أعلنت المفوضية الأوروبية عن نية وضع قيود تجارية على إسرائيل وفرض عقوبات على وزراء متطرفين في حكومتها، وإذا أقِرّت هذه الخطوة فستكون أقسى ردّ للاتحاد الأوروبي على الحرب في غزة.
في خطاب مهّد له رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين الأسبوع الماضي، اقترحت المفوضية تعليق الأحكام المتعلقة بالتجارة الواردة في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
يعني ذلك سحب امتياز وصول السلع الإسرائيلية إلى الأسواق الأوروبية وفرض رسوم جمركية على صادرات قيمتها مليارات اليوروهات، لا سيما المنتجات الزراعية مثل التمور والحمضيات.
ومع ذلك، وبالرغم من لغة المقترحات الحازمة، تبدو الإجراءات غير مرجّحه على الأرجح، وقد رفضتها إسرائيل ووصفتها بأنها «مشوّهة أخلاقياً وسياسياً».
تتطلب قيود التجارة موافقة أغلبية مؤهّلة من الدول الأعضاء، بينما تشترط عقوبات الأفراد قراراً بالإجماع، ما يزيد صعوبة تمرير حزمة واسعة.
وبالفعل، أدى اعتراض أعضاء أساسيين مثل ألمانيا وإيطاليا، في مقابل دعوات من إيرلندا وإسبانيا لاتخاذ إجراءات أشدّ، إلى خفض فرص الاعتماد، ما يجعل التبنّي أمراً معقّداً.
واعترفت كبيرة الدبلوماسية الخارجية في الاتحاد، كايا كاللاس، بصعوبة الموقف أمام المجلس الأوروبي قائلة للصحفيين: «الخطوط السياسية ما زالت في المكان الذي كانت عليه حتى الآن».
وأضافت أن الحزمة تستهدف أيضاً «إرهابيّي حماس» و«وزراء متطرّفين» لم تُسَمَّ أسماؤهم في الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب «مستوطنين عنيفين وكيانات تدعم الإفلات من العقاب في الضفة الغربية».
يُعدّ الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الكيبر لإسرائيل؛ فقد شكّل 32% من تجارة السلع الإسرائيلية في 2024 بقيمة تقارب 42.6 مليار يورو (35.8 مليار جنيه إسترليني). ومع ذلك، فإن الأثر الاقتصادي المحتمل لوقف امتيازات التعريفة يظل محدوداً، إذ قدّر مفوّض التجارة ماروش شيفكوفيتش أن الخسارة السنوية لن تتجاوز نحو 227 مليون يورو.
الإجراء الوحيد ذي التأثير الفوري هو تعليق الدعم الثنائي الموجَّه للحكومة الإسرائيلية، لكن هذا الإجراء رمزي إلى حد كبير، إذ يصل الدعم المعلّق إلى 9.4 مليون يورو من أصل 14 مليون يورو المخصّصة للفترة 2020–2024، ولا يتطلّب موافقة الدول الأعضاء.
وأكّدت مفوّضة شؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويكا أن تمويل البرامج الخاصة بمكافحة معاداة السامية ودعم المجتمع المدني لن يتأثّر.
من جانبه، رفض وزير الخارجية الإسرائيلي جيدعون ساعر مقترحات المفوضية واصفاً إياها بأنها «مشوّهة أخلاقياً وسياسياً»، محذّراً عبر منصة X من أن أي إجراءات ضد إسرائيل ستؤذي مصالح أوروبا نفسها ومتعهداً بالرد «بالمثل».
لم يتّضح بعد توقيت طرح هذه التدابير للتصويت من قبل الدول الأعضاء.