قال أليساندرو باراتوني، رئيس بلدية رافينا المنتمي لليسار الوسطي، إن الدولة الإيطالية أعلنت أنها منعت بيع الأسلحة لإسرائيل، لكن من غير المقبول أن تسمح ثغرات بيروقراطية بعبور هذه الشحنات عبر إيطاليا قادمةً من دول أخرى.
رفض ميناء رافينا المطلة على الأدرياتيكي، يوم الخميس، دخولَ شاحنتين قالت السلطات إنهما محمّلتان بأسلحة متجهة إلى إسرائيل، في وقت تتصاعد فيه احتجاجات عمال الموانئ ومجموعات نقابية أخرى ضد الهجوم على غزة.
أوضح باراتوني للصحفيين أن هيئة الميناء استجابت لطلبه وطلب الحكومة الإقليمية بمنع دخول الشاحنات المحمّلة بمتفجرات كانت في طريقها إلى ميناء حيفا الإسرائيلي. ولم يقدم تفاصيل عن مصدر الحاويات أو أدلة تثبت محتواها.
شهدت دول أوروبية أخرى تحرّكات مماثلة من عمال الموانئ لعرقلة شحنات أسلحة إلى إسرائيل، من بينها فرنسا والسويد واليونان.
يعكس قرار رافينا تصاعد التعبئة الشعبية في إيطاليا ضد الاعتداءات الإسرائيلية ودعم تنظيم أسطول دولي يسعى لتوصيل مساعدات إنسانية للفلسطينيين.
من جهتها، أفادت السفارة الإسرائيلية في روما بأنها لا تملك معلومات مفصّلة كافية عن الحادث فتماسكت عن التعليق. وغالبًا ما تتهم الحكومة الإسرائيلية بعض الدول الأوروبية بالانحياز لها وبتكرار رواية حماس.
تواصل النقابات ضغطها على الحكومة الإيطالية لإنهاء الاتفاقيات مع إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية: أعلنت أكبر منظمة نقابية في إيطاليا، CGIL، عن إضراب وطني نصف يوم ومسيرات في روما ومدن أخرى يوم الجمعة، بينما تعتزم نقابتان أخريان تعليق العمل ومحاولة تعطيل النشاط في موانئ جنوى وليفورنو في 22 سبتمبر.
قال ريكاردو رودينو من نقابة عمال الرصيف في جنوى: “لن ندع دبوسًا واحدًا يمر عبر الميناء”.
كما أوضحت CGIL أن احتجاجاتها تهدف إلى الضغط على حكومة جورجيا ميلوني “لتعليق كافة اتفاقيات التعاون التجاري والعسكري مع إسرائيل، ورفع الحصار الإنساني، والاعتراف بدولة فلسطين.”
قال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني، يوم الخميس، إن إيطاليا ستؤيد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المستوطنين الإسرائيليين العنيفين ووزراء إسرائيليين أدلوا بتصريحات وصفها بأنها «غير مقبولة»، وأضاف أنها منفتحة على النظر في فرض عقوبات تجارية.