قضت محكمة استئناف فيدرالية بأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يملك سلطة إقصاء حاكمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك من منصبها، في حكم علّق استقلالية المؤسسة المالية. (حكم بنسبة 2-1)
القرار 2-1 الذي صدر يوم الاثنين يمثل ضربة لترامب، إذ يعني أن كوك ستبقى في منصبها خلال اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي المقرر يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث يُتوقع أن يقرّ البنك خفضاً في أسعار الفائدة.
في أغسطس أعلن ترامب أنه يقيل كوك متّهماً إيّاها بالاحتيال على القروض العقارية؛ ونفت كوك هذه الادعاءات مؤكدة أن الرئيس لا يملك سلطة قانونية لاقالتها.
تكتسي القضية أهمية دستورية وعملية واسعة لأنها تحدد مدى قدرة الاحتياطي الفيدرالي على ضبط أسعار الفائدة بمعزل عن ضغوط سياسية ومداخلات رؤساء الدولة.
كوك عضو في مجلس المحافظين المسؤول عن تحديد مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
عند تنظيم الكونغرس للاحتياطي الفيدرالي عام 1913، تضمن التشريع أحكاماً تحفظ استقلاليته عن السياسة الحزبية؛ ولم يسبق لأي رئيس أن أقال حاكماً من حكّام الاحتياطي.
القوانين التي استند إليها ترامب في زعمه بحق الإقالة لم تُختبر من قبل في المحاكم العليا، ومتوقع أن تطعن الإدارة بقرار يوم الاثنين أمام المحكمة العليا.
بموجب قانون إنشاء الاحتياطي، يمكن إقالة المحافظين من قِبل الرئيس “لسبب مبرر” فقط، غير أن القانون لا يعرّف هذا المصطلح ولا يحدّد إجراءات واضحة للإقالة.
كوك، التي رشّحها بايدن وكانت أول امرأة سوداء تخدم كحاكمة في الاحتياطي الفيدرالي، رفعت دعوى ضد ترامب في أغسطس بزعم أن إقالتها كانت انتقاماً لموقفها من السياسة النقدية.
حتى الآن لم يجرِ الاحتياطي خفضاً للفائدة هذا العام في مسعى لكبح التضخّم، فيما ارتفعت الأسعار جزئياً نتيجة تأثير تعريفات جمركية فرضتها إدارة ترامب على الواردات.
طالب ترامب مراراً بتخفيضات أسعار فائدة كبيرة ووجّه انتقادات حادة لرئيس الاحتياطي جيروم باول بشأن السياسة النقدية.
ومع ذلك، من المتوقع أن يقر الاحتياطي خفضاً هذا الأسبوع لتحفيز سوق عمل يعاني من تراجع النشاط وركود نسبي.
جدد ترامب يوم الاثنين مطلبه بخفض فوري وكبير للفائدة، فكتب على منصته “تروث سوشيل” أن رئيس الاحتياطي جيروم باول “يجب أن يخفض الفائدة الآن، وبحجم أكبر مما كان يخطط له”.