تدّعي دعوى قضائية أن متحف المتروبوليتان وفؤاد مؤسسة يونانية لم يكن ينبغي لهما أن يقتنيا لوحة زيتية لفنسنت فان غوخ نُهِبَت من قبل النازيين، وأنه يجب إعادة العمل إلى أقارب المالكين الشرعيين.
يروي ورثة عائلة ألمانية-يهودية أنهم اضطروا لترك لوحة فان غوخ لعام 1889 المعنونة «قطاف الزيتون» في ميونيخ عندما فرّوا من حكم النازيين، ويقاضون المتحف ومؤسسة باسيل وإليز غولاندرس بزعم شرائهما للعمل من دون بحث كافٍ في أصله وملكيته السابقة.
«في العقود التي تلت نهاية الحرب العالمية الثانية، تمّ تهريب هذه اللوحة التي نُهِبَت من قبل النازيين مراراً وبسرية، وبيعها وشراؤها في داخل نيويورك ومن خلالها»، تنصّ الشكوى المسجلة في محكمة فيدرالية بمنهاتن والتي قدّمتها جوديث آن سيلفر وصية على تركة هيدويغ إي. ستيرن. يطالب الورثة باسترداد اللوحة أو ما يعادلها مالياً، إضافة إلى تعويضات تزيد عن 75,000 دولار.
قال متحدث باسم المتحف في بيان لصحيفة هايبرالرِجيك إن المؤسسة ترى أن العمل دخل مجموعتها وبُيع «قانونياً وضمن كل الإرشادات والسياسات»، لكنها رحّبت بأي معلومات جديدة قد تظهر بشأنه.
لا تزال سلسلة ملكية اللوحة (provenance) مثار جدل. أنجز الفنان الهولندي ما بعد الانطباعية هذه اللوحة قبل عام من وفاته؛ تصور ثلاث نساء وهنّ يستخدمن سلمًا لقطف الزيتون من بستان. اشترى فريتز وهيدويغ ستيرن اللوحة عام 1935، لكن الحكومة النازية أصدرت قراراً باعتبارها «ممتلكاً ثقافياً ألمانيًا» ومنعتهما من إخراجها حين فرّا مع أطفالهما الستة إلى كاليفورنيا في العام التالي، بحسب الدعوى.
بدلاً من ذلك، عيّن النازيون «أمينًا» لبيع اللوحة عام 1938، ووُضعت العائدات في حساب مقفل ثم صُودرت لاحقًا، وتقول الدعوى إن اللوحة انتقلت إلى توبينغن التي كانت آنذاك ضمن المنطقة الفرنسية ثم وصلت في نهاية المطاف إلى نيويورك عن طريق التاجر جاستين ثانهوزر، الذي شارك في عملية بيعها في برلين وطلب إذناً من الحكومة الفرنسية لنقلها إليه. (ورغم أن ثانهوزر، الذي كان يهودياً، اضطر أيضاً للهرب من ألمانيا، فإن الدعوى تشير إلى أنه «مَعْرُوف الآن على نطاق واسع بتداوله بأعمال فنية نُهِبت من عائلات يهودية أو بِيعَت تحت الإكراه»).
نحو عام 1948 باع ثانهوزر العمل إلى رجل الأعمال الثري فينسنت آستور، على ما يُزعم من دون الإفصاح عن صلة اللوحة بعائلة ستيرن.
بحلول 1955 سلّمت زوجة آستور، المحسنة بروك آستور، اللوحة إلى معرض نويدلر الذي باعها للمتحف في العام التالي بمبلغ 125,000 دولار. وافق أمين المعرض ثيودور روسو الأصغر على الشراء لكنه لم يدرك أن اللوحة قد صُودرت من قبل النازيين، رغم أنه خدم كضابط في وحدة التحقيق في نهب الفن التابعة لمكتب الخدمات الاستراتيجية خلال الحرب، وفق الدعوى.
«كان روسو والمتحف يعرفان أو كان يجب أن يعرفا أن اللوحة ربما سُلِبَت من قِبَل النازيين»، تقول الدعوى.
في 1972 باع المتحف العمل عبر معرض مارلبورو إلى الملياردير اليوناني باسيل غولاندريس وزوجته إليز. تُعرض اللوحة حالياً في متحف بأثينا تديره مؤسسة الزوجين اليونانيين، والتي لا تذكر دور عائلة ستيرن في ملكيتها. وتتّهم الدعوى عائلة غولاندريس وكياناتها بتعمّد إخفاء سجلات ملكية اللوحة عبر سلسلة من التحويلات.
اتصلت هايبرالرِجيك بمؤسسة غولاندريس للتعليق.
وتستجوب الدعوى أسباب المتحف في سحب اللوحة من مجموعته (deaccessioning)، قائلة إنه «كان قلقاً من أن مؤسسة أخرى قد تبلغ أن اللوحة مُنهَبة».
من جهتها تقول إدارة المتحف إن اللوحة استوفت «معايير صارمة لسحب الأعمال من المجموعة» إذ تمّ تقييمها على أنها أقل أهمية مقارنة بأعمال فان غوخ الأخرى في مجموعته، وأضافوا أن المتحف نَشَرَ تاريخ الملكية المعروف للعمل في كتالوج لللوحات الفرنسية عام 1967.
«لم يكن هناك في أي وقت أثناء امتلاك متحف المتروبوليتان للوحة أي سجل بأنها كانت تملكها عائلة ستيرن — في الواقع، لم تُصبح تلك المعلومة متاحة إلا بعد عقود من مغادرة اللوحة لمجموعة المتحف»، قال متحدث باسم المتحف في بيان.
ستُناقش قريبا أصول العمل ونوايا المتحف في محكمة فيدرالية بمنهاتن، وهي ساحة كثيراً ما أعيد فيها فحص الأعمال والأثريات المُسلَبة وإعادتها إلى أصحابها. (تابع ورثة ستيرن سابقاً دعوى لاستعادة اللوحة في كاليفورنيا عام 2022، لكن رُفِضت الدعوى لأسباب قضائية تتعلق بالاختصاص).
أنشأ المتحف منصباً جديداً العام الماضي مسؤولاً عن بحث أصول 1.5 مليون عمل في مجموعته. منذ 2017 صادرت دائرة المدعي العام في منهاتن عشرات الأعمال والتحف بسبب مخاوف بشأن طرق اقتنائها. وللمتحف الآن فريق مكوّن من 11 محللاً.
«يتعامل متحف المتروبوليتان بجدية مع التزامه الطويل الأمد لمعالجة المطالبات المرتبطة بحقبة النازيين، وله تاريخ موثّق في قيادة مبادرات بحثية والسعي لحل أي قضية تُعرَّف على أنها مصادرة غير قانونية بدون ردّ لاحق»، قالت متحدثة باسم المتحف.