وزير مالي: الوضع تحت السيطرة بعد إحباط مخطط يهدف إلى «زعزعة مؤسسات الجمهورية»
أعلنت السلطات في مالي توقيف مجموعة من عناصر عسكرية ومدنيين، من بينهم اثنان من جنرالات الجيش المالي ومشتبه به فرنسي يُرجَّح أنه عميل استخباراتي، تتهمهم بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.
وقال وزير الأمن المالي، الجنرال داوود علي محمدين، مساء الخميس إن الاعتقالات جرت بعد أيام من التكهنات بشأن توقيف مسؤولين في الجيش المالي، مؤكداً أن «الوضع تحت السيطرة بالكامل».
وأضاف الوزير عبر التلفزيون الوطني: «تبلغ الحكومة الانتقالية الرأي العام الوطني باعتقال مجموعة صغيرة من العناصر الهامشية من قواتنا المسلحة والأمنية على خلفية ارتكاب جرائم تهدف إلى زعزعة مؤسسات الجمهورية». ولدى تأكيده أن «المؤامرة أُحبطت باعتقالات المتورطين»، أوضح أن المخطط بدأ في الأول من أغسطس: القصةة بدأت في 1 أغسطس.
وذكرت قيادة الجيش أن هؤلاء الجنود والمدنيين تحصّلوا على «مساعدة من دول أجنبية»، مشيرة إلى توقيف مواطن فرنسي باسم يان كريستيان برنارد فيزيلير، على خلفية الاشتباه في عمله «بالنيابة عن جهاز المخابرات الفرنسية» — حيث وصفه وزير الأمن بأنه تحرك «نيابة عن الاجهزة الاستخباراتية الفرنسية التي جنّدت قادة سياسيين، وفاعلين من المجتمع المدني، وأفراداً في المؤسسة العسكرية» في مالي.
ورُفِقَت الأنباء بصور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر رجلاً أبيض في الخمسينات من عمره يرتدي قميصاً أبيض ويبدو عليه القلق، كما بثّت القناة الوطنية صوراً لأحد عشر شخصاً قالت إنهم أعضاء المجموعة التي كانت تخطط للانقلاب. وحدد وزير الأمن اثنين من الجنرالات ضمن من يشتبه في تورطهم بالمخطط.
أحد الموقوفين، الجنرال عباس ديمبلي، كان حاكماً سابقاً لإقليم موبتي المركزي وتمت إقالته بصورة مفاجئة في مايو بعدما طالب بفتح تحقيق في اتهامات بتورط الجيش المالي في قتل مدنيين بقرية ديافاراب. أما الجنرال الثاني، نيما ساغارا، فكان يُشاد به سابقاً لدوره في مواجهة جماعات متمردة عام 2012.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر أمنية أن ما لا يقل عن 55 جندياً قد ألقي القبض عليهم، فيما تعمل السلطات على تحديد «محتملين شركاء آخرين» في المخطط.
وتعاني مالي من أزمة أمنية متفاقمة منذ 2012، غذّتْها أعمال عنف من مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة وداعش، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية. وفي الأعوام الأخيرة ابتعد حكام البلاد العسكريون، بقيادة الرئيس أسيمي غويتا، عن شركائهم الغربيين، لا سيما فرنسا، وتحوّزَت علاقتهم سياسياً وعسكرياً نحو روسيا تحت شعار حماية السيادة الوطنية.
وفي يونيو الماضي مُنِح غويتا ولاية إضافية مدتها خمسة أعوام، رغم تعهدات سابقة للجيش بالعودة إلى الحكم المدني بحلول مارس 2024.