ايران أكدت لألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، في اجتماع جنيف، أنهم لا يملكون الحق في تفعيل «آلية السناب باك» لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
قال متحدث وزارة الخارجية إسماعيل بقايي إن طهران حذرت القوى الأوروبية الثلاث من أن إعادة فرض العقوبات سيكون لها تداعيات، وذلك خلال لقاء رفيع المستوى عُقد لمناقشة استئناف عمليات التفتيش النووية في ايران وتجنّب تفعيل آلية «الاسترجاع الفوري» بعد أن أُلغيت العقوبات بموجب اتفاق 2015.
أوضح بقايي أن إيران أخبرت الأوروبيين خلال اجتماع الثلاثاء في جنيف بأنها تعتبر أن لهم لا الحق في إطلاق الآلية، مع التأكيد أن الطرفين سيواصلان محادثاتهما النووية خلال الأيام المقبلة.
جاء اللقاء بين كبار مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانيين ونظرائهم من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا — ما يُعرف بالمجموعة الثلاثية الأوروبية — في وقت ظلّت فيه هذه الدول تهدّد طويلاً بإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن بحلول تشرين الأول، موعد انتهاء صلاحية بنود عديدة من الاتفاق.
بعد الاجتماع مع المجموعة الثلاثية، قال نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي إن طهران لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية وبالتوصل إلى حل يُفيد الطرفين.
الاتحاد الأوروبي، الذي يقوم بدور المنسق للاتفاق، شارك أيضاً في المحادثات.
مثل هذا الاجتماع شكل الجولة الثانية من المحادثات بين دبلوماسيين إيرانيين وأوروبيين منذ الضربة الإسرائيلية لإيران في منتصف حزيران، والتي استمرت 12 يوماً. وقد أعاقت تلك الضربة مفاوضات طهران مع واشنطن ودفعَت إيران إلى تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذريةة.
بموجب بنود خطة العمل المشتركة الشاملة لعام 2015، التزمت إيران بعمليات تفتيش منتظمة لبرنامجها النووي مقابل تخفيف أجزاء من العقوبات الغربية. لكن التفاهم تعطّل عندما انسحبت الولايات المتحدة أحادياً في 2018 خلال إدارة دونالد ترامب وفرضت عقوبات قاسية على إيران.
الولايات الثلاث — التي لا تزال أطرافاً في الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما — هددت بتفعيل «آلية السناب باك» بحلول نهاية آب رداً على إجراء إيران الانتقامي بوقف عمليات التفتيش. وتغلق نافذة تفعيل الآلية في تشرين الأول، وبعد ذلك تُرفع العقوبات المتعلقة بالأمم المتحدة بشكل دائم وفق الصيغة المتفق عليها.
حذرت طهران من «رد قاسٍ» في حال تمت إعادة فرض العقوبات.
وخلال مؤتمر صحفي أسبوعي، قال إسماعيل بقايي إن تركيز طهران ينصبّ على «منع أي إجراءات أو حوادث قد تكون مكلفة للبلاد»، مضيفاً أن طهران «تتفاوض بكل ما أوتيت من قوة» تمهيداً للمحادثات المقررة.
أشار وزير الخارجية عباس عراقجي مؤخراً إلى أن طهران تعمل مع حلفائها الصين وروسيا — اللتين هما أيضاً طرفان في الاتفاق — لمنع إعادة فرض العقوبات. وقبل الهجوم الإسرائيلي المفاجئ على إيران، جرت خمس جولات من المحادثات بين طهران وواشنطن بهدف التوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامج إيران النووي.
أسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل قيادات عسكرية وعلماء نوويين ومئات المدنيين، وكتب الضربات على منشآت عسكرية ومناطق سكنية. كما تدخلت الولايات المتحدة لصالح إسرائيل بشن ضربات واسعة على منشآت نووية إيرانية قبل أن يسفر القتال عن هدنة في 24 حزيران.
تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران هي الدولة غير المسلحة نووياً الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60% — وهو مستوى يفوق بكثير حد 3.67% المنصوص عليه في اتفاق 2015. الوصول إلى تخصيب بنسبة 90% مطلوب للأسلحة النووية.
وتكرر طهران نفِيها السعي لامتلاك سلاح نووي، مُشدّدة على أن برنامجها يقتصر على أغراض مدنية مثل إنتاج الطاقة.
سمح الاتفاق لإيران بتخصيب اليورانيوم للاستخدام المدني مع وضع سقف بنحو 3.7% اللازمة لتشغيل مفاعلات توليد الكهرباء. لكن ضغوط إسرائيل دفعت ترامب للتخلي عن الاتفاق في 2018، فضربت طهران مسار التفاهم بالانسحاب بعد عام.