شهد قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية نمواً لافتاً، لا سيما في قطاع الفنادق، مدعوماً بمبادرات حكومية واستثمارات كبيرة في البنية التحتية أدت إلى ارتفاع ملموس في أعداد الزوار.
منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسياحة عام 2016، سجّلت المملكة قفزة في العائد لكل غرفة متاحة (RevPAR)، مما وضعها ضمن أفضل خمس دول أداءً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
أدّت الإصلاحات التشريعية والاستثمارات الاستراتيجية في مدن رئيسية مثل الرياض وجدة ومكة والمدينة ومنطقة الدمام الحضرية إلى تعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي.
تُظهر بيانات وزارة السياحة أن أعداد الزوار الدوليين نمت بوتيرة أسرع من الوافدين المحليين منذ إدخال التأشيرة السياحية عام 2019، مما يبرز نجاح التدابير السياسية الموجهة لتنويع القتـصاد الوطني.
شهدت البنية التحتية تحسينات كبيرة، من توسعات في مطار الملك سلمان الدولي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، إلى مشاريع نقل كبرى مثل مترو الرياض والقطار السريع بين الحرمين، فتعززت الروابط الداخلية والخارجية على حد سواء.
من المتوقع أن تسهّل هذه المشاريع الوصول إلى الوجهات الرئيسية، مما يعزز طموح المملكة في أن تصبح محوراً إقليمياً للسياحة.
رغم أن المدن من الدرجة الأولى لا تزال محور التطوير الفندقي، إلا أن المدن الناشئة من الدرجة الثانية تمثل حالياً نحو 23% من أعداد الزوار.
أطلقت الحكومة برامج تمويلية، منها صندوق تنمية السياحة، لتشجيع الاستثمار الخاص في هذه الأسواق المتطلّبة للخدمة.
يرى المحلّلون أن هذه الحوافز قد ترفع عوائد القطاع بشكل ملحوظ وتجذب مزيداً من الاهتمام الدولي في السنوات المقبلة.
تضع هذه المسارات النمو المملكة في موقع رائد كوجهة للسياح والمستثمرين، فيما تتماشى التطورات الجارية بصورة وثيقة مع أهداف رؤية 2030.
عنوان المقال: «فرص استثمارية متنامية في فنادق السعودية» — نُشر أصلاً عبر شبكة إدارة الفنادق (Hotel Management Network)، وهي علامة تجارية مملوكة لشركة GlobalData.
تم إدراج المعلومات الواردة في هذا الموقع بحسن نية لأغراض إعلامية عامة فحسب. لا يُقصد بها أن تشكل نصيحة قابلة للاعتماد عليها، ولا نقدم أي تمثيل أو ضمان صريح أو ضمني بشأن دقتها أو اكتمالها. يجب عليك الحصول على مشورة مهنية أو متخصصة قبل اتخاذ أي إجراء أو الامتناع عنه بناءً على محتوى هذا الموقع.