تحديد موعد جلسة محكمة لقضية «هاوزر آند ويرث» بشأن عقوبات روسيا

صالة العرض الكبيرة هاوزر آند ويرث وشركة شحن فنية أُفلست حديثًا تواجهان إجراءات قضائية بتهم تتعلق بتجاوز عقوبات المملكة المتحدة. تتهم النيابة صالة العرض بتسهيل إتاحة عمل الفنان جورج كوندو الورقي لعام 2021، Escape from Humanity، في عام 2022 لشخص يُعتقد أن له صلات بروسيا. وقدَّمت هيئة الادعاء العام (CPS) الاتهام في تشرين الثاني/نوفمبر، فيما تواجه شركة الشحن أرتاي راوخوورغر سولومونز اتهامًا موازياً.

في جلسة انعقاد في ديسمبر، حدد القاضي محاكمة تستمر عشرة أيام في يناير 2028، مرجَّحة أن تُعقد أمام قاضٍ في محكمة التاج في ساوثوارك بلندن. وستُعقد الجلسة التالية في 5 مايو 2026 لسماع إجراءات الاتهام الرسمية وإدخال الدفوع.

مقالات ذات صلة

هاوزر آند ويرث، التي تتخذ من سويسرا مقرًا وتدير 17 موقعًا حول العالم، أجلت التعليق على جلسة الاستماع الأخيرة لكنها حرصت على التأكيد أن «الجامع المعني ليس شخصية خاضعة للعقوبات». وفي بيان إلى ARTnews في نوفمبر قالت الصالة: «نظرًا لأن القضية لا تزال جارية، لا يمكننا الإدلاء بمزيد من التصريحات بخلاف أننا نرفض هذا الاتهام بشدة ونعتزم إعلان براءتنا».

لم يتسنَّ الوصول إلى أرتاي راوخوورغر سولومونز للتعليق. وقد تأسست شركة الشحن في 1995 باسم Art Logistics Co.، وأُعيدت تسميتها في 2023 ودخلت التصفية الطوعية في أبريل 2024، وفقًا لسجلات Companies House. التحقيق يقوده مكتب الإيرادات والجمارك (HMRC)—الجهة الضريبية في المملكة المتحدة—وهو أول مقاضاة معروفة للشركات بموجب لوائح عقوبات روسيا بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وكذلك أول قضية جنائية مرتبطة بحظر تزويد أفراد ذوي صلات بروسيا ببضائع فاخرة.

يبدو أن التهم تستند إلى المادة 46B من لوائح روسيا (العقوبات) (خروج الاتحاد الأوروبي) لعام 2019. ففي نيسان/أبريل 2022، حظرت الحكومة البريطانية عرض بضائع فاخرة—بما في ذلك المجوهرات والفن والسيارات والتحف—تجاوز قيمتها 250 جنيهًا إسترلينيًا على أفراد مرتبطين بروسيا. وتترتب على الانتهاكات غرامات غير محدودة على الشركات وسجن يصل إلى ستة أشهر على الأفراد. كما نفذت المفوضية الأوروبية حظرًا مماثلًا على تصدير السلع الفاخرة في الشهر نفسه، كجزء من حزمة العقوبات ضد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

يقرأ  «فاميلي آند فريندز» و«مورنفليك» تطلقان علامةً جديدةً للوجبات الخفيفة بروحٍ حرة

وحذّر HMRC من أن الشركات البريطانية قد تُخالف القانون حتى عند البيع لشركات مملوكة لروس في الخارج: «ينبغي على الشركات المصدرة للبضائع الخاضعة للعقوبات إلى آسيا الوسطى أو مناطق أخرى تعمل فيها شركات روسية التأكد من أن المستخدم النهائي ليس مملوكًا لروس»، وفق دراسة حالة نُشرت في نوفمبر.

تُبرز هذه الملاحقة القضائية ازدياد الرقابة التنظيمية على سوق الفن البريطاني. فمنذ 2021، أصبح على صالات العرض ودور المزاد—المعروفة مجتمعةً بمشاركي سوق الفن (AMPs)—التسجيل لدى HMRC تحت مظلة مكافحة غسيل الأموال، وقد خضعت أكثر من 90 جهة لإجراءات تنظيمية.

ومنذ مايو 2025، أصبح على مشاركي سوق الفن الإبلاغ عن أي خروقات مالية معروفة أو مشتبه بها للعقوبات إلى مكتب تطبيق العقوبات المالية (OFSI)، أو مواجهة احتمال الملاحقة الجنائية. وينطبق ذلك على المعاملات الفنية التي تبلغ قيمتها 10,000 يورو أو أكثر. هذه المتطلبات تعكس التشدد المتزايد من الجهات الرقابية لتقليل المخاطر المالية والالتفاف على العقوبات الدولية، وما تزال الساحة تتابق وتتطور تبعًا للتحقيقات القضائية والتنظيمية الجارية.

أضف تعليق