رجل إريتري وصل إلى المملكة المتحدة عبر قارب صغير حصل على أمر قضائي طارئ يوقف مؤقتاً ترحيله إلى فرنسا، بعدما تقدم بدعوى في آخر لحظة أمام محكمة عالية في لندن.
الشاب، البالغ من العمر 25 عاماً، كان مقرّراً أن يُعاد إلى فرنسا يوم الأربعاء بموجب مخطط «واحد يدخل، واحد يخرج» الذي اتفق عليه الطرفان في يوليو الماضي. في التحدّي القضائي الأول ضد الاتفاقية، جادلت هيئة الدفاع بأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لتقديم ادلة تشير إلى أنه قد يكون ضحية للعبودية الحديثة، وأن قرار الترحيل صدر على عجل.
الأمر القضائي يثير تساؤلات مهمة عما إذا كان مهاجرون آخرون المخصصون لرحلات العودة سيسعون إلى استعمال حجج مماثلة لوقف أو تأجيل ترحيلهم. محامو وزارة الداخلية قالوا إن الرجل كان بإمكانه طلب اللجوء في فرنسا، وحذّروا من أن تأخير مغادرته قد يشجّع آخرين على تقديم ادعاءات مماثلة ويقوّض المصلحة العامة في ردع عبور القناة الخطير والمميت.
غير أن جلسة الاستماع كشفت أن مسؤولي وزيرة الداخلية رفضوا سابقاً ادعائه بأنه ضحية للاتجار بالبشر، لكنهم في خطاب صدر اليوم أقرّوا بأن له حق تقديم تمثيلات إضافية ــ وأنهم لا يتوقعون أن يُقدّمها من فرنسا. على ضوء ذلك، قرّر القاضي شيلدون، مع أنه رفض ما قاله الرجل من أنه سيُترك بلا مأوى أو معدم في فرنسا، أن يوقِف مغادرته مؤقتاً.
قال القاضي إن «ثمّة مسألة جدية يجب البتّ فيها بشأن ادعاء الاتجار وما إذا كانت وزيرة الداخلية قد أتمّت واجباتها التحقيقية بالطريقة القانونية». وأضاف: «إذا كان هناك شك معقول بأنه تعرّض للاتجار — وذلك لا يعني بالضرورة أن الاتجار وقع داخل فرنسا أو منها — فإن ذلك يشكّل مانعاً قانونياً للترحيل لمدى زمني ولو قصير.»
أمر المحكمة ألزم محاميه ببذل كل جهد ممكن لتقديم تمثيلات إضافية خلال 14 يوماً، تمهيداً لحسم قضيته في جلسة لاحقة. من جانبها قالت وزارة الداخلية لهيئة الإذاعة البريطانية إن الحكومة تتوقع أن تبدأ عمليات الإعادة قريباً وأن الحكم المؤقت لن يعيق تنفيذ السياسة الأوسع نطاقاً.
كيمي بادنوك استجابت لنبأ الأمر القضائي بتعليق «قلنا لكم»؛ ودعت عبر مقابلة مع محطة LBC إلى سنّ «قوانين صارمة»، مؤكّدة أننا «نحوّل بلادنا عملياً إلى ملاذٍ لأي شخص يشعر بأي قدر صغير من التعاسة في أي بلد آخر». زعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج علّق بأن السياسة حتى لو نجحت لن تُقلّل أعداد المهاجرين لأن «واحد يدخل، واحد يخرج، ومع دخول آخر يبقى الأمر حسابياً زائد واحد عن كل من يعبر القناة».
وثائق المحكمة تُظهر أن الرجل، الذي حُظر ذكر اسمه لأسباب قانونية، غادر إثيوبيا قبل عامين ووصل إلى إيطاليا في أبريل 2025. بعد نحو شهر توجه إلى فرنسا حيث تلقى مساعدة من جمعيات خيرية بينها الصليب الأحمر، قبل أن تُرسِل والدته 1,400 دولار (نحو 1,024 جنيه إسترليني) إلى مهربي البشر لعبوره القناة إلى المملكة المتحدة.
أكثر من 30,000 شخص عبروا القناة في قوارب صغيرة حتى الآن هذا العام، وهي أسرع وتيرة تتجاوز هذا الرقم منذ بدء تسجيل بيانات العبور في 2018. أعلنت حكومة ستارمر وماكرون مخطط «واحد يدخل، واحد يخرج» في يوليو، حيث التزمت فرنسا باستعادة من سافروا إلى المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة وتم سحب طلب لجوئهم أو اعتُبر غير مقبول. وبالمقابل تقبل المملكة المتحدة لكل شخص يُعاد إلى فرنسا شخصاً آخر له ملف حماية كلاجئ ولم يحاول عبور القناة.
لم يُرحّل أحد بعد بموجب هذا المخطط، وكان متوقعاً أن تبدأ عمليات الإعادة من يوم الثلاثاء. خلال الأسبوعين الماضيين، تسلّم بعض المهاجرين المحتجزين في مراكز الترحيل رسائل تفيد بأنهم سيُوضعون على رحلة مجدولة مع الخطوط الجوية الفرنسية من مطار هيثرو إلى باريس في التاسعة صباحاً، لكن مصادر متعددة أفادت بأن بعض الركاب المحتملين أُخبروا بأن مغادرتهم أُرجئت ليتسنى تقديم تمثيلات إضافية بشأن حالاتهم.
وقبل حكم المحكمة، ردّ متحدث باسم الحكومة على سؤال عما إذا كان المخطط «فوضى» بالنفي، مؤكّداً أنهم «واثقون من الأساس القانوني لهذه التجربة، واتخذنا خطوات لضمان امتثالها للقانونين الوطني والدولي، ومستعدون للتعامل مع أي رقابة قضائية قد تطرأ.»
من المتوقع أن يعيد هذا التطور إشعال النقاش حول دور الاتفاقيه الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تشكّل هدفاً لنقد اليمين السياسي منذ قبل خطة الحكومة السابقة بشأن رواندا. من المتوقع أن يعرض حزب المحافظين موقفه بشأن الاتفاقية في مؤتمرهم الشهر القادم، مع توقع واسع بأنهم قد ينحازون إلى خيار الانسحاب. السيد كيير ستارمر أكد أنه غير مستعد لذلك، ما يضع ضغوطاً على حكومته لإثبات أنها قادرة على إنجاح مخطط الإعادات في إطار الاتفاقية.