أدانت محكمة في هندوراس أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة مواطنين أمريكيين، بجريمة الارتباط الإجرامي، على خلفية اختفاء امرأة عام 2022 لا يزال مصيرها مجهولاً.
وقالت النيابة العامة يوم الجمعة إنها ستطلب أقصى عقوبة، وهي السجن عشر سنوات لكل متهم، بعد إدانتهم بتجنيد نساء في شبكة للاتجار بالبشر لأغراض جنسية. ومن المقرر أن تُعقد الجلسة المقبلة في التاسع من ديسمبر. وأضافت النيابة أنها ستستأنف قرار المحكمة بتبرئة الأمريكيين هارولد غرين وويليام جيمس موردوك من تهمة الاتجار بالبشر، إذ أُدينا فقط بجريمة أقل خطورة هي الارتباط الإجرامي، إلى جانب مواطنهما الأمريكي غاري لي جونستون والهندوراسي غوستابو تريخو.
واختفت أنجي بينيا في الأول من يناير 2022 أثناء استخدامها دراجة مائية قرب جزيرة رواتان الكاريبية، قبالة الساحل الشمالي لهندوراس. وكانت طالبة جامعية في الثانية والعشرين من عمرها عندما فُقد أثرها، واعتقدت الشرطة في البداية أنها غرقت، لكن أسرتها رأت أنها اختُطفت وطالبت بالتحقيق. وبعد العثور على الدراجة المائية التي استخدمتها بينيا في بليز، على بعد نحو 90 ميلاً بحرياً، أي 170 كيلومتراً، من رواتان، بدأ تحقيق في الاتجار بالبشر. وخلص المحققون لاحقاً إلى أنها وقعت ضحية شبكة للاتجار الجنسي تُسمى «دلتا تيمز»، جرى تفكيكها منذ ذلك الحين، وأن بين ضحايا الاتجار قاصرين.
وقال مكتب المدعي العام في منشور على منصة إكس إن النيابة العامة حصلت على حكم بالإدانة ضد أربعة من أعضاء الشبكة المعروفة باسم «دلتا تيمز» بسبب جريمة الارتباط الإجرامي. وأوضح أن المواطنين الأمريكيين الثلاثة هارولد غرين وويليام موردوك وغاري لي جونستون، والهندوراسي رامون تريخو، أُدينوا بتحديد مواقع النساء وتجنيدهن ونقلهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي. غير أن المحكمة برّأت غرين وموردوك يوم الجمعة من تهمة الاتجار بالبشر، بعدما رأت أن الأدلة غير كافية لربطهما باختفاء بينيا والاتجار المزعوم.
وتسلط القضية الضوء على الصعوبات التي تواجهها النساء في هندوراس عند السعي إلى العدالة بعد تعرضهن لانتهاكات عنيفة. فبحسب اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يبلغ معدل جرائم قتل النساء في البلاد 4.3 حالات لكل 100 ألف نسمة، وهو الأعلى في أمريكا اللاتينية.
ولم تكن محاكمة الجمعة مفتوحة للجمهور أو الإعلام، ما دفع أسرة بينيا إلى التشكيك في شفافيتها. وفي أغسطس، قُتل شاهد محمي رئيسي. وبعد مقتله، نُشرت مقاطع فيديو للمدعو ديريك ماكنيل يتهم فيها وحدة خاصة في النيابة العامة بالفساد. وتنفي وحدة «إتيك» أن تكون فاسدة، وتقول إنها لم تشارك في التحقيق في اختفاء بينيا.
وقالت كينيا باز، محامية الفريق القانوني لحقوق الإنسان الذي يمثل أسرة بينيا، إن الحكم يشير إلى النيابة العامة بأن عليها مواصلة التحقيق، لأن مسارات التحقيق في قضية أنجي بينيا لم تُستنفد بعد. وأضافت أن الحكم وما فعلته الدولة حتى الآن لا يعيدان أنجي بينيا، ولا يخبراننا أين هي، وهذا ما تحتاج الأسرة إلى معرفته: ماذا حدث لأنجي ومتى ستعود.
وقالت يينيلي دياز، عمة بينيا، لوكالة فرانس برس إنهم قالوا لهم إن ما حدث كان حادثاً، وإن كل شيء جرى عبر الجريمة المنظمة.