أعلن حكام مالي العسكريون توقيف مواطن فرنسي يشتبه في قيامه بالتجسّس لصالح بلده في محاولة لزعزعة استقرار البلادد.
في بيان أذيع على التلفزيون الوطني مساء الخميس، اتّهمت اللجنة الحاكمة يان فيزيلير بالعمل “نيابةً عن جهاز المخابرات الفرنسي”. ولم يرد فيزيلير على الاتهامات حتى الآن.
وتمّ بث صورته إلى جانب صور عدد من الجنرالات الذين أُوقفوا مؤخراً بتهمة التخطيط للإطاحة بالحكومة العسكرية.
وقال وزير الأمن الجنرال داوود علي محمدين في الكلمة التلفزيونية: “لقد أحبطت المؤامرة باعتقال المتورطين”. وأضاف أن عناصر “هامشية” من القوات المسلحة والأمن الماليَّة جرى احتجازها بتهمة السعي لتززع مؤسسات الجمهورية.
وذكر الوزير أن “هؤلاء العسكريين والمدنيين” حصلوا على “مساعدة دول أجنبية”. وأضاف أن المواطن الفرنسي كان يتصرّف “بالنيابة عن جهاز المخابرات الفرنسي، الذي حشد قادة سياسيين وفاعلين من المجتمع المدني وعناصر عسكرية” داخل مالي.
كما أكّد توقيف اثنين من جنرالات الجيش، من بينهم الجنرال عباس دمبلي، الحاكم السابق لإقليم موبتي الذي أُقيل مؤخراً من منصبه.
وأفادت مصادر أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية بأن ما لا يقلّ عن 55 جندياً جرى توقيفهم حتى الآن على خلفية محاولة الانقلاب المزعومة.
وقال الجنرال محمدين إن تحقيقاً كاملاً جارٍ لتحديد “المتواطئين المحتملين” وإن “الوضع تحت السيطرة تماماً”.
وتصاعدت حدة التوتّر السياسي في الأسابيع الأخيرة، التي شهدت أيضاً توقيف رئيسي وزراء سابقين هما موسى مارا وشوغول مايغا بتهم تتعلّق بـإضرار بسمعة الدولة والاختلاس. ويقضي مارا، الناقد الصريح الأخير للحكومة العسكرية، فترةً في الاحتجاز منذ الأول من آب/أغسطس، بينما يواجه مايغا إجراءات قضائية.
في أيار/مايو قضت اللجنة العسكرية بحلّ جميع الأحزاب السياسية عقب احتجاجات نادرة مناوئة للحكومة، وهو ما وصفه مارا بأنه ضربة قاسية لجهود المصالحة التي أطلقها القادة العسكريون العام الماضي.
وكان زعيم الانقلاب الجنرال أسيمي غويتا، الذي تولّى السلطة في 2020 و2021، قد تعهّد بإجراء انتخابات العام الماضي، إلا أنها لم تُجرَ. وفي تموز/يوليو مدد الانتقال السياسي لخمس سنوات إضافية، ما يتيح له الاستمرار في قيادة البلاد حتى عام 2030 على الأقل.
ومع نيجير وبوركينا فاسو المجاورتين، استعانت مالي بحلفاء روس لاحتواء هجمات الجهاديين بعد قطع علاقاتها مع فرنسا، غير أن التحسّن الأمني ظلّ ضئيلاً وغير ملموس.