مرافعات الختام مُزمع أن تبدأ في محاكمة الأمن القومي لجيمي لاى، البالغ من العمر 77 عاماً، والمُنتقد اللاذع للحزب الشيوعي الصيني.
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهده بـ”إنقاذ” الملياردير المحتجز من هونغ كونغ، جيمي لاي، الذي يواجه محاكمة بتهم تتعلق بأمن الدولة بسبب نشاطه المؤيد للديمقراطية ومعارضته لحزب الصين الشيوعي.
قال ترامب لــFox News Radio: “سأفعل كل ما في وسعي لإنقاذه. سأفعل كل شيء… اسمه دخل بالفعل دائرة ما نتناقش حوله، وسنرى ماذا يمكننا أن نفعل.”
جاءت تصريحات ترامب في وقت تُعقد فيه مرافعات الختام في محكمة تحظى بتغطية إعلامية واسعة. وقد تم تأجيل مرافعات الختام من يوم الجمعة إلى يوم الإثنين بعد أن أعلن محامُوه أنه عانى من خفقان في القلب.
يُعد هذا التأجيل الثاني خلال يومين، بعد إغلاق محاكم هونغ كونغ نتيجة سوء الأحوال الجوية.
كان ترامب قد تعهد سابقاً بإنقاذ لاي في مقابلة أجريت في أكتوبر الماضي، قبل أسابيع فقط من انتخابه رئيساً، وقال إنه سيخرجه “بنسبة مئة بالمئة”.
لاي واحد من أبرز سكان هونغ كونغ الذين وُجهت إليهم تهم بموجب قانون الأمن القومي القمعي الصادر عام 2020، وقد أصبح قضيته مادة للأنباء الدولية.
يمتلك لاي صحيفة Apple Daily، الصحيفة اليومية المؤيدة للديمقراطية التي أغلِقَت لاحقاً، ويشتهر بمعارضته الطويلة الأمد للحزب الشيوعي الصيني.
تغريدة نشرت: “شكراً لك، الرئيس ترامب، على دعمك لجيمي لاي في هذا التوقيت الحرج.”
ونُشرت عنها تصريحات ترامب نفسها: “سأفعل كل ما في وسعي لإنقاذ [جيمي لاي]. سأفعل كل شيء… اسمه دخل دائرة ما نتحدث عنه، وسنرى ما الذي يمكننا فعله.”
— #FreeJimmyLai (@SupportJimmyLai) 14 أغسطس 2025
يواجه لاي تهمتين بتهمة “التواطؤ مع قوى أجنبية” وتهمة منفصلة بالتحريض في محاكمة الأمن القومي الطويلة التي بدأت في ديسمبر 2023. وإذا دانته المحكمة، فربما يقضي بقية حياته في السجن، بينما ما زال يؤكد براءته.
اعتُقل لاي أول مرة في 2020، بعد أشهر قليلة من فرض بكين لقانون الأمن القومي الجديد على هونغ كونغ، الذي جنّس الحركة المؤيدة للديمقراطية في المدينة كجرائم تتضمن الانفصال والتخريب والإرهاب. وفي 2024 تم توسيع نطاق القانون ليشمل جرائم إضافية مثل التجسّس والتخريب.
منذ ديسمبر 2020 وهو محتجز بشكل مستمر، ويقضي أحكاماً منفصلة تتعلق بمشاركته في قداس شموع محظور واتهام بـ”الاحتيال” في عقد إيجار مكتب. ووفقاً لمنظمة Hong Kong Watch ومقرها المملكة المتحدة، أمضى أكثر من 1,600 يوم في الحبس الانفرادي، رغم تقدمه في السن ومشكلات صحية يعانيها.
كُفِرَ له أيضاً توكيل المحامي الذي اختاره، وحُرِم من الحصول على رعاية طبية مستقلة. من المتوقع صدور حكم في قضيته خلال أيام.