أكثر من 100 ألف يشاركون في احتجاجات على الأجور في فرنسا

احتجاجات واسعة في فرنسا على غلاء المعيشة ومطالب بزيادة الأجور

نشر في 17 نوفمبر 2026

خرج أكثر من 100 ألف شخص إلى شوارع فرنسا للاحتجاج على ارتفاع كلفة المعيشة، وطالب موظفو القطاع العام بزيادة رواتبهم.

وقالت وزارة الداخلية الثلاثاء إن مجموع المشاركين في الاحتجاجات بلغ 146 ألف شخص، منهم 28 ألفًا في باريس وحدها. أما نقابة سي جي تي فقدّرت العدد على مستوى البلاد بما يزيد قليلاً على 500 ألف متظاهر.

وكانت عدة نقابات قد دعت إلى يوم إضراب. وشمل المشاركون موظفي القطاع العام وتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات.

وتحرك خمسة ملايين وثمانمئة ألف موظف في القطاع العام بعد أن فشلت محادثات مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو يوم الجمعة في تلبية مطالب النقابات. وخرج ممثلو النقابات من الاجتماع الذي نظمه لوكورنو قائلين إن الإجراءات المقترحة لا تعالج الإلحاح في وضع الأجور.

ويُعدّ تجمع الثلاثاء ثالث دعوة إلى يوم موحد للعمل والإضراب في القطاع العام منذ سبتمبر.

وتطالب النقابات بزيادات شاملة في الأجور منذ أن زادت الحكومة الأسبوع الماضي الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص.

وقالت مراسلة الجزيرة ناتاشا بتلر من باريس إن المتظاهرين يقولون إنهم لم يعودوا قادرين على تغطية نفقاتهم، ويريدون من الحكومة أن تساعدهم في ضخ مزيد من المال في الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور.

وأضافت أن الحكومة عرضت نحو 30 دولارًا إضافية شهريًا على الحد الأدنى للأجور، لكن المشاركين يرون أن ذلك لا يكفي. فمع التضخم وارتفاع الأسعار يقولون إنهم يحتاجون إلى أكثر من ذلك.

وتقدّر النقابات أن القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام تراجعت بنسبة 16 بالمئة منذ عام 2017، ما دفع عددًا متزايدًا منهم إلى الاقتراب من الحد الأدنى للأجور أو الوصول إليه وسط التضخم.

يقرأ  كريستيانو رونالدو يلمّح إلى اعتزاله نهاية الموسم | أخبار كرة القدم

وقالت بتلر إن الحكومة لا تملك هامشًا ماليًا كبيرًا بسبب تفاقم دين فرنسا، وهي في وسط محاولة تمرير ميزانية تتضمن تدابير لتقليص النفقات.

وفي ستراسبورغ، رفع متظاهر محاط بالدخان العلم الفرنسي خلال يوم من الإضرابات والمظاهرات على مستوى البلاد بسبب ارتفاع كلفة المعيشة.

ويسعى موظفو القطاع العام إلى الضغط على الحكومة من أجل إلغاء تجميد النقطة التي تُحسب على أساسها رواتبهم الأساسية. غير أن الحكومة استبعدت أي زيادة عامة في الأجور للسنة الرابعة على التوالي في مشروع ميزانيتها.

وقالت بتلر إن الناس في الشارع يدركون أن هناك حدًا لما يمكن تحقيقه، والحكومة تعرف أنها لا تملك هامشًا اقتصاديًا كبيرًا، لكن لا أحد يقدم حلاً آخر.

ورغم محاولات الحكومة تهدئة التوتر، تشهد البلاد مظاهرات منذ أكثر من شهر. فقد اندلعت احتجاجات طلابية في منتصف سبتمبر تطالب بظروف أفضل في التعليم، ثم توسع الحراك ليشمل قضايا عدة، من أسعار الوقود المرتفعة إلى الأجور والإسكان الاجتماعي.

كما امتدت الاحتجاجات المطالبة بزيادة الأجور وخفض كلفة المعيشة وتحسين الخدمات العامة إلى أنحاء أوروبا.

أضف تعليق