هاجمت أطراف المعارضة في المانيا يوم الثلاثاء خطط الحكومة لميزانية عام 2025، التي ستكون محور نقاش برلماني مكثف خلال الأيام المقبلة.
من المقرر أن يصوّت النواب على ميزانية هذا العام في غضون أيام، بعد فشل التوصل إلى اتفاق لسد فجوة مالية بمليارات اليوروهات أدت إلى إسقاط حكومة المستشار أولاف شولتز في نوفمبر الماضي.
وأدت الانتخابات المبكرة التي جرت في فبراير إلى تأجيل الميزانية إلى حين تشكيل حكومة جديدة، التي تسلم تحالف المحافظين بزعامة فريدريش ميرتس قيادتها في مايو.
بسبب هذا التأخير، سيتنفيذ ميزانية 2025 عملياً لمدة ثلاثة أشهر فقط إذا أقرّ النواب الخطط في نهاية الأسبوع — وهو ما سهّل إلى حد كبير مهمة وزير المالية لارس كِلنجبايل في إعداد مسودة سريعة.
ومع ذلك، اتهم نواب المعارضة الحكومة بالاعتماد المفرط على الاقتراض بعدما قرر الائتلاف استثناء الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية من قواعد البلاد الصارمة المتعلقة بالديون.
قال مايكل إسبنديلر، كبير مسؤولي الميزانية في حزب البديل من أجل ألمانيا (أف دي)، إن الحكومة “تسير بلا ممانعة نحو أعلى مستوى من الديون شهدته البلاد على الإطلاق”.
ويطالب حزبه، كأكبر قوة معارضة، بالالتزام بقاعدة الدين المعروفة باسم “فرملة الدين”، واقترح خفض تمويل إجراءات المناخ، والمساهمات للاتحاد الأوروبي، وتسليمات الأسلحة إلى أوكرانيا بدلاً من ذلك.
من جهتها، قالت إينيس شفردتنر من حزب اليسار إن الأموال لا تصل إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.
“لم تنفق حكومة من قبل هذا القدر من المال، ولم يصل إلى الناس من قبل هذا القليل”، قالت قائدة الحزب اليساري المتطرف.
وتشير مسودة الميزانيه إلى أن إنفاق الحكومة من المقرر أن يصل هذا العام إلى 502.55 مليار يورو (593.9 مليار دولار)، بارتفاع طفيف عن العام السابق.
ويشمل ذلك ديناً أساسياً يقارب 82 مليار يورو، إلى جانب اقتراض إضافي للاستثمار في البنية التحتية والدفاع، ما قد يرفع إجمالي الدين الحكومي إلى أكثر من 140 مليار يورو.
رغم الانتقادات الحالية، فإن المشكلة الحقيقية تنتظر عندما يحين التوافق على موازنات السنوات المقبلة، حيث من المقرر أن يُناقش النواب ميزانية 2026 في الأسابيع القادمة.
أما بالنسبة لعام 2027، فستحتاج الحكومة الألمانية إلى إيجاد طريقة لسد فجوة قدرها 34 مليار يورو.