتاجها من نمط من السلوك. وقالت غامبيا إن نية الإبادة الجماعية هي الاستنتاج المعقول الوحيد من سلوك ميانمار. وفي المقابل، قالت ميانمار إنها كانت تنفذ عملية مشروعة لمكافحة الإرهاب ضد مقاتلي الروهينغيا، وليست تستهدف شعب الروهينغيا بأكمله.
ماذا يعني صدور حكم بوقوع إبادة جماعية بالنسبة للروهينغيا؟
قال مايكل بيكر، أستاذ القانون الدولي في كلية ترينيتي في دبلن ومسؤول قانوني سابق في محكمة العدل الدولية، إن الحكم بوقوع إبادة جماعية سيعترف رسميا بالضرر الذي عاناه الروهينغيا، لكنه قد يفعل القليل على المدى القصير لأكثر من مليون شخص تضرروا من العنف والتشريد. وتريد غامبيا أن تأمر المحكمة ميانمار بضمان عودة الروهينغيا النازحين بأمان إلى أراضيهم، وتعويضهم، وإعادة بناء أو استبدال المنازل والممتلكات المدمرة. وقال بيكر لقناة الجزيرة إن المحكمة قد تفرض هذه المطالب جزئيا فقط أو بصيغ عامة، وتترك لميانمار قرار كيفية الامتثال لها. وأضاف أن مثل هذه النتيجة ستكون بالتأكيد مخيبة للآمال بالنسبة لمن يشككون في أن الحكومة ستنفذ هذه المطالب بحسن نية.
وقال بيكر إنه حتى لو أمرت محكمة العدل الدولية بتدابير انتصاف بعيدة المدى، فإن الظروف السياسية على الأرض في ميانمار لا تسمح بتحقيق ذلك في وقت قريب. وأضاف أنه سيتعين بدلا من ذلك استخدام هذا الحكم للضغط على ميانمار دبلوماسيا. وقال ويليام شاباس، أستاذ القانون الدولي في جامعة ميدلسكس في المملكة المتحدة، إن التدابير التي تسعى غامبيا إلى فرضها لصالح الروهينغيا قوية رغم أنها لا تصل إلى المطالبة بالجنسية، وهو ما من شأنه إنهاء حالة انعدام الجنسية لديهم. وأضاف شاباس لقناة الجزيرة أنه إذا نفذت ميانمار هذه الاستنتاجات، فسيكون لذلك آثار إيجابية كبيرة على أمن الروهينغيا وكرامتهم وسبل عيشهم في ميانمار.
ماذا قد يعني الحكم في قضايا الإبادة الجماعية المستقبلية؟
سيكون الحكم في قضية ميانمار أول حكم نهائي من بين خمس قضايا إبادة جماعية معلقة أمام محكمة العدل الدولية. وقال بيكر إن النتيجة قد توضح اختبار المحكمة القديم المعروف باسم الاستنتاج المعقول الوحيد. وبموجب هذا الاختبار، يستنتج القضاة نية الإبادة الجماعية من نمط من السلوك فقط إذا لم تكن هناك تفسيرات معقولة أخرى مناسبة. وقال إن حكمي المحكمة بشأن حروب البلقان تركا الأمر غير واضح بشأن ما إذا كان يمكن اعتبار الإبادة الجماعية حاصلة إلى جانب نزاع مسلح، معتبرا أن ذلك معيار تقييدي بشكل مفرط. وأضاف أن حكم الخميس قد يتعامل بدلا من ذلك مع النزاع المسلح كتفسير بديل لسلوك أحد الأطراف، لا كمانع تلقائي يحول دون إثبات نية الإبادة الجماعية.
وقال شاباس إن الحكم سيكون له آثار بالغة على نتائج القضايا الأخرى المعلقة، خصوصا القضية المرفوعة ضد إسرائيل. وأضاف أن قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أقوى بكثير من قضية غامبيا ضد ميانمار، وأنه إذا انتصرت غامبيا على ميانمار، فيمكن الوثوق بأن جنوب أفريقيا ستنتصر على إسرائيل.