جوهانسبرغ (أسوشيتد برس) — أدلى مسؤول شرطي رفيع المستوى، ادّعى أن جهازَي الشرطة والعدالة في جنوب أفريقيا قد تم اختراقهما من قبل عصابات إجرامية، بشهادته يوم الأربعاء أمام لجنة تحقيق تدعمها الحكومة للنظر في هذه الاتهامات.
في مؤتمر صحفي عقده في يوليو، قال مفوض شرطة كوازولو ناتال، نهلانغلا مخوانازي، إن سياسيين كباراً وكبار ضباط في الشرطة كانوا يتدخلون في تحقيقات حساسة لخدمة مصالح عصابات إجرامية وتهريب المخدرات. أثارت اتهاماته ردود فعل شعبية واسعة فأمر الرئيس سيريل رامافوزا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر في مزاعمه.
وكان البرلمان يجرِي تحقيقاً منفصلاً في ما طرحه مخوانازي.
تُعَدُّ جنوب أفريقيا من الدول ذات معدلات الجريمة المرتفعة عالمياً، واتّهامات الفساد داخل صفوف الشرطة ليست أمراً جديداً. لكن ما يلفت الانتباه هو ندرة اتهام كبار المسؤولين الشرطيين بعضهم البعض بالتورط مع منظمات إجرامية.
وفي كلمته الافتتاحية يوم الأربعاء، وعد مخوانازي بأن يبيّن حجم التهديد الذي يواجه منظومة العدالة الجنائية في البلاد، قائلاً إنه يسعى لإظهار أن هذه المنظومة تعرّضت لتهديد متواصل وللتخريب على مدى فترة طويلة، إلى حد اعتباره معرضة لخطر الانهيار التام إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.
المسؤولون المتهمون
خلال مؤتمره الصحفي في السادس من يوليو، زعم مخوانازي أن وزير الشرطة سنزو متشونو ونائب مفوض الشرطة الوطني شادرَاك سيبيا كانا من بين السياسيين وكبار المسؤولين الأمنيين المتواطئين مع النقابات الإجرامية. واتهم الرجلين بتفكيك وحدة جرائم حيوية كانت تحقق في عمليات قتل ذات دوافع سياسية في إقليم كوازولو-ناتال، بعد أن تكشّف أن عصابات إجرامية تقف وراء تلك الجرائم.
وأضاف مخوانازي أن تلك الوحدة حققت تقدماً ملموساً، فقد كشفت لغز قتلِ موسيقيين اثنين وربطت الجريمة بعصابات مُنظّمة. ومنذ ذلك الوقت، تم تعليق مهام كل من متشونو وسيبيا، ومن المتوقع أن يدليا بشهاداتهما أمام اللجنة.
ردود فعل متباينة على اللجنة
تباينت ردود الفعل حول تشكيل اللجنة؛ فهناك مخاوف من أن لجان تحقيق سابقة أنشأها رامافوزا لم تُفضِ إلى محاسبة رفيعة المستوى. وقد شكّك جوليوس ماليما، النائب وزعيم حزب مقاتلو الحرية الاقتصادية، في قدرة اللجنة على تحقيق نتائج ذات أثر فعلي، وطالب بأن يكون مخوانازي أول من يمثل أمام لجنة برلمانية تحقق بشكل منفصل في مزاعمه، معتبرًا أن تلك اللجنة لها ثقل أكبر من لجنة التحقيق. كما ستطعن حزب المعارضة الرسمي، أمخونتو وي سوزوي (حزب MK)، يوم الخميس في شرعية اللجنة أمام القضاء، متهماً رامافوزا بالتقاعس عن تنفيذ توصيات لجان سابقة.
فرصة لتحوّل حقيقي
ترى لويس إدواردز، خبيرة جرائم في منتدى الرقابة المدنية للشرطة الأفريقية، أن التحقيق يحمل إمكانية إحداث نقلة نوعية في إنفاذ القانون إذا ما نُفذت توصياته. وأكدت أنه لا بد من التفاؤل المنضبط، وأن التغيير الحقيقي مرهون بأن تترتب على نتائج اللجنة عواقب حقيقية وإصلاحات نظامية ومتابعة دائمة، لا سيما عبر هياكل رقابية دائمة.
وأشارت إلى أن القضايا التي طرحها مخوانازي تُضعف فاعلية العمل الشرطي وتُقَلِّل من معنويات الضباط المكلفين بمكافحة الجريمة. لذلك، ينبغي أن ينصبّ التركيز على النتائج، وأهم من ذلك على تطبيق التوصيات؛ فضعف التنفيذ هو غالباً نقطة الضعف في نهج لجان التحقيق.