أعلى محكمة أممية: ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا

رحبت مجتمعات الروهينغيا ومنظمات حقوق الإنسان بقرار المحكمة. وقال محمد نوكيم، وهو من الروهينغيا أُجبر على مغادرة ولاية راخين عام 2017 ويعيش الآن في كندا: «هذا أشبه باعتراف رسمي بمعاناتنا». وأضاف: «لقد انتظر الروهينغيا العدالة لعقود».

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الحكم يمثل «اعترافاً طال انتظاره بالمعاناة التي تحمّلها الروهينغيا». من جهته، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن «المعاناة والبؤس والإذلال» التي وقعت على الروهينغيا تمثل «وصمة عار في ضمير الإنسانية». وأضاف أن قرار المحكمة «يجب أن يتحول الآن إلى إجراءات حقيقية».

ولكي تحمّل المحكمة حكومة ميانمار مسؤولية الإبادة الجماعية، كان عليها أن تثبت ليس فقط وقوع أفعال فظيعة، بل أيضاً وجود نية لدى مسؤولين أو أجهزة تابعة للدولة لتدمير المجموعة كلياً أو جزئياً.

حكم الخميس غير مسبوق. فميانمار تحمل الآن وصمة كونها أول دولة يُثبت أنها انتهکت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. ومنذ توقيع الاتفاقية بعد المحرقة، لم تصدر محكمة العدل الدولية إلا حكمين سابقين في مزاعم إبادة جماعية تدعمها الدولة، ووجدت في الحالتين أن الأدلة غير كافية لنسبة الأفعال إلى الدولة.

وقد أُدين عشرات الأفراد بارتكاب إبادة جماعية، لكن إثبات أن أفعالهم جاءت بأمر مباشر من الدولة يتطلب معيار إثبات أعلى لإثبات الإبادة الجماعية، وهي أشد الجرائم في القانون الدولي.

ووصف فيليب ساندز، وهو محام بارز في مجال حقوق الإنسان ساعد في رفع القضية، الحكم بأنه «حكم تاريخي». وقال لبرنامج «وورلد آت وان» على إذاعة بي بي سي 4 إنه «يضاهي أعظم لحظات العدالة الدولية: نورمبرغ، وبينوشيه، وغيرهما»، في إشارة إلى محاكمات قادة النازية بعد الحرب العالمية الثانية ومحاكمة الديكتاتور التشيلي.

غير أن محكمة العدل الدولية ليست محكمة جنائية، وصلاحياتها في التنفيذ محدودة. فلا يمكنها إرسال مسؤولين عسكريين إلى السجن، وهي تعتمد على مجلس الأمن الدولي والضغط السياسي لتنفيذ أحكامها.

يقرأ  محكمة نيومكسيكو تقضي بإلزام ميتا بدفع 567 مليون دولار تعويضاً عن أضرارها على الشباب | أخبار التكنولوجيا

لكن الحكم سيكون له أثر على قضايا إبادة جماعية أخرى منظورة أمام المحكمة، منها القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن حرب غزة.

وقالت أنطونيا مالفاي، المديرة التنفيذية لمنظمة «ليغال أكشن وورلدوايد»، لبي بي سي إن المحكمة لم تقبل دفاع ميانمار القائم على مكافحة الإرهاب، وخلصت للمرة الأولى إلى أن الاغتصاب والعنف الجنسي يشكلان عملاً من أعمال الإبادة الجماعية، وهي مواقف ستراعيها في قضايا مستقبلية.

وبعد حكم الخميس، قال وزير الخارجية البريطاني إد ميلباند إن الحكومة أمرت بطرد الملحق الدفاعي لميانمار، وإنه استدعى القائم بالأعمال. وتعهد بأن يعلن «إجراءات إضافية في الأيام المقبلة لضمان محاسبة المسؤولين»، بعد أن دعا نواب من أحزاب مختلفة الحكومة إلى استئناف العقوبات ضد جيش ميانمار.

أضف تعليق