في يوم الخميس، فعلت محكمة العدل الدولية شيئاً لم تفعله في تاريخها الممتد ثمانين عاماً: فقد اعتبرت دولة مسؤولة عن ارتكاب إبادة جماعية. وبأغلبية تسعة أصوات مقابل ستة، رأت المحكمة أن حملة ميانمار عام 2017 ضد الروهينغيا تجاوزت أخطر عتبة في القانون الدولي.
وهذا مهم لأن دفاع ميانمار لم يكن قائماً فقط على القول إن شيئاً فظيعاً لم يحدث. لقد قالت إن “عمليات التطهير” التي نفذتها جاءت رداً على هجمات جيش إنقاذ الروهينغيا في أراكان، وإنها مهما كانت قاسية كانت في الأساس مكافحة للإرهاب. لكن الإبادة الجماعية تتطلب أكثر من إثبات القتل أو الاغتصاب أو تدمير القرى؛ إنها تتطلب نية محددة لتدمير مجموعة محمية.
ووجدت المحكمة أن قوات الحكومة قتلت آلاف المدنيين من الروهينغيا، وارتكبت عنفاً جنسياً واسعاً، ومارست عنفاً شديداً ضد الأطفال، وهاجمت الناس أثناء فرارهم نحو بنغلاديش. وبعد جمع الأدلة، خلصت إلى أن “الاستنتاج المعقول الوحيد” هو وجود نية لتدمير جزء كبير من الروهينغيا في شمال ولاية راخين.
وهذا يزيل التهرب الأساسي في العقد الماضي. كانت هجمات جيش إنقاذ الروهينغيا حقيقية، وكان النزاع المسلح حقيقياً أيضاً. لكن التمرد ليس عذراً قانونياً للإبادة الجماعية. ولا يمكن الآن تجاهل الفظائع باعتبارها تجاوزات من جنود مارقين. كان هذا حكماً على ما فعلته ميانمار، كدولة، بشعب.
وسيستخدم انقسام التصويت تسعة مقابل ستة بلا شك من قبل ميانمار للتشكيك في الحكم. لكن الحكم نهائي وملزم. وبأغلبية عشرة أصوات مقابل خمسة، ذهبت المحكمة أبعد من ذلك وأمرت بتعويضات، تشمل عودة آمنة وطوعية وكريمة، ولمّ شمل الأسر، واسترداد الممتلكات، والتعويض حيث يتعذر الاسترداد.
بالنسبة إلى الناجين من الروهينغيا، هذا انتصار استثنائي. فقد وصفت ياسمين أولاه، وهي ناشطة في حقوق الروهينغيا حضرت الجلسة، الحكم بأنه “يوم عظيم للروهينغيا”. وفي مخيمات كوكس بازار، كان اللاجئون يطالبون بمطلب عملي بالقدر نفسه: يريدون العودة إلى ديارهم، لكن بحقوق ومواطنة وكرامة.
لكن المشكلة هي: لا يمكنك أن تأكل حكماً. ولا أن تسكن داخله. ولا أن تعيد بناء قرية محروقة به، أو تربّي طفلاً بأمان داخله.
لا تملك محكمة العدل الدولية جهازاً تنفيذياً. وبموجب المادة 94 الفقرة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، يمكن رفع عدم الامتثال إلى مجلس الأمن، حيث تستطيع الصين أو روسيا عرقلة أي إجراء. ولذلك يصبح الضغط خارج مجلس الأمن ضرورياً: عقوبات موجهة، ودبلوماسية آسيان، وتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، وقضية الأرجنتين القائمة على الولاية القضائية العالمية، حيث صدرت أوامر اعتقال بحق 25 مشتبهاً بهم.
كما تغيّر من يسيطر على الخريطة. في عام 2017 كانت السيطرة العسكرية لميانمار على أراكان واسعة. أما اليوم فيسيطر جيش أراكان على معظمها، وقد وثّق محققو الأمم المتحدة تجنيداً قسرياً وقيوداً على الحركة وعمليات قتل تعسفي وغيرها من الانتهاكات ضد الروهينغيا تحت حكمه.
لذلك يجب أن يتعامل أي إطار جدي للعودة مع من يسيطر على الأرض. وينبغي أن تربط بنغلاديش التجارة عبر الحدود والوصول الإنساني والانخراط السياسي مع جيش أراكان بمعايير قابلة للقياس تخص الروهينغيا: حرية الحركة، واستعادة الأرض، ووقف التجنيد القسري، والمراقبة الدولية، ومسار إلى المواطنة. كما ينبغي أن تضغط دكا على سلطات ميانمار وآسيان والصين والهند ودول الخليج والحكومات الغربية لدعم آلية مراقبة للعودة والتعويضات. لوقت طويل، جرى التعامل مع الموانئ وخطوط الأنابيب وممرات التجارة باعتبارها “استراتيجية” بينما بقي الروهينغيا في الملف الإنساني.
الجميع يريد شيئاً من ميانمار. وينبغي أخيراً أن يكون الروهينغيا جزءاً من الفاتورة.
لا شيء من هذا سيكون له معنى إذا انهارت المخيمات قبل أن تصبح العودة ممكنة. نحو 95 في المئة من لاجئي الروهينغيا معرضون للخطر بشكل متوسط أو كبير، ويعتمدون تقريباً كلياً على المساعدات الإنسانية. وتطلب خطة الاستجابة الأممية المخفضة لعام 2026 نحو 710 ملايين و500 ألف دولار، أي أقل بنسبة 26 في المئة من نداء العام السابق. وفي أبريل، قلل برنامج الأغذية العالمي دعمه لنحو ثلثي اللاجئين ضمن نظام جديد متعدد المستويات؛ وحوالي 17 في المئة يتلقون الآن سبعة دولارات فقط للشخص شهرياً.
ينبغي للمانحين الذين يصفقون للحكم أن يمولوا الانتظار بجدية توازي مدحهم للوصول. وتتحمل منظمة التعاون الإسلامي، التي دعمت قضية غامبيا، والمانحون الخليجيون مسؤولية خاصة. وينبغي للحكومات الغربية أن تعيد ما تم قطعه من تمويل، بينما ينبغي للمقرضين والمانحين دعم المجتمعات المضيفة في بنغلاديش. فالمخيمات التي تعاني نقصاً في التمويل تغذي الاتجار بالبشر والاستغلال والرحلات البحرية الخطرة نحو ماليزيا وإندونيسيا. والحكم الذي يفتح طريقاً إلى الوطن لا يساوي كثيراً إذا لم يقدر الأشخاص الذين صدر من أجلهم على الصمود خلال الانتظار.
أصبح للتعويضات الآن قوة قانونية، لا مجرد نداء أخلاقي. ينبغي توثيق مطالبات الملكية، واستعادة الأرض حيث أمكن، ودفع التعويض حيث لا يمكن. تقول المساعدات الإنسانية: أنت تعاني، لذا سنساعدك على البقاء. أما التعويضات فتقول: وقع عليك ظلم، وهناك من هو ملزم بإصلاحه.
الحكم بالغ الأثر. والاختبار الآن أبسط: هل يستطيع الروهينغيا العودة إلى ديارهم كمواطنين، ويستعيدون أرضهم، ويتلقون تعويضاً، ويربون أطفالهم في مكان غير مخيم لاجئين؟
لقد أثبتت المحكمة الحقيقة. والآن يجب أن تُعيد العدالة هذه الحقيقة إلى البيت.
الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن صاحبها ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري للجزيرة.