نشرت بنغلاديش قوات شبه عسكرية للمساعدة في احتواء موجة عنف اندلعت بعد أن نظّم أنصار رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة احتجاجات ضد رفض الحكومة عودة الزعيمة المخلوعة إلى البلاد كما كانت تأمل.
قتل أربعة أشخاص على الأقل، وهوجمت مراكز شرطة وبنوك وحتى المنزل العائلي لرئيس الحكومة المؤقتة السابق والحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، خلال أسبوع من العنف.
اندلع العنف بعد أن خرج أنصار حزب رابطة عوامي، المحظور الآن، إلى الشوارع في احتجاجات استمرت أسبوعا وتزامنت مع الذكرى السنوية للحكم بالإعدام على حسينة العام الماضي. وكانت المحكمة الدولية للجرائم في بنغلاديش قد حكمت على حسينة بالإعدام غيابيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بالاحتجاجات التي قادها الطلاب في 2024.
في وقت سابق من هذا الشهر، طلبت حسينة جواز سفر جديدا وبطاقة هوية جديدة لتتمكن من العودة إلى بنغلاديش. وهي تعيش في منفى اختياري في الهند بعد فرارها من البلاد إثر انتفاضة الطلاب في يوليو 2024.
لكن حكومة بنغلاديش برئاسة رئيس الوزراء طارق رحمن تقول إنها مجرمة مدانة، ولا يمكنها العودة إلا بموجب معاهدة تسليم المجرمين مع الهند.
وحمّل رحمن الهند مسؤولية الاضطرابات. وقال في البرلمان يوم الجمعة: «الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ فهم لم ينظروا إلى مصالح بنغلاديش وشعبها. وفي الوقت نفسه، فإن البلد المجاور الذي فروا إليه هو سيدهم… وإرضاء لهؤلاء السادة، بدأوا مرة أخرى التآمر على بنغلاديش وشعبها».
فلماذا ما زالت حسينة تريد العودة إلى البلاد؟ وهل الاحتجاجات الأخيرة عفوية أم منظمة؟
هذا ما نعرفه:
ما نعرفه عن الاحتجاجات الدامية
منذ منتصف نوفمبر، أُبلغ عن هجمات حرق متعمد وأعمال عنف في 28 مقاطعة بنغلاديشية.
وبحسب تقارير إعلامية محلية، قُتل أربعة أشخاص على الأقل في العنف السياسي منذ 14 نوفمبر، بينهم ثلاثة نشطاء سياسيين وعامل في حافلة توفي عندما أُضرمت النار في مركبته.
وذكرت وكالة فرانس برس أن رجلين من حزب بنغلاديش القومي الحاكم قتلا في مقاطعة نارايل. وردا على ذلك، أحرق أنصار الحزب أكثر من عشرة منازل تعود لأنصار رابطة عوامي في المقاطعة.
وقال أحد سكان نارايل، طلب عدم الكشف عن هويته خشية الانتقام، إن ما يصل إلى 50 منزلا تضرر في المقاطعة.
وأضاف: «نحن مرعوبون من الاشتباكات. طلبنا من نسائنا وأطفالنا البقاء في الداخل إلا إذا كان ذلك ضروريا للغاية».
وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء، قالت الشرطة إن المنزل العائلي لمحمد يونس أُضرمت فيه النار في مدينة شيتاغونغ الساحلية. ولم يتضح على الفور من يقف وراء الحريق.
وقال أمينور راشد، المتحدث باسم شرطة شيتاغونغ الكبرى، إن «مجرمين أشعلوا النار في الجانب الشرقي من المنزل. وكانت المنطقة تستخدم كمخزن»، وأضاف أنه لم تقع إصابات.
ويونس، الذي استهدفته حسينة أثناء توليها السلطة، واجه عداء من أنصارها. وقال بنك غرامين، الذي أسسه يونس، إن 22 من فروعه تعرضت لهجمات حرق متعمد.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن 90 فصيلة إضافية من قوات حرس الحدود البنغلاديشي شبه العسكرية نُشرت في أنحاء البلاد.
وقال رئيس الشرطة الوطنية محمد علي حسين فقير للوكالة إن الأمن استُعيد في غوبالغانج، مسقط رأس حسينة ومعقل حزبها منذ فترة طويلة. وأضاف: «أدعو الناس المحبين للسلام في هذه المنطقة إلى الوقوف ضد المتورطين في التخريب والفوضى».
وقال خندكار تاهميد رجوان، المحاضر في الدراسات العالمية والحوكمة بالجامعة المستقلة في بنغلاديش والمحلل المشارك في مؤسسة جيمستاون الأمريكية لدراسات الدفاع، إن الاحتجاجات لا تبدو عفوية بالكامل.
وأضاف: «لو كانت عفوية وحقيقية، لكان من المتوقع أن نرى تعبئة ومشاركة عامة أوسع في أنحاء مختلفة من البلاد. لكننا نرى بدلا من ذلك تركزا لنشاط الاحتجاجات في مناطق مثل غوبالغانج وفريدبور وماداريبور، وهي مناطق كانت تقليدايا من معاقل قاعدة دعم رابطة عوامي».
وأشار إلى أنه رغم تقارير عن احتجاجات ومظاهرات متفرقة في مناطق أخرى، فإن حجمها وانتشارها الجغرافي حتى الآن يشيران إلى اضطرابات محلية أكثر من كونهما تعبئة وطنية.
وأضاف: «مع أن هذه الحوادث تثير القلق من زاوية النظام العام والاستقرار السياسي، فإن نمط التعبئة المتاح لا يشير في هذه المرحلة إلى زخم وطني يمكن أن يتحدى موقف الحكومة الحالية بشكل جذري».
ما الذي فجّر العنف؟
بدأت الاحتجاجات الأخيرة بعد وقت قصير من رفض الحكومة طلب حسينة للحصول على جواز سفر وبطاقة هوية في 9 نوفمبر. وقد شغلت حسينة منصب رئيسة الوزراء من 1996 إلى 2001، ثم من 2009 إلى 2024، لكن منظمات حقوق الإنسان انتقدت حكمها القائم على القبضة الحديدية لما يقارب 15 عاما.
وحُكم عليها بالإعدام غيابيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب قمعها الدامي للاحتجاجات الطلابية في 2024. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما يصل إلى 1400 شخص ربما قتلوا في ذلك العنف.
لكن حسينة نفت هذه التهم، وقالت لوكالة رويترز في 9 نوفمبر إنها تنوي العودة إلى بنغلاديش وتسليم نفسها أمام محكمة. وأضاف مساعدوها أن التاريخ سيُعلن بعد استكمال إجراءات رسمية مختلفة.
غير أن الحكومة الحالية رفضت طلبها.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية همايون كبير في وقت سابق من هذا الشهر: «بنغلاديش لا تمنح جوازات سفر لإرهابيين يقتلون آلاف الناس ويفرون. وستعمل بموجب ترتيبات تسليم المجرمين الحالية مع الهند لتعقب الإرهابية حسينة وتسليمها».
وقال المدعي البنغلاديشي محمد أمين الإسلام، الذي حصل على حكم الإعدام ضد حسينة في المحكمة الدولية للجرائم في دكا، إنها ستُعدم إذا عادت إلى البلاد.
وأضاف للصحفيين: «ليس أمام الشيخة حسينة سوى مواجهة تنفيذ الحكم».
كما طالب المحتجون برفع الحظر عن حزب حسينة والإفراج عن قادته وأنصاره المحتجزين في السجون.
لماذا تريد حسينة العودة إلى بنغلاديش؟
لا تزال حسينة تحظى بدعم قسم من السكان، في حين يريد كثيرون آخرون رؤيتها مشنوقة.
وقد تؤدي عودتها إلى تفاقم التوترات السياسية، في وقت تحاول حكومة رئيس الوزراء رحمن استعادة الاستقرار بعد عامين من انتفاضة 2024.
لكن الخطة التي تقف وراء رغبتها في العودة غير واضحة.
فبعض المحللين يتساءلون عما إذا كانت حسينة تنوي حقا العودة لمواجهة القانون. وآخرون يتساءلون عما إذا كانت تستخدم وعد العودة لإحياء حظوظها السياسية من منفاها الاختياري في الهند. وقد استضافتها نيودلهي، حليفتها المقربة لعقود، منذ فرارها من دكا في أغسطس 2024. لكن وجودها المستمر أصبح نقطة خلاف بين البلدين.
ويرى رجوان أن هناك عدة عوامل مترابطة وراء تشديد حسينة على العودة إلى بنغلاديش.
وقال: «أولا، هناك السياق السياسي الداخلي. لقد مر ما يقارب عشرة أشهر على تولي الحكومة الحالية السلطة، وخلال هذه الفترة واجهت عددا من التحديات، منها ضغوط التضخم والركود الاقتصادي وأزمة الوقود. ومع أن هذه الصعوبات ليست محلية بالكامل وترتبط إلى حد كبير بتطورات جيوسياسية واقتصادية عالمية أوسع، فإنه يظل من الصعب إيصال هذه التعقيدات إلى الجمهور العام. وتؤثر عواقبها اليومية بالضرورة في معنويات الجمهور وثقته بالحكومة».
«ثانيا، هناك الجدل السياسي المستمر حول ما إذا كان ينبغي أن يظل حزب رابطة عوامي محظورا أم يُسمح له باستئناف أنشطته السياسية».
وأشار إلى أن عدة أطراف دولية وأصوات في المجتمع المدني طالبت برفع الحظر المؤقت والسماح للحزب بالعودة إلى الأنشطة السياسية الرئيسية، وربما بعد محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الفظائع التي ارتكبت خلال انتفاضة يوليو 2024.
وأضاف: «ثالثا، هناك دور الهند الذي لا يمكن تجاوزه بالكامل. فقد ورد أن الشيخة حسينة وعددا من قادة ونشطاء رابطة عوامي الذين فروا من بنغلاديش بعد انهيار حكومتها في أغسطس 2024 استمروا في تلقي درجات متفاوتة من الدعم من الهند. وكانت هناك أيضا مناقشات وتكهنات حول ما إذا كانت نيودلهي تبحث في إمكانيات التفاوض على عودتها الآمنة إلى بنغلاديش، ربما في إطار ترتيبات تضمن أمنها، بما في ذلك حمايتها تحت حراسة الجيش البنغلاديشي».
وقال مشفق فاضل أنصاري، وهو دبلوماسي بنغلاديشي كبير، إن حسينة لا تنوي العودة لمواجهة حكمها. وأضاف: «في تقديري، حديثها عن العودة يهدف إلى تحفيز الأنصار وزعزعة استقرار بنغلاديش».
وقال أنصاري إن العنف امتد إلى الخارج، حيث أفادت تقارير بأن أنصار رابطة عوامي هاجموا موكب ناهد إسلام في رومفورد بشرق لندن. وإسلام، الذي كان جزءا من انتفاضة الطلاب، عضو في البرلمان.
وأضاف: «لا يمكن تقديم الحرق والقتل والترهيب على أنها احتجاج سياسي. وينبغي للبلد المجاور أن يضمن عدم استخدام أراضيه لتنظيم أو التحريض على العنف ضد بنغلاديش».
ما هي التداعيات السياسية لاحتجاجات رابطة عوامي؟
إلى جانب نشر قوات الشرطة لاحتواء الاحتجاجات، عقد رئيس الوزراء رحمن محادثات مع شفيق الرحمن، زعيم حزب الجماعة الإسلامية المعارض، في محاولة لبناء الوحدة.
وقال ميا غلام بوروار، الأمين العام للجماعة، لصحيفة ديلي ستار البنغلاديشية إن الزعيمين نظرا إلى اللقاء بإيجابية وأعربا عن أملهما في أن يعزز الديمقراطية في البلاد.
وقال يوم الأحد: «إذا كانت هذه المبادرة تهدف إلى التقدم مع الجميع، فستكون جيدة. نريد أن ننظر إليها بإيجابية. وإذا كانت للمبادرة نوايا حسنة حقا، فنحن نريدها أن تنجح».
وقال رجوان من الجامعة المستقلة في بنغلاديش إن أحد أكثر التطورات السياسية غير المواتية من وجهة نظر رابطة عوامي سيكون التقارب المحتمل في المصالح السياسية بين حزب بنغلاديش القومي والجماعة الإسلامية، خصوصا إذا جرى تجاوز خلافاتهما السياسية القائمة من أجل منع رابطة عوامي من استعادة أرضيتها السياسية.
وأضاف: «خارج رابطة عوامي، تظل الجماعة الإسلامية واحدة من المنظمات السياسية القليلة في بنغلاديش التي تمتلك هيكلا تنظيميا راسخا في القواعد الشعبية، وقاعدة كوادر منضبطة نسبيا، وشبكات واسعة للتعبئة السياسية. وهذا يمنح الحزب قدرة تنظيمية كبيرة لمواجهة شبكات رابطة عوامي السياسية الراسخة وتعبئتها الشعبية».
وأشار إلى أن متغيرا مهما آخر هو مدى الدعم الشعبي المتبقي لرابطة عوامي.
وقال: «إذا عادت الشيخة حسينة إلى بنغلاديش، فكيف ستستجيب الفئات الخامدة سياسيا لكن المتعاطفة أيديولوجيا معها؟ هل ستعيد عودتها تنشيط أجزاء من قاعدة الدعم الشعبي لرابطة عوامي، أم أن العزلة السياسية للحزب وانتكاساته التنظيمية ستحدان من قدرته على تعبئتها؟».
وأضاف: «في النهاية، فإن استدامة وفعالية أي تفاهم سياسي بين حزب بنغلاديش القومي والجماعة الإسلامية يهدف إلى احتواء النهوض السياسي لرابطة عوامي ستتوقف ليس فقط على المفاوضات بين النخب، بل أيضا على قدرة الحزبين على إدارة مصالحهما السياسية المتنافسة والاستجابة لتوجهات الناخبين الأوسع المتغيرة».