أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الاقتراح، الذي عارضه بشدة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وخدمة سجون اسرائيل، سيُنقل للنقاش في منتدى آخر.
واتهم نتنياهو، بحسب ما نقلت إذاعة “كان” يوم الجمعة، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتسريب تفاصيل تتعلق بتصويتات محتملة في الحكومة إلى وسائل الإعلام. وقال خلال اجتماع المجلس الوزاري إنّ “قبل وأثناء جلسة الحكومة رأيت تقارير في أروتس شيفا وإسرائيل هيوم ومصادر أخرى عن من يؤيد ومن يعارض قرار السماح بزيارات المنظمه الدولية للصليب الأحمر إلى السجون”. ثم نهض واتهم بن غفير وأزال بند زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر من جدول الأعمال ليُناقش في إطار آخر.
وتشير مصادر إلى أن ما جرى سحبه عُرض على ما يُطلق عليه “المجلس الإنساني” الذي يضم نتنياهو ووزير المالية بيزاليل سموتريتش ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر والنواب آرييه درعي، وينعقد أحياناً لبحث المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة.
ما مضمون اقتراح مجلس الأمن القومي بشأن زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر؟
جاء في الاقتراح الذي قدّمه مجلس الأمن القومي أنه كان سيسمح للعاملين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة سجناء مصنفين كـ”إرهابيين” في السجون الإسرائيلية، غير أنه سُحب لأسباب تتعلق بتقدير المجلس أنه لن يحصل على أغلبية دعم الوزراء.
وتضمن الاقتراح نقطتين رئيسيتين: أولاً، وبموجب توصيات الشاباك، يُحظر على العاملين في اللجنة الدولية زيارة أو الحصول على معلومات حول معتقلين قادمين من قطاع غزة، وكذلك حول المعتقلين المرتبطين بحركة حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني. ثانياً، تُتاح للجنة زيارات للمعتقلين “الإرهابيين” الآخرين، لكن ذلك يخضع لقيود يحددها المسؤولون الأمنيون.
كان الهدف من الاقتراح تحقيق توازن بين أحكام محكمة العدل العليا والالتزامات الدولية، وبين الحاجة إلى تشديد القيود على المقاتلين المرتبطين بالمجموعات الرئيسة في غزة. ومع ذلك، عبّر بن غفير عن معارضته الصريحة: «طالما أن حماس تحتفظ برهائن في غزة، فمن غير المقبول أن يستفيد الإرهابيون من زيارات وامتيازات؛ اقتراح مجلس الأمن القومي خطأ جسيم يبعث رسالة ضعف للعدو».