بوغوتا، كولومبيا — أُدين سبعةٌ من قادة الجناح المسلّح السابق من حركة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا (فارك) بتهم اختطاف عشرات الآلاف خلال نصف قرن من النزاع مع الدولة.
أصدرت هيئة العدالة الانتقالية الكولومبية، المحطة الخاصة للسلام (JEP)، يوم الثلاثاء أحكاماً فردية تُعد الأولى من نوعها في آلية العدالة التصالحية المنصوص عليها في اتفاق السلام لعام 2016.
أنشئت الـJEP عام 2017، وفرضت «عقوبات مناسبة» على القادة السبعة، تقضي بثماني سنوات من أعمال التعويض الجبرية، التي تتضمن نزع الألغام والمشاركة في عمليات البحث عن المفقودين.
وفق مفوضية الحقيقة في كولومبيا، أودى الصراع الممتد لأكثر من خمسين عاماً بحياة أكثر من 450 ألف شخص، وسُجلت أكثر من 50 ألف عملية اختطاف بين 1990 و2018، وتُحمّل الفارك مسؤولية نحو 40 في المئة من هذه الاختطافات.
وقالت الـJEP في بيان إن المتهمين «أُعلنوا كقادة رفيعي المستوى في الفارك-القوات الشعبية ومُدانين جنائياً بصفاتهم كمرتكبين لجرائم الحرب المتعلقة بالاحتجاز والقتل».
القادة السبعة الذين صدرت في حقهم العقوبات هم: رودريغو لوندوخو إتشيفيري (المعروف بتيموشينكو)، بابلو كاتاتومبو توريس فيكتوريا، باستور ليساندرو ألابي لاسكارّو، ميلتون دي خيسوس تونسل ريدوندو، خايمي ألبرتو بارا، جوليان غالو كوبّيّوس، ورودريغو غراندا إسكوبار.
كان لوندوخو القائد الأعلى للفارك، بينما يشغل كاتاتومبو وغالو حالياً مقعدين في مجلس الشيوخ مخصصة بموجب اتفاقية السلام عام 2016.
قالت إليزابيث ديكنسون، المحللة السنية لشؤون كولومبيا في مجموعة الأزمات الدولية: «بعد تسع سنوات على اتفاق السلام، أسفرت محكمة انتقالية أخيراً عن شكل هذه العقوبات البديلة».
رأت ديكنسون أن أحكام الـJEP تشكل نموذجاً لما ينبغي أن تبدو عليه العدالة التصالحية ضمن إطار اتفاق السلام، إذ تركز على منح الضحايا إحساساً بالإنصاف والاعتراف.
كجزء من أعمال التعويض، طُلب من المنشقين السابقين الانخراط في مشاريع تحفظ ذاكرة الضحايا والمساعدة في عمليات نزع الألغام الإنسانية وتحديد مصير المفقودين، كما أمرت الهيئة بقيود على حركة القادة السابقين تتضمن أجهزة تتبع إلكترونية وجداول زمنية لضمان تنفيذ أعمال التعويض.
وأضافت ديكنسون: «بمعنى ما، تعيد هذه الإجراءات تنشيط عملية السلام لعام 2016، لأن بدون احتمال محاكمة أو تحقيق في العدالة، كان من الصعب المضي قُدُماً في إنهاء الصراع من خلال السلم».
في حين نال معظم مقاتلي الفارك العفو كجزء من الاتفاق، وافق زعماء الحركة على الخضوع لعملية عدالة تعويضية شاملة، تضمنت إلقاء السلاح والمساعدة في كشف الحقائق والاعتراف بالجرائم المتهمين بها والامتناع عن العودة إلى القتال.
أولئك الذين تعاونوا بالكامل في عملية الكشف عن الحقيقة يواجهون فترات عمل تعويضي تتراوح بين خمس وثماني سنوات، بينما قد تُسجن النافذين غير المتعاونين حتى عشرين عاماً كحد أقصى.
يُختتم حكم اليوم أحد أحد عشر «قضية كبرى» تحقق فيها الـJEP؛ ومن المتوقع أن تُعلن الهيئة يوم الخميس أحكاماً فردية بحق عناصر سابقة من قوات الحكومة.