مكتب إدارة شؤون الموظفين يقرّ تصنيفاً جديداً يجعل كبار المسؤولين «قابلين للفصل» وقد يُسرّحون لتقويضهم المتعمّد لتوجيهات الرئيس
نُشر في 5 فبراير 2026
أعلن مصدر حكومي أن ادارة الرئيس دونالد ترامب أتمّت تعديلاً شاملاً لنظام الخدمة المدنية الاتحادي، يمنح الرئيس صلاحيات أوسع لتعيين وتسريح نحو 50 ألف موظف اتحادي مهني.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مكتب إدارة شؤون الموظفين يعتزم إنشاء فئة جديدة للمسؤولين المهنيين رفيعي المستوى المشاركين في تنفيذ سياسات الإدارة. وسيستثنى الموظفون المصنّفون ضمن هذه الفئة من الحمايات التقليدية للخدمة المدنية التي جعلت من الصعب فصل العاملين الاتحاديين.
قال مسؤولون في المكتب إن القاعدة تهدف جزئياً إلى “تأديب” العاملين الفدراليين الذين يقفون عائقاً أمام سياسات ترامب، مشيرين إلى أن الفئة الجديدة تشمل المناصب العليا ذات الطابع التقريري أو صانعي السياسات أو المدافعين عنها.
وفي مقابلة مع الصحيفة، صرح سكوت كوبور مدير المكتب قائلاً: «لا يمكن أن يكون الناس معترضين ضميريين في مكان العمل بطريقة تعيق قدرتهم على تنفيذ مهمتهم».
وأضاف توجيهٌ صادر عن المكتب، يزيد عن 250 صفحة، أن هذه المواقع ستظل وظائف مهنية تُشغل على أساس عدم الانحياز الحزبي، لكنها ستُعامل كوظائف “خاضعة للفصل حسب الإرادة” مستثناة من إجراءات التأديب الاعتيادية وحق الاستئناف. وبهذا، ستتمكن الوكالات من إزالة الموظفين بسرعة من مواقع حسّاسة إذا تورّطوا بسلوكٍ مسيئ أو أداء ضعيف، أو أعاقوا العملية الديمقراطية عبر التقويض المتعمّد لتوجيهات الرئيس.
لطالما اعتُبِرَت الحكومة الفدرالية صاحب عمل مستقر، حيث يقضي العديد من الموظفين عقوداً من الزمن في وكالاتها. وسعى ترامب وفريقه إلى تغيير ذلك عند بداية ولايته الثانية، بحجة أن الجهاز الاتحادي مترفّع ومكتظ وغير كفؤ.
في عام 2025 أقدمت البيت الأبيض على تخفيضات حادة في القوى العاملة الفدرالية، غادر خلالها أكثر من 300 ألف من موظفي أكبر صاحب عمل في البلاد.
لم يرد المكتب على طلب الجزيرة للتعليق.