إدارة ترامب تفرض تعليقاً غير محدد المدة على معالجة تأشيرات المهجرين من 75 دولة، ما يقيد أكثر السبل القانونية لدخول الولايات المتحدة.
قالت وزارة الخارجية يوم الأربعاء إن الإدارة تسعى إلى «إنهاء إساءة استغلال» النظام «من قبل من يسعون إلى انتزاع ثروات الشعب الأمريكي» عبر الاعتماد على برامج الرعاية والمزايا العامة.
منذ عودته إلى السلطة، سعى الرئيس دونالد ترامب إلى الحد من كل من العبور غير القانوني والشرعي إلى الولايات المتحدة، وقد أوقفت إدارته بالفعل معالجة تأشيرات المهاجرين القادمين من البرازيل وإيران وروسيا والصومال.
يبدأ سريان الأمر في 21 يناير، لكن القائمة الكاملة للدول الـ75 لم تُنشر بعد.
قال تومي بيغوت، نائب المتحدث الرئيسي باسم وزارة الخارجية الأمريكية: «ستستخدم وزارة الخارجية سلطتها الطويلة الأمد لتقرير عدم أهلية المهاجرين المحتملين الذين قد يصبحون عبئاً على الولايات المتحدة ويستغلون كرم الشعب الأمريكي».
وأضاف بيغوت أن الوزارة، التي يقودها وزير الخارجية ماركو روبيو، ستعلق معالجة التأشيرات بينما تعيد تقييم إجراءاتها «لمنع دخول أجانب قد يعتمدون على المساعدات والرعاية العامة».
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، أصدرت وزارة الخارجية تعليمات إلى الضباط القنصليين بوقف طلبات التأشيرة للمهاجرين من الدول المتأثرة. لكن التعليق لن يشمل التأشيرات غير المهاجرة المؤقتة، سواء السياحية أو التجارية.
خلال الأشهر الأخيرة، شددت الوزارة القيود على الهجرة من دول اعتبرها ترامب تهديداً للأمن القومي، من بينها روسيا وإيران وأفغانستان وعدد من دول أفريقيا.
بعد توجيه تهمة لمهاجر من أفغانستان في نوفمبر بإطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني في واشنطن، فرضت الإدارة حظراً أو قيوداً على دخول رعايا 19 دولة. وفي ديسمبر وسعت الحظر ليشمل مواطنين من خمس دول إضافية وكذلك من يحملون وثائق صادرة عن السلطة الفلسطينية.
كما جُمدت قضايا اللجوء وإجراءات التجنيس وطلبات الحصول على البطاقة الخضراء للمهاجرين من الدول الـ19 الأولى المشمولة بالحظر.