البيت الأبيض يُضاعف الضغط على مؤسسة سميثسونيان ويطلب مراجعة 19 متحفاً
أعلنت إدارة البيت الأبيض يوم الثلاثاء عن عزمها على تنفيذ مراجعة شاملة لـ19 متحفاً تابعة لمؤسسة سميثسونيان، في رسالة موجهة إلى سكرتير المؤسسة لوني بونش الثالث. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الخبر كخبر حصري، ما يوحي بأن البيت الأبيض ينوي تكثيف الرقابة على المؤسسة بعد أن أثارت بعض معارضها وتصريحاتها استياء مسؤولين كبار في الإدارة.
المراجعة ستشمل النصوص والمعارض والمنح الممنوحة للفنانين وعروض المجموعات. وبحسب نص الرسالة، فإن الهدف من هذه المبادرة هو “ضمان التوافق مع توجيهات الرئيس للاحتفاء بالتفوق الأميركي، وإزالة السرديات الانقسامية أو الحزبية، واستعادة الثقة في مؤسساتنا الثقافية المشتركة.”
حملت الرسالة توقيع المستشارة العليا في البيت الأبيض ليندسي هاليجان؛ فينس هايلي، مدير مجلس السياسات الداخلية؛ وراَس فوجت، مدير مكتب الإدارة والميزانية. وصرّحت هاليجان لصحيفة وول ستريت جورنال بأن عروض سميثسونيان يجب أن تكون “دقيقة، وطنية، ومستنيرة — لضمان بقائها أماكن للتعلم والدهشة والفخر الوطني لأجيال قادمة.”
من بين المؤسسات التسعة عشر التي طالتها المراجعة ثلاثة متاحف فنية بارزة: متحف الفن الأميركي التابع لسميثسونيان، المعرض الوطني للصور الشخصية، ومتحف هيرشهورن وحديقة التمااثيل. كما شملت القائمة المتحف الوطني لتاريخ وثقافة الأميركيين من أصل أفريقي والمتحف الوطني للهنود الأميركيين، وكلاهما يدمج أعمالاً فنية ضمن عروضه التاريخية.
سبق أن وجّه الرئيس ترامب انتقادات صريحة نحو بعض هذه المتاحف، وطرح في مقال رأي مطلباً بما أسماها تطهير “الأيديولوجية المعادية لأميركا” من المتاحف. وفي أمر تنفيذي لاحق ادّعى ترامب أن عروضاً في متحف الفن الأميركي والمتحف الوطني لتاريخ وثقافة الأميركيين من أصل أفريقي تُظهر تأثير أيديولوجية محورها العرق وتُسبّب انقساماً.
على صعيد آخر، أثارت حادثة فسخ الفنانة آمي شيرالد مشاركة بعض معروضاتها في المعرض المتنقل لأحد المتاحف الوطنية عناوين الصحف الشهر الماضي؛ فشيرالد قالت إنها تعرّضت لرقابة من قبل المعرض بعدما طالبها بإزالة لوحة تُصوّر امرأة سوداء متحولة جنسياً متخذة هيئة تمثال الحرية.
كما تعرّض المتحف الوطني لتاريخ الولايات المتحدة لتدقيق بعدما حُرّفت لوحة عرض كانت تذكر محاكمتي عزل رئيس سابق، ثم أُعيد العرض إلى الواجهة بنص مُنقّح.
المؤسسة أكدت سابقاً استعدادها للتعاون مع أي مراجعة، لكن شكل وآليات هذه المراجعة لم تكن واضحة حتى الآن. وتفيد تقارير وول ستريت جورنال بأن العمل على المراجعة سيكتمل بحلول بداية عام 2026.