رجل إريتري وصل إلى بريطانيا على متن قارب صغير حصل على أمر قضائي طارئ في المحكمة العليا يوقف مؤقتًا إجراءات ترحيله إلى فرنسا.
الشاب البالغ من العمر 25 عامًا، الذي وصل إلى المملكة المتحدة في 12 أغسطس، كان من المقرر أن يُعاد إلى فرنسا بموجب برنامج الإعادة التجريبي «واحد يدخل، واحد يخرج» المتفق عليه بين لندن وباريس.
في أول طعن قانوني يرفع ضد الاتفاق أمام المحكمة في لندن، نجح محاموه في إقناع القاضي بضرورة منحهم مزيدًا من الوقت لتقديم أدلة قد تُثبت أنه ربما كان ضحية للعبودية الحديثة.
محامو وزارة الداخلية أكدوا من جانبهم أنه كان بإمكانه تقديم طلب لجوء في فرنسا، وأنه لم يقدم أي دليل يبيّن أن فرنسا ليست بلدًا آمنًا بالنسبة إليه.
وأضافوا أن تأجيل مغادرته قد يدفع آخرين المخصصين لرحلات الإعادة هذا الأسبوع إلى التقدم بمطالب مماثلة.
الأمر القضائي — الأول من نوعه ضد صفقة المملكة المتحدة وفرنسا — يطرح تساؤلات جدية عما إذا كان باقون من المهاجرين المقرر إرسالهم على الرحلات سيستخدمون نفس الأسس لتأخير أو عرقلة نقلهم خارج البلاد، أو ما إذا كانت قراراتهم تُتّخذ على عجل.
إعلان الحكم مساء الثلاثاء حمل على لسان القاضي شيلدون: «سأمنح فترة قصيرة من الإغاثة المؤقتة».
سجّلت أوراق في المحكمة العالي أن الرجل، الذي لا يجوز نشر اسمه لأسباب قانونية، غادر إثيوبيا متجهًا إلى أوروبا قبل عامين، ووصل إلى إيطاليا في أبريل 2025.
بعد شهر انتقل إلى فرنسا حيث تلقى مساعدة من جمعيات خيرية بينها الصليب الأحمر، قبل أن تدفع والدته 1,400 دولار (ما يعادل نحو 1,024 جنيهًا إسترلينيًا) للمهربين من أجل عبور القناه إلى بريطانيا.
سمعت المحكمة أنه في المقابلة التمهيدية مع مسؤولي الهجرة البريطانيين أفاد بأنه لم يُستغل وأنه نال أجرًا حين عمل كعامل في ليبيا.
وعند سؤاله عن سبب عدم طلبه اللجوء أثناء وجوده في أوروبا قال إنه شاهد أشخاصًا ينامون في الشوارع واستنتج أنه لا توجد شبكة دعم كافية.
وقالت السلطات إن عليه كان ينبغي تقديم طلب لجوء هناك لأنه لم يكن تحت سيطرة عصابات التهريب.
من جانبها، قالت سونالي نايك KC، ممثلة الرجل، إن وزارة الداخلية لم تقم بعد بتقييم ما إذا كان موكلها ضحية للاتجار بالبشر — ولم يُجرَ تقييم أيضًا لما إذا كان إعادته إلى فرنسا ستتركه في حالة تشرد وحرمان.
أُعلن برنامج «واحد يدخل، واحد يخرج» في يوليو على يد رئيس الوزراء كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
بموجب المعاهدة، توافق فرنسا على استقبال المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا بالقوارب الصغيرة وتم سحب طلب لجوئهم أو اعتُبر غير مقبول. وفي المقابل، ستقبل المملكة المتحدة عن كل شخص يُعاد إلى فرنسا شخصًا آخر له حالة حماية كلاجئ ولم يحاول عبور القناة.
حتى الآن لم يُجرَ ترحيل أي شخص بموجب البرنامج، وكان متوقعًا أن تبدأ عمليات الإعادة في أقرب وقت اعتبارًا من يوم الثلاثاء.
خلال الأسبوعين الماضيين، تلقى بعض المهاجرين المحتجزين في مراكز الترحيل رسائل تفيد بأنهم سيُدرَجون على رحلة مجدولة تابعة لشركة إير فرانس تغادر من مطار هيثرو إلى باريس الساعة التاسعة صباحًا اليوم.
إلا أن مصادر متعددة أفادت لهيئة الإذاعة البريطانية أن عددًا من المسافرين المحتملين أبلِغوا بتأجيل موعد مغادرتهم في حين تُقدَّم مزيد من المرافعات بشأن قضاياهم.
وعندما سأل صحفيون متحدثًا باسم الحكومة قبل حكم المحكمة عما إذا كان البرنامج «فوضى» أجاب بالنفي، مضيفًا أن الحكومة «واثقة في الأساس القانوني لهذا البرنامج التجريبي، واتخذت خطوات لضمان امتثاله للقانونين الوطني والدولي، وكما هو الحال مع أي سياسة، نحن مستعدون للرد على أي رقابة قانونية قد تطرأ».