أعلنت السفارة الصينية أنها قدمت «تمثيلاً خطيراً» للحكومة النيوزيلندية احتجاجًا على استجوابات ومصادرات أجهزة إلكترونية طالت من مواطنيها عند الحدود.
قالت السفارة في ويلنغتون يوم الثلاثاء إنها رفعت مسألة «سلوك غير مبرر ومضايقات» تمارَس من قِبَل عناصر الأمن والاستخبارات، مطالبة السلطات بالتحقيق الفوري ووضع حد لهذه الممارسات.
تفصيلاً، أفادت السفارة بأن مواطناً صينياً كان في رحلة عبور عبر أحد مطارات نيوزيلندا تعرّض للاستجواب «من دون سبب» وصادرت منه أجهزته الرقمية الشخصية، ولم تُعاد بعضها لاحقاً، وفق بيان نُشر على منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف البيان أن هذا الحادث جاء بعد عدة حالات أبلغ فيها مواطنون صينيون عن تعرّضهم «لمضايقات مماثلة» أثناء الدخول أو العبور عبر نيوزيلندا، ومطالبة السفارة بأن تتوقف «هذه الأفعال الخاطئة فورًا» وأن يُوفر بيئة آمنة وعادلة وغير تمييزية للطلاب والسياح والمسافرين الصينيين العابرين للبلاد. (خطأ شائع: فوراا)
من جهتها، قال جهاز الاستخبارات الأمنية النيوزيلندية (NZSIS)، وهو الوكالة الرئيسية المعنية بالمعلومات الاستخباراتية البشرية، إن عملياته تُنفَّذ وفقاً للقانون وتخضع لرقابة صارمة. وأضاف الجهاز في بيان أن تعاملاته مع الأفراد في إطار أي نشاط عملي تُجرى «باحترافية ووفقاً لولاياته وصلاحياته القانونية».
وشدَّد الجهاز أيضاً على سياسة طويلة الأمد تقضي بعدم مناقشة «ما قد يكون أو لا يكون مناطق تركيز عملياتية محددة، أو أشخاصاً بعينهم».
تجدر الإشارة إلى أن الصين تظل الشريك التجاري الأول لنيوزيلندا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 22.9 مليار دولار.
في يونيو/حزيران، أجرى رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لاكسون محادثات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين، مؤكداً خلالها على «قوة وابتكار» العلاقة الاقتصادية بين البلدين.