كان ردّ الادعاء بسيطاً.
قال بريندان كيسان، مدير النيابات العامة: “النظام عمل بالشكل الذي صُمِّم ليعمل به”. وأوضح أن المحلّفين كانوا تحت مراقبة مستمرّة، وأنه فور رصد أي مشكلة محتملة، اتُّخذت خطوات فورية لمنع تحوّلها إلى مشكلة فعلية.
مشرف هيئة المحلّفين، والمحقّق الرئيسي، والادعاء، جميعهم أكّدوا عدم حصول أي تواصل.
وأضاف: “الدليل في هذه القضية هو أنه لم يكن هناك أي تفاعل بين أي شخص آخر وهيئة المحلّفين”.
كما أشار إلى أن القضايا الأخرى التي استشهد بها الدفاع، والتي أدّت أخطاء المحلّفين فيها إلى إعادة المحاكمة، كانت جميعها تتضمّن أدلة على تواصل فعلي.
“هذا ليس الوضع هنا”.
لدى باترسون سبعة أسباب للاستئناف، بعضها يتعلق بقرارات بشأن الأدلة وادعاءات بظلم صادر عن الادعاء، لكنّ هذا السبب بالذات، باعتراف الدفاع نفسه، غير مسبوق.
قال إدني إنّ التصوّر بوجود تدخّل لا يقلّ أهمية عن التدخّل الفعلي نفسه، ونقل عن قاضي المحاكمة قوله عند اختيار أعضاء هيئة المحلّفين في اليوم الأول: “العدالة لا يجب أن تتحقّق فحسب، بل يجب أن يُرى أنها تتحقّق”.
ويدرس القضاة الثلاثة الآن استئناف باترسون، بالإضافة إلى حجّة الادعاء بأنه ينبغي إلغاء فترة الإفراج المشروط الخاص بها. وسيعلنون قراراتهم في وقت لاحق.