ديمقراطي أمريكي بارز يحذر إدارة ترامب من إتلاف السجلات

حذّر النائب الديمقراطي البارز جيمي راسكين، الذي سيمتلك صلاحيات تحقيق واسعة في الكونغرس الأميركي بدءاً من يناير، وكالات إنفاذ القانون من إتلاف السجلات، بما في ذلك الاتصالات المشفرة على تطبيقات المراسلة الرقمية. وجاء تحذيره في رسائل قال فيها إن مسؤولين في الحكومة الأميركية يتجاهلون قوانين حفظ السجلات الفيدرالية.

وفي رسائل بعث بها يوم الخميس إلى وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي، ذكّر راسكين، النائب عن ولاية ماريلاند والمرشح الأرجح لرئاسة لجنة القضاء في مجلس النواب، موظفي الوزارتين بالالتزام القانوني بـ”حماية” السجلات من الإتلاف. كما أرسل رسائل مماثلة إلى رؤساء ثلاث هيئات تابعة، بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، ومكتب السجون.

وكشف راسكين أنه حصل على أدلة تظهر أن مسؤولين في إدارة ترامب استخدموا تطبيقات غير حكومية، مثل سيغنال، لإرسال رسائل تختفي تلقائياً. وأرفق صورة من محادثة على سيغنال بين صامويل رامر، المستشار العام لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ودرو لينش، أحد معارف دونالد ترامب الابن، تظهر أن الرسائل كانت مضبوطة على الحذف التلقائي بعد أسبوع واحد.

وكتب راسكين إلى المدعي العام الأميركي تود بلانش يقول إن المستشار القانوني الأول في المكتب يجب أن يضمن أن جميع موظفي المكتب، وعددهم 35 ألفاً، يحفظون سجلات الحكومة وإنفاذ القانون، لكنه بدلاً من ذلك أجرى أعمالاً رسمية على منصة صُممت خصيصاً لمحو الاتصالات.

ووصف راسكين الحادثة بأنها “واحدة من حالات كثيرة” أُبلغت بها لجنة القضاء، ما يثير قلق الديمقراطيين من احتمال أن تكون إدارة ترامب تتجاهل قوانين حفظ السجلات الفيدرالية عبر إتلاف وثائق قبل تحقيقات نيابية محتملة. وقال إن هناك “أدلة كبيرة” على أن مسؤولين في إدارة ترامب شاركوا في “إتلاف وتشويه وإخفاء واسع النطاق” لسجلات حكومية، وإن محاولة التهرب من الشفافية تمتد إلى أعلى مستويات الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك كبار مسؤولي إنفاذ القانون.

يقرأ  مئات يعودون من بوروندي إلى الكونغو الديمقراطية بعد إعادة فتح المعبر الحدودي الذي أغلقه قتال حركة إم ٢٣أخبار الجماعات المسلحة

وطالب راسكين المسؤولين الفيدراليين باتخاذ “إجراء فوري لاستعادة هذه السجلات” من النسخ الاحتياطية أو “البيانات الوصفية المرتبطة بها”، ودعاهم إلى الاستجابة بحلول 3 ديسمبر.

وأشارت إدارة ترامب إلى أنها تنوي مواجهة أي تحقيقات يجريها الديمقراطيون، الذين فازوا بالسيطرة على مجلسي الكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر في انتخابات التجديد النصفي. وبحسب رسالة اطلعت عليها الجزيرة، كتب ويل شارف، المستشار القانوني الأعلى في البيت الأبيض، إلى الديمقراطيين في مجلس النواب يوم الأربعاء يرفض مطالب الأغلبيات الديمقراطية القادمة، ومنها مطالب راسكين، لأن الكونغرس الجديد لم يؤد اليمين بعد.

وكتب شارف أن مطالبهم “لا تعكس طلباً من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو لجنة فُوضت إليها سلطة الرقابة في ذلك المجلس”، وبالتالي فإن “طلبات العضو البارز في الكونغرس الـ119 لا تفرض أي التزام بتلبية احتياجات الفروع المتعارضة”. ورداً على رسالة راسكين، قال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة إن الإدارة تلتزم “بجميع قوانين ولوائح حفظ السجلات الفيدرالية”.

وقالت وزارة العدل إنها تتبع “جميع المتطلبات القانونية لإدارة السجلات الفيدرالية المتعلقة بوظائفها وقراراتها الرسمية”. وفي ردها على راسكين، قالت الوزارة إن الرجال والنساء فيها الذين يعملون بلا كلل لاعتقال المجرمين ومحاكمتهم “لن يرهبهم عضو كونغرس وصف ذات مرة أعمال الشغب في 2020 بأنها ‘رائعة’ و’سلمية'”. وقالت الجزيرة إنها تواصلت مع وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ومكتب السجون للتعليق، لكنها لم تتلق رداً بعد.

أضف تعليق