حُكمَ على رجل بالسجن ستة أشهر بتهمة تهريب نحو 600 أثر مصري عبر مطار جون إف. كينيدي الدولي، من بينها لوح منحوت يحوي خرطوشاً من العصر البطلمي، وطقم تمائم جنازية ذهبية كامل، وتماثيل خشبية تُؤرخ إلى نحو عام 1900 قبل الميلاد، حسبما أُعلنِت الأسبوع الماضي من قبل المدّعين الفدراليين.
أشرف عمر الدرير، (52 عاماً) المقيم في بروكلين، اعترف هذا العام بالذنب في أربع تهم تتعلق بالتهريب، وفق مكتب المدّعي العام للمنطقة الشرقية من نيويورك. وفي كل مرة كان يستعمل مستندات منشأ مزوّرة لإخفاء التاريخ غير القانوني للقطع المعروضة ثم يبيعها إلى دور مزادات أمريكية مرموقة.
الدرير، الذي يحمل ترخيصاً طبياً في مصر، اعتُقل أول مرة في يناير 2020 أثناء محاولته تهريب 590 قطعة نادرة مغلفة بالفقاعات عبر إدارة الجمارك وحماية الحدود في مطار JFK. عند تفتيش حقائبه لاحظ ضباط الجمارك أن الحقائب ممتلئة “برمل أو تراب فضفاض” وأن بعض القطع “تنمّ عن رائحة تراب رطب” — دلائل واضحة على تنقيب غير مشروع حديث، بحسب أوراق الدعوى.
المجموعة، التي ضمّت وجهاً حجرياً كبيراً، وزوجاً من رؤوس أوزيريس، وجذعاً طينياً يونانياً-رومانيّاً بلا رأس، قُدّرت لاحقاً قيمتها بنحو 82,000 دولار، بحسب ملفات المحكمة.
وبحسب ملف قضائي في فبراير 2020، فقد صرح الدرير بالقول إنه عندما سُئل عن الأحجار والقطع الخشبية والسيراميكية، إنها مجرد عناصر لتزيين شقته ذات الغرفتين.
وعثر المحققون أيضاً على مواد يُزعم أن الدرير استعملها لتزوير مستندات المنشأ، ومنها أوراق مكتبية مصرية تحمل علامات مائية “تعود لعقود”، وطوابع متفرّقة، وعدد من الصور القديمة المعدلة التي تُدَّعى أنها تظهر سلفاً للمتهم يعرض بعض القطع في مكتبه منذ زمن بعيد، وفق ملف قضائي صدر في أغسطس 2025.
علّقَت إيرين ثومبسون، أستاذة جرائم الفن ومساهمة في Hyperallergic، أن مهربي الآثار اعتمدوا مخططات منشأ مزوّرة “منذ أن بدأت المتاحف ودور المزادات تطالب بمعلومات عن المنشأ”. وأشارت إلى قضية بارزة أخرى حين اشترى متحف المتروبوليطان قطعة توابيت مطلية بالذهب مُنهَبة مقابل نحو أربعة ملايين دولار قبل أن يتبيّن سرقتها.
وقالت ثومبسون: “السؤال هو لماذا يُخدع الأشخاص المفترض أن يراجعوا هذه الأوراق مرّاتٍ ومرّاتٍ بأدلة تزوير واضحة؟” وأضافت: “الجواب هو أنهم يريدون أن يُخدعوا.”
تمكّن المحققون في النهاية من تفكيك شبكة تهريب الدرير بالاستناد إلى صور على هاتفه المحمول مُعلَّمة جغرافياً وزمنياً. كما استعانوا بخبرات أخصائي آثار مصرية في المتحف البريطاني لتحديد أن تعاملاته غير المشروعة تعود لما يقرب من ديسمبر 2011 وتشمل أكثر من 500 قطعة أثرية مصرية. وقد عرضت دور المزادات كثيراً من هذه القطع، بحسب ملف أغسطس 2025، مدّعية بطريقة مماثلة ومزورة أنها تنتمي إلى نفس “مجموعة عائلية” لما قبل 1948، قبل أن يصبح إخراج الآثار المصرية أمراً محظوراً.
قالت ثومبسون: “لو اكتشفت دور المزادات والتجار كل القطع المزيفة وكل الأوراق المزورة التي تُعرض عليهم لقلّ عدد الآثار المتاحة للبيع لديهم — ومن مصلحتهم المالية أن يُخدعوا.” وأضافت: “وهذا يسمح لهم بأن يجرّموا المهرب عندما يُكشف أمره.”